كتّاب ومبدعون: لا تزيدوا الاحتلال احتلالًا!

الأمر ليس معقّدًا إلى هذا الحدّ. ليس عليك أن تعاني للحصول على رواية عبّاد يحيى الممنوعة، 'جريمة في رام الله' (منشورات المتوسّط، 2016)؛ فخلال أقلّ من دقيقة من البحث على 'جوجل'، يستطيع أيّ منّا الحصول على نسخة إلكترونيّة من الرواية. الأمر بهذه البساطة، والرقيب يعرف ذلك جيّدًا، فهو ليس غبيًّا إلى هذا الحدّ الذي نتخيّله كقرّاء، ولكن لا بأس بقليل من السخافة، لا سيّما أنّ وظيفته تتطلّب منه ذلك.

على الرقيب أن يكون صديقًا للفنّ

في حوار دار بين رجاء النقّاش ونجيب محفوظ، بعد تولّي محفوظ مسؤوليّة جهاز الرقابة على السينما، وكان ذلك قبل سبعة أشهر من نشر روايته المثيرة للجدل، 'أولاد حارتنا' (1959)، قال محفوظ 'إنّ الرقابة كما فهمتها ليست فنّيّة، ولا تتعرّض للفنّ أو قيمته، ووظيفتها، ببساطة، حماية سياسات الدولة العليا، وأن تمنع الدخول في مشاكل دينيّة (...) وفي ما عدا ذلك، يحقّ للفنّان أن يقول ما يشاء، ويعبّر عن نفسه بالأسلوب الذي يراه مناسبًا (...) الرقابة ليست قيدًا على الفنّان، وينبغي على الرقيب أن يكون صديقًا للفنّ، لا عدوًّا له'.

جاء في البيان الصادر عن مكتب النائب العام الفلسطينيّ، أنّ الرواية الممنوعة 'وردت فيها مصطلحات خادشة للحياء العامّ'. وهنا علينا أن نقف ونتساءل، أليست وظيفة المبدع أو الكاتب أو الفنّان، بالأساس، هي خدش الحياء العامّ؟

يعلم الرقيب أنّ منع كتاب ما، يُعَدّ بمثابة دعاية مجّانيّة له، ومع ذلك يصرّ على المنع، وما حدث في حالة عبّاد يحيى، يكفي لنشر الرواية كما لم تُنشر من قبل، ليس فقط لأنّ كلّ ممنوع مرغوب، لكن، أيضًا، لإحساس الإنسان بالانتصار على السلطة 'الأبويّة' الرثّة، التي انتهت مدّة صلاحيتها منذ 'لا تقربا هذه الشجرة'.

من دون مقدّمات تُذكر، صودرت نسخ الرواية ومُنعت من المحلّات ونقاط البيع، وأُصدرت مذكّرة استحضار للكاتب، كما اعتُقِلَ موزّع الرواية، ما أثار غضب كثيرين من المثقّفين والكتّاب والقرّاء.

أكثر إصرارًا على قراءة العمل

أعلن كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعيّ عن البدء بقراءة الرواية بعد قرار المنع، وكان في مقدّمتهم وزير الثقافة الفلسطينيّ، إيهاب بسيسو، إذ قال في منشور على صفحته الخاصّة في فيسبوك: 'سأبدأ اليوم بقراءة رواية ’جريمة في رام الله‘ للكاتب عبّاد يحيى، فقرار منع تداولها جعلني أكثر إصرارًا على قراءة العمل، بحثًا عن مسوّغات المنع، على الرغم من رفضي لزجّ القانون في العمليّة الإبداعيّة، فهذه المسألة بحاجة إلى نقاش طويل قبل الخوض في تفاصيلها المتشابكة. ربّما تختلف المسألة الإبداعيّة عن المسألة القانونيّة، لكن علينا أن نتساءل، أين دور النقد؟ ألا يحلّ النقد مكان القانون في الحالات الإبداعيّة؟'

