لأجل الحفاظ على مبنى استيطاني في سلوان: بلدية الاحتلال في القدس تشيع أنها سترخص البيوت العربية

كشف المحامي قيس يوسف ناصر المتخصص في قضايا التنظيم والبناء، أن رئيس بلدية القدس، نير بركات، قدم للكنيست، مؤخرا تقريرا مطولا حول سياسة جديدة تنوي البلدية اتباعها كما تزعم من أجل تحسين الوضع التنظيمي في القدس المحتلة، وترخيص أغلب الأبنية العربية المهددة بالهدم.

وتعترف البلدية في التقرير المشار إليها بسياستها الجائرة تجاه البناء في القدس الشرقية والذي يتمثل بتهديد الآلاف من وحدات السكن في القدس المحتلة بالهدم وانعدام المخططات الهيكلية التي تمكن الفلسطينيين في القدس من إصدار رخص البناء اللازمة.

وقد قدم رئيس البلدية تقريره المذكور خلال جلسة خاصة وعاجلة التي عقدتها لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست مؤخرا، لمنع إغلاق وإخلاء مبنى استيطاني كبير بني دون رخصة في حي سلوان في القدس عام 2004 وصدر بحقه أمر إغلاق وإخلاء نهائي من المحكمة العليا الأسرائيلية لم تنفذه سلطات الأحتلال الى الآن.

المبنى المذكور معروف باسم "بيت يهونتان" وهو يتبع للجمعية الاستيطانية "عطريت كوهنيم". ويتكون المبنى الذي يقع في صميم حي سلوان من 7 طوابق ويضم 7 عائلات من المستوطنين.

وأكد المحامي قيس يوسف ناصر، المحاضر لقانون التنظيم والبناء، أن إعلان رئيس بلدية القدس عن تغيير سياسة التخطيط في القدس الشرقية بغية ترخيص المباني المهددة بالهدم ما همو الا خدعة سياسية تهدف الى منع اخلاء "بيت يهونتان" المذكور.

وقال المحامي قيس ناصر: " بلدية الأحتلال تتهرب من إغلاق المبنى وتبعد الأنظار عن هذه القضية، وتزعم أنها ستحسن الحال التنظيمية في القدس المحتلة على نحو سيساهم في ترخيص أغلبية المباني في القدس الشرقية. إن بلدية الاحتلال رأت أن تبحث الآن بعد أكثر من 40 عاما من الاحتلال مشاكل البناء في القدس الشرقية لا لأجل آلاف البيوت الفلسطينية المهددة بالهدم بل لأجل مبنى استيطاني واحد بنى بشكل غير قانوي في سلوان".

وأضاف المحامي ناصر: "من يدقق في السياسة الجديدة التي تقترحها بلدية يجد أنها سياسية غير قابلة للتطبيق وتنفيذها لن يساعد في ترخيص سوى جزء يكاد لا يذكر من آلاف البيوت العربية المهددة اليوم بالهدم في القدس الشرقية وذلك لأن المبادىء التي يقترحها رئيس بلدية الأحتلال لا تعالج على الإطلاق المشاكل الرئيسة في القدس الشرقية التي تمنع المواطن الفلسطيني من إصدار رخصة بناء، وأول هذه المشاكل هي أن السياسة المقترحة لا توسع كمية الأراضي المسموح البناء فيها للفلسطينيين في القدس حين لا تتعدى هذه الأراضي نسبة 13% من مساحة القدس الشرقية اي نحو 9 كم مربعا فقط".

وأشار المحامي ناصر إلى أن السياسة المقترحة لا تعالج مشاكل المقدسيين في إثبات ملكيتهم لأرضهم وانعدام البنية التحتية الأساسية كالشوارع والمجاري والكهرباء، في حين ترى سلطة الترخيص التابع لبلدية الأحتلال كل هذه الأمور شروطا أساسية لا يمكن تجاوزها لإصدار رخصة بناء.

وبحسبه فإن المستشار القضائي لبلدية الاحتلال يعارض بشدة السياسية المقترحة، ويمانع أن ترخص البلدية بشكل جارف البيوت العربية المهددة بالهدم بادعاء أن ذلك يتعارض مع تعليمات المستشار القضائي لحكومة اسرائيل الأمر الذي سيمنع بدوره تطبيق هذه السياسة.

وخلص المحامي ناصر إلى أن هذه "السياسة الجديدة" التي تزعم بلدية الأحتلال إعلانها ما هي إلا خدعة سياسية تهدف الى تشريع بقاء مبنى بيت يهونتان الأستيطاني في حي سلوان".