وزارة الداخلية في غزة تتهم جهات من رام الله بتحريض عائلة دغمش...

اصدر المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة بيانا توضيحيا حول الاشتباكات التي دارت بين القوة التنفيذية وعائلة دغمش ليلة امس في مدينة غزة واسفرت عن مقتل اثنين من عناصر القوة واصابة اخرين بجراح .
وقال البيان ان " مجموعة من القوة التنفيذية قامت عصر أمس الثلاثاء 14-8-2007م بالتوجه في مهمةرسمية لمساندة جهاز الشرطة ( المباحث ) لإعادة بعض المسروقات التي تم معرفة مكان تواجدها، وبينما هم في طريقهم لهذه المهمة قام بعض الأفراد الذين ينتمون لعائلة دغمش والمعروفون بأنهم يتبعون لجهاز الأمن الوقائي المُنحل , وبمشاركتهم بظاهرة الفلتان الأمني السابقة بإطلاق النار على هذه القوة ممّاأدّى إلى إصابة خمسة من أفراد القوة، إصابة ثلاثة منهم متوسطة".
واضاف البيان "على إثر ذلك وبقرار من وزارة الداخلية قامت القوة التنفيذية بمحاصرة المكان الذي يتحصّنبه هؤلاء الأفراد وتمّ النداء على النساء والأطفال والشيوخ لإخلاء المكان لتحييدهم وتجنيبهم أي سوء، وبعد أن تمّ إخلاؤهم قامت القوة التنفيذية وعبرمكبّرات الصوت بالنداء على مطلقي النار لتسليم أنفسهم، ولكنّهم رفضوا وبادروابإطلاق النار مرة ثانية، فبدأت الاشتباكات، ممّا دفع القوة لتضييق الحصارعليهم".
وتابع البيان "قامت بعض الجهات مشكورة بالتوسط لإقناع القتلة بتسليم أنفسهم وأسلحتهم للقوة التنفيذية، ومازالت هذه الوساطات مستمرة حتى اللحظة وسنعطي الفرصة لنجاح هذه الوساطات".

واكد انه " استشهد في هذه العملية المجاهد محمد جندية والمجاهد خالد سعد واللَّذين ارتقيا إلى الله عز وجل أثناء أداء واجبهما نتيجة حدث عرضي داخلي أثناء محاولتهما اعتقال الخارجين عن القانون".

وقال البيان انه "حذّرنا قبل أيام أنّ هناك جهات ضالّة مضلة في رام الله تقوم بإجراء اتصالات مع بعض بقايا تيار الفلتان الأمني في قطاع غزة، لتحريضهم على تكوين مجموعات تقوم بإعادة الفوضى والفلتان للقطاع، وأكّدنا في حينه أنّنا قد أعلنّا سابقاً العفو العام لمرة واحدة فقط على ما سبق تطهير قطاع غزة، وأنّنا
لن نتهاون مع كل من تسوّل له نفسه بإعادة الفوضى للقطاع".

واكد انه " لا يوجد بيننا وبين أي عائلة أية مشاكل أو عداءات، ولكنّ مشكلتنا وملاحقتنا هي لبعض فلول تيار الفلتان الأمني التي تريد أن تعود للتخريب ، وبعض الخارجين على القانون بغض النظر عن انتمائهم العائلي أو الفصائلي".

واوضح " أنّ وزارة الداخلية مصمّمة على استتباب الأمن والحفاظ على النظام في القطاع، ولن تسمح بعودة الفوضى التي خلقتها الأجهزة الأمنية السابقة والتي أرهقت الشعب الفلسطيني، وإنّنا ماضون في ملاحقة المجرمين والفاسدين والمفسدين حتى يتم القضاء عليهم، ولا أحد فوق القانون