اليابان: تعليق استخدام أكثر من مليون جرعة لقاح "موديرنا" بسبب "أجسام غريبة"

علّقت اليابان، استخدام 1,63 مليون جرعة من لقاح شركة "موديرنا" الأميركية المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد تقارير عن وجود خلل في ثلاث شحنات وزعت في البلاد.

وأفادت المجموعة اليابانية للأدوية، "تاكيدا"، التي تستورد لقاح موديرنا وتوزعه في اليابان، في بيان اليوم الخميس، بأنها تلقت "معلومات من مراكز تلقيح عدة تشير إلى العثور على أجسام غريبة في أنابيب لقاح مختومة".

وذكرت المجموعة أنه "بعد التشاور مع وزارة الصحة، قررنا تعليق استخدام اللقاحات" الآتية من ثلاث شحنات، أي ما يعادل 1,63 مليون جرعة، اعتبارا من، اليوم الخميس، مشيرة إلى أنها طلبت "تاكيدا" من موديرنا، لإجراء "تحقيق عاجل" حول هذه المسألة.

ولم تفصّل "تاكيدا" طبيعة الأجسام الغريبة التي رصدت، موضحة أنها لم تتلق حتى الآن معلومات بشأن أخطار صحية مرتبطة بالجرعات المعنية.

وأعلن المتحدث الحكومي، كاتسونوبو كاتو، إن تلوثا رُصد داخل أنابيب لقاح من شحنة واحدة، لكن المسؤولين قرروا تعليق استخدام لقاحات الشحنتين الأخريين على سبيل الاحتياط.

وقال للصحافيين: "لم نتلق تقارير عن مشكلات صحية مرتبطة بالأجسام الغريبة".

وأضاف: "لكننا نطلب من الناس الاتصال بأطبائهم في حال شعروا بأي أعراض غير طبيعية".

وذكرت وسائل إعلام يابانية، أن الشحنات الثلاث صُنّعت في إسبانيا في نفس الوقت.

ورصدت المواد الملوثة في 39 أنبوبا مختوما في ثمانية مراكز تلقيح، وسط اليابان، ومن ضمنها طوكيو، وفق شبكة "إن إتش كي" العامة. لكن الموظفين يتفحصون الجرعات بصريا لرصد أي تلوث قبل حقنها، وفق الوزارة التي أضافت أن مركز التلقيح في طوكيو لم يتأثر بذلك.

ونفى كاتو، ورود أي "تقارير ملموسة" تؤكد استخدام الجرعات التي تحتوي على مواد ملوثة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة اليابانية، أنها ستتعاون مع "تاكيدا" لتوزيع جرعات بديلة، تفاديا لتعطيل برنامج التلقيح الوطني الذي يتسارع منذ بضعة أشهر بعد انطلاقة بطيئة.

ورفضت شركة تاكيدا، الإدلاء بأي تفاصيل مشيرة إلى تحقيق موديرنا. لكن متحدثا باسم الشركة قال إنها تشجع الناس على تلقي اللقاح.

وتلقى نحو 43% من اليابانيين اللقاح كاملا، غير أن البلد يواجه حاليا مستويات قياسية من الإصابات اليومية بفعل المتحورة دلتا، الأكثر مقاومة والأسرع انتشارا.

وتشمل القيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19 القسم الأكبر من اليابان، لكنها تبقى محدودة وتبقى فعاليتها موضع تشكيك، في ظل الوسائل المحدودة المتاحة للحكومة من أجل فرضها إلزاميا.