وأضاف بسيسو في تدوينته: 'إنّ فكرة مصادرة أيّ رواية أو كتاب إبداعيّ يكون بالاستناد إلى بنود قانونيّة، رغم عدم قبول الفكرة ثقافيًّا، ولكنّها مسألة بحاجة إلى رأي خبراء القانون في المقام الأوّل، والذين نتطلع إلى مداخلاتهم القانونيّة حول الموضوع، للانتصار للحرّيّة والقانون معًا في فلسطين، ورفضًا لممارسة أيّ نوع من الرقابة الفكريّة على الأعمال الإبداعيّة، فمحاكمة الإبداع تأتي عبر النقد، وليس عبر المنع الذي يحيلنا إلى حالات متعدّدة من كوارث الإقصاء (...) إنّ منع الرواية لا يصنع فكرًا، وعلى الرغم من ذلك، أقبل من يعارض جوانب معيّنة في أيّ عمل إبداعيّ، لكن دون محاكمة نصّية للإبداع، ولكن مع محاكمة إبداعيّة للنص عبر النقد'.

وتابع في منشوره الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا: 'إنّ إحدى وظائف الإبداع الأكثر أهمّيّة، فتح باب الأسئلة المطلقة واللانهائيّة، وإلّا، فما جدوى حياتنا دون ذلك؟ وهو ما أشار إليه بسيسو في نهاية تدوينته قائلًا: 'القرّاء أذكياء بما يكفي لقبول عمل أو رفضه، وذلك عبر القراءة والنقد والمتابعة، فالجدوى من الإبداع خلق الأسئلة وفتح المجال للتأويل والنقد، وليس عكس ذلك، وإلّا ستنحصر مفاهيم الإبداع ونحاصر أنفسنا داخل حصارنا'.

لا إبداع دون مناوشة الأصول والأعراف

إنّ الجريمة الحقيقيّة بحقّ الرواية الممنوعة، هي 'حشر' الكاتب في زاوية الدفاع عن نفسه لإثبات حسن نواياه، وهو ما لم يفعله يحيى، فهو يعرف تمامًا معنى قراءة النصّ بشكل مجتزأ في غير سياقه، لتبرير 'موقفه الإبداعيّ'. لكن، منذ متى كانت وظيفة المبدع هي التبرير؟ من يقرأ الأدب جيّدًا، يكتشف أنّها وظيفة السلطة على مرّ العصور، وتبدو واضحة وجليّة في السطر الأوّل من بيان المنع الصادر عن النيابة.

قال الكاتب علاء حليحل: 'فجأة، تصبح الكتابة عن الحبّ أو الجنس جريمة تستدعي جمع الكتب من المكتبات، بادّعاء مخالفة القانون، ويصير على الكاتب أن يثبت أنّه على خلق وأخلاق، تلائم وتحترم الحياء العامّ، ولكن العكس هو الصحيح، مهمّة المبدع خدش الحياء العامّ، وتحدّي الأنماط السائدة وكسر المفاهيم الموجودة، وإجبار الناس على التحديق في مرآتهم الجماعيّة والذاتيّة الفرديّة'.

وأضاف: 'لم يخطئ عبّاد يحيى حين كتب على سجيّته، وحين ضمّن الرواية ما رغب تضمينه من وصوفات يجدها البعض منحرفة أو بذيئة أو غيرها. لم يخطئ، لأنّ عليه أن يكون مخلصًا أوّلًا وآخرًا لحقيقته الأدبيّة، ومشروعه الفنّيّ، حتّى لو كان هذا المشروع الجماليّ مناقضًا للخجل العامّ، أو لا يراعي ’الأصول والأعراف‘. وأنا أكاد أقول، لولا استحالة التعميم، إنّ أيّ إبداع حقيقيّ لا يمكن أن يتحقّق من دون مناوشة وتحدّي الأصول والأعراف، حتّى في مجتمعات لها قضيّة فلسطينيّة كالشعب الفلسطينيّ. لا يمكن لأيّ شخص مهما كان، داعشيًّا أو موظّفًا في السلطة الفلسطينيّة، أن يعلن وصايته على الإبداع، والحكم الوحيد الشرعيّ هو القارئ والمشاهد، ينتقد ويناقش ويقرأ، أو يعزف عن القراءة'.

