حكومة هنية: أي دعوة لانتخابات مبكرة يجب أن تكون مبنية على توافق وطني..

أكد طاهر النونو، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، أن أي دعوة لانتخابات مبكرة يجب أن تكون مبنية على توافق وطني، وأن توضع الانتخابات على جدول أعمال الحوار, مشدداً على أن الحديث عن انتخابات مبكرة دون توافق من شأنه أن يعمق الشرخ الداخلي.

وبخصوص إعلان نائب فتحاوي عن أن المجلس المركزي قرر حل المجلس التشريعي، قال النونو: " التشريعي سيد نفسه ولا يمكن لأي سلطة أن تحله، وهدف القرار استكمال مسلسل الانقلاب على الشرعية".

وقال النونو في تصريح لصحيفة "فلسطين"مسلسل الانقلاب بدأ بتعطيل مواد من القانون الأساسي للدستور بشكل غير قانوني، ثم تشكيل حكومة غير قانونية برئاسة سلام فياض دون عرضها على التشريعي, وأن المسلسل تم استكماله بالمقاطعة المستمرة لجلسات التشريعي".

وأضاف " يريدون الآن دق المسمار الأخير في الانقلاب على الشرعية عبر الدعوة لحل التشريعي", محذراً من مخاطر هذه الخطوة على مجمل النظام السياسي الفلسطيني.

وأشار إلى أن منظمات مؤسسة التحرير