اعتصام للصحفيين أمام مكتب الجزيرة في غزة يطالب بفتح مكاتبها في الضفة

اعتصم العشرات من الصحفيين أمام مكتب قناة "الجزيرة" في مدينة غزة اليوم السبت مطالبين محمود عباس رئيس السلطة بالتراجع عن قرار سلطته إغلاق مكاتب القناة في الضفة الغربية، وبوقف سياسة تكميم الأفواه.

وطالبت كتل وتجمعات إعلامية فلسطينية اليوم السبت، رئيس السلطة محمود عباس بالتراجع عن تعليق العمل في مكتب قناة الجزيرة بالضفة الغربية إلى حين صدور قرار قضائي نهائي في هذا الشأن.

ووصفت هذه الكتل في مؤتمر صحفي مشترك عقدته تضامناً مع قناة الجزيرة ورفضاً لقرار حكومة تصريف الأعمال في رام الله سلام فياض إغلاق مكتبها، أمام مقر مكتب القناة وسط مدينة غزة، القرار بالانتهاك الفاضح لحرية الرأي والتعبير، مطالبةً بتوفير الحماية للصحفيين ووسائل الإعلام واتخاذ التدابير لتمكينهم من أداء عملهم بحرية.

وقد وقعً كل من منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، والتجمع الإعلامي الفلسطيني، وكتلة الصحفي، والتجمع الصحفي الديمقراطي، ومؤسسة الثريا للاتصال والإعلام على بيان المؤتمر، مشددين على أن الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول بموجب القانون الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وتلا صالح المصري مدير "التجمُّع الإعلامي" بيانًا باسم المؤسَّسات المنظمة للاعتصام؛ عبَّر خلاله عن إدانة الصحفيين واستنكارهم قرار إغلاق مكاتب القناة، واعتبره قرارًا متسرعًا لا بد من التراجع عنه إلى حين صدور قرار قضائيٍّ نهائيٍّ في هذا الشأن.

وأوضح أن هذا القرار يُعتبر انتهاكًا فاضحًا لحرية الرأي والتعبير، داعيًا إلى ضرورة توفير الحماية للصحفيين ووسائل الإعلام واتخاذ التدابير لتمكينهم من أداء عملهم بحرية.

وشدد علي أن الحق في حرية الرأي والتعبير مكفولٌ بموجب القانون الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، قائلاً: "إن غياب أية كاميرا أو أي صوتٍ حرٍّ عن الساحة الفلسطينية مكسبٌ للاحتلال؛ باعتبار أننا فقدنا شاهدًا وعينًا تنقل الحقيقة إلى العالم"، داعيًا في الوقت نفسه كل غيور إلى التدخل العاجل من أجل وقف هذا القرار.

وثمنت الكتل، عمل طواقم الجزيرة التي تنقل الرأي والرأي الأخر، مؤكدةً أن العاملين في القناة كان لهم دوراً مميزاً في نقل الجرائم الإسرائيلية، ومعاناة شعبنا، وتجلى ذلك مؤخراً في الحرب على غزة، وتأمل من السلطات المختلفة عدم الزج بوسائل الإعلام في أي معركة سياسية.

وأكدت الكتل والتجمعات الإعلامية، على أن غياب أي كاميرا أو أي صوت حر عن الساحة الفلسطينية هو مكسب للاحتلال، باعتبار أنها فقدت شاهداً وعيناً تنقل الحقيقة للعالم، داعيةً كل غيور بالتدخل العاجل من أجل التراجع عن هذا القرار.

وطالبت الرئيس محمود عباس بالتدخل والضغط على حكومة فياض بإلغاء القرار والسماح لطواقم الجزيرة بالعمل بحرية ، خاصة وأنها قد قررت اللجوء إلى القضاء، وبالتالي فإنه لا مبرر لمثل هذا القرار المسبق الذي يعتدي على صلاحيات القضاء.

ودعت الي فتح كافة المؤسسات الإعلامية الفلسطينية المغلقة في الضفة وغزة، وطالبت بالإفراج عن كافة الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين في السجون الفلسطينية وعدم الزج بالصحفيين والمؤسسات الصحفية في أتون الخلافات السياسية وتوفير المناخ المناسب لعملهم وحمايتهم.