ودعا حليحل وزارة الثقافة الفلسطينيّة واتّحادات الكتّاب والمبدعين، 'إلى اتّخاذ موقف لا تأتأة فيه، ولا يختبئ وراء ’الحساسيّات المجتمعيّة‘، فهذه تسويغات يُشتمّ منها أمران محتملان أساسيّان: أنّ مجتمعنا بدائيّ ومتخلّف ولا يتحمّل نصًّا روائيًّا يمكن أن يثير حفيظته، أو أنّ نخبنا جبانة ولا تقوى على المواجهة، والأمران أحلاهما مرّ'.

هل نحبّ صوت الأجراس المعلّقة في رقابنا؟

ومن المفارقات، أنّ الرواية 'المخلّة بالآداب والخادشة للحياء العامّ'، ممنوعة في الضفّة الغربيّة 'مهد العلمانيّة والتقدّم'، ومتوفّرة في غزّة 'الإمارة الظلاميّة'، على حدّ قول الكاتب محمّد الشيخ يوسف.

وتساءل يوسف في منشوره عبر صفحته الشخصيّة: 'لا أعرف أيّ جريمة يمكن أن تحدث، أكبر من مصادرة الحرّيّات والأعمال الأدبيّة، والتفتيش الأخلاقيّ، وتوسيع رقع الاحتلال بهذه الأفعال. لا يمكن السكوت بكلّ الأحوال على هذا الإجراء، والجريمة الحقيقيّة التي يمكن أن تحدث في رام الله، هي جريمة المصادرة والمنع (...) المساس الحقيقيّ بالمواطن هو الاعتداء على الحرّيّات العامّة والأدبيّة، لذلك من المهمّ أن نقف جميعًا ضدّ هكذا إجراء، وأن نغلق باب التضييق والمصادرة في وجه من يؤسّس لمرحلة جديدة من القمع الأدبيّ والفكريّ والإبداعيّ'.

وأضاف: 'ما جاء في الرواية لا يختلف كثيرًا عمّا بداخلنا، وحتّى ’الألفاظ النابية‘ التي أشار إليها بيان النائب العامّ، نحن غارقون بها من أخمص قدمينا حتّى رأسنا، ولكنّنا نحاول إخفاءها ودفنها من أجل ’صورة القطيع‘ العامّة، وهنا يكمن السؤال الحقيقيّ... هل نودّ حقًّا الاستمرار في كوننا قطيعًا؟ هل نحبّ صوت هذه الأجراس المعلّقة في رقابنا؟'

احتلالات صغيرة

ولأنّه لا يمكن نزع الفلسطينيّ من السياق السياسيّ الذي يعيشه، وهو المحكوم، حاليًّا، من أكثر من سلطة في الوقت نفسه، تفرض عليه أشكالًا مختلفة من الوصاية والرقابة، إن كانت إسرائيليّة احتلاليّة أم فلسطينيّة فصائليّة متنازعة، فقد تضمّنت آراء كثيرة ملاحظات مستقاة من الراهن السياسيّ.

كتبت الفنّانة ريم تلحمي: 'لمن يتابع مسلسلات الجرائم الفكريّة وجرائم القمع والقهر والتهميش الثقافيّ، بكلّ جوانبه، سيلحظ اليوم بالتأكيد الجريمة التي ستضاف حتمًا لحلقات هذا المسلسل، الذي بات مملًّا ويفتقد للحسّ الإبداعيّ الفنّيّ الخلّاق، حين يتمّ منع رواية للكاتب الفلسطينيّ عبّاد يحيى ’جريمة في رام الله‘ (...) بعيدًا عن الاحتلال الكبير، دائمًا ما كنت أقول إنّ أمامنا احتلالات أخرى صغيرة الحجم، وفقًا لحجم هيبة أصحابها، تحدّنا من كلّ الجهات. حسنًا إذن... هذه واحدة منها'.

أمّا سماح إدريس، رئيس تحرير مجلّة الآداب اللبنانيّة، فقد كتب موجّهًا كلامه للنائب العامّ الفلسطينيّ: 'سعادة النائب العامّ، ليس هناك شيء مخلّ بالحياء والأخلاق والآداب العامّة أكثر من التنسيق الأمنيّ الرسميّ ’الفلسطينيّ‘ مع العدوّ الإسرائيليّ. الرجاء أن تخلي سراح الرواية أيًّا كانت ’جريمتها‘، وأن ’تضبط‘ أكبر ارتكاب منافٍ للأخلاق في تاريخ فلسطين الحديث!'

وعبّر الروائيّ أسامة العيسى عن صدمته وحزنه من القرار، لا سيّما أنّ طبعة الرواية الفلسطينيّة جاءت في إطار مشروع أطلقته 'منشورات المتوسّط' لدعم القراءة في فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيليّ، وكتب حول ذلك: 'قرار النائب العامّ في رام الله بمصادرة رواية ’جريمة في رام الله‘، يشكّل صدمة، للذين تستهدفهم الرواية ويعيشون في معازل وغيتوهات تحت الاحتلال، ومن أجلهم، ولمقاومة الحصار الثقافيّ، صدرت من الرواية طبعة خاصّة لأهل الأراضي المحتلة المساكين! مصادرة الرواية تأتي بعد حرق كتاب عن قرية في جنين! قبل أسابيع كتبت عن النفق الذي ستدخله الثقافة الفلسطينيّة تحت الاحتلال، ولم أكن أتنبّأ بالاستهداف، والاستحواذ، والاستزلام!'

وأضاف: 'لا أعرف إلى أيّ مدى يوجد حساسية لدى المثقّفين لمصادرة رواية، أم أنّ شأنهم شأن باقي الفئات والطبقات التي دخلت مرحلة استلاب، بحيث يبدو أحيانًا أن لا ضوء في نهاية النفق، أو حتّى لا يوجد نفق أصلًا. بالنسبة لي، فإنّ مصادر الرواية هو يوم حزين حزين! من يفكّر بمصادرة رواية في زمننا هذا؟ وأين؟ تحت الاحتلال!'

المبرّرون باسم المصلحة العليا!

ونقد الشاعر علي أبو عجميّة طريقة تناول بعض المنتمين إلى المؤسّسة الثقافيّة الرسميّة، لمسألة منع الرواية، قال: 'من يتابع رواية المؤسّسة الثقافيّة الرسميّة، أو من تعتبر نفسها كذلك، في مسألة منع رواية ’جريمة في رام الله‘ من التداول وملاحقة كاتبها وناشرها وموزّعها؛ يجد أنّها تستمدّ مفرداتها من السلطة السياسيّة صاحبة قرار المنع. محاولة التبرير باسم المصلحة العليا والخوف على الوطن من ’الاغتيال‘، وحديث عن ’رسالة‘ الكاتب، واختباء ذرائعيّ، قبل كلّ شيء، وراء ’أدب المقاومة‘'.

وأضاف أبو عجميّة: 'أظنّ أيضًا، أنّ كتابة روائيّة مثل هذه تستمدّ قوّتها من قدرتها الحقيقيّة على تفكيك خطاب تلك المؤسّسة البلاغيّة المتلطّية بالشعارات، وإحراج سلطتها (المرابطة على ثغور القصيدة المقاومة!)، وإزعاج راهنها وتاريخها. ثمّ إنّ تناول تحوّلات الإنسان الفلسطينيّ (ذي الحياء الخاصّ) في العقدين الماضيين، على الأقلّ، لا بدّ وأن يأتي كاشفًا وعاريًا وخادشًا ’للحياء العامّ‘. وإلّا كنّا نعيش، ربّما، في مكان غير مكان الرواية، وفي فسحة أمان - غير التي يتمتّع بها الاحتلال - تسهر وتحرس وتمنع ’الجريمة‘ بكافّة أشكالها'.

سئمنا قائمة الممنوعات

ودعت أصوات عديدة الكتّاب والمبدعين إلى التكاتف لتحدّي قرار المنع ورفضه، وطالبت وزارة الثقافة الفلسطينيّة باتّخاذ خطوات حاسمة كي يُلغى القرار، كما حذّرت الجهات السياسيّة الفلسطينيّة، مثل الحكومة والقضاء، من عقبات مثل هذا المنع.

كتب الشاعر والقاصّ خالد جمعة منشورًا ينقد فيه الواقع الإداريّ والسياسيّ الفلسطينيّ، لما يشوبه من فساد وعدم موضوعيّة، معتبرَا قرار النائب العامّ بمنع 'جريمة في رام الله'، جور على الأدب. قال: '...  في بلادٍ يتمّ فيها منع رواية، قبل أن يتمّ إصدار قانون يحمي الملكيّة الفكريّة، بلاد يتمّ فيها منع رواية قبل أن يتمّ منع السيّارات من الوقوف على الخطّ الأحمر، أو تجاوز الإشارة الحمراء، بلاد تمنع رواية قبل أن تمنع البضائع السامّة والتي انتهى تاريخ صلاحيّتها'.

وأضاف جمعة: 'أعلن من هنا موقفي الشخصيّ، أنّني ضدّ المنع، ضدّ الحظر، ولو كنت غير معجب بما يكتبه صاحب العلاقة. إنّ هذا يعتبر جورًا على الأدب، وعلى الكتابة والكتّاب مهما كانت القيم التي تحملها الرواية، بل كان يجب أن تترك الرواية للنقد، حتّى لو اتّفق النقّاد على أنّ الرواية تافهة، وغير صالحة للتداول، هذا أمر، وأن يتمّ منع الرواية بأمر قضائيّ، فهذا أمر آخر'.

واختتم: 'على النائب العام أن يتراجع عن قراره، وعلى وزير الثقافة أن يأخذ موقفًا حاسمًا من المسألة، وعلى الكتّاب والمثقّفين أن يأخذوا الموقف ذاته، أن يقفوا ضدّ المنع والحظر بغضّ النظر عن المادّة الممنوعة، فيكفينا قائمة المنع والحظر التي نعيشها يوميًّا، فهناك الكثير من الأشياء التي يجب منعها ووقفها قبل أن نمنع كاتبًا من التعبير عن رأيه، لا تدعونا نتحدّث عن الفساد والمحسوبيّة والفساد الإداريّ والسياسيّ، وتولية من لا يستحقّ في أمكنة هي أكبر من مقاساته كلّها، دعوا النقد يأخذ مجراه ليفرز الغثّ من السمين، أمّا منع الكتاب من الكتابة، فهذا أمر يجب، وأقول يجب، على الحكومة والقضاء أن يفكّر ألف مرّة قبل أن يأخذ خطوة من هذا النوع، لأنّنا سئمنا قائمة الممنوعات التي يفرضها الاحتلال والمموّلون والدول المانحة، ولسنا بحاجة إلى قائمة جديدة نفرضها على أنفسنا'.

امنعوا الجريمة الحقيقيّة

تكمن الفارقة في التساؤل الذي أثاره الناشط أحمد البيك: 'منذ متى ونحن نعتبر الرواية جريمة؟ ولماذا كلّ هذا التشهير والذمّ والسبّ لرواية تحاول أن تثبت أنّ محتواها موجود فعلًا في مجتمعنا، إن كنتم منزعجين ممّا بداخلها، فيجب أن تنزعجوا من أنفسكم أوّلًا، حاولوا أن تمنعوا الجريمة الحقيقيّة وليس أن تمنعوا الحقيقة'.

وبالعودة إلى الرقيب السمج، فقد عُرف عن نجيب محفوظ 'الرقيب'، أنّه كان يوافق على القبلات في الأفلام السينمائيّة كافّة، باستثناء قبلة واحدة، وهي التي تستقرّ على الرقبة، وعند سؤاله في حوار صحافيّ: 'ماذا تفعل كنجيب محفوظ الإنسان لو رأيت شابًّا وفتاةً يختلسان قبلة في الشارع'، أجاب محفوظ: 'أبدًا... ألفّ وشّي الناحية التانية وابتسم وأقول: اوعدنا يا ربّ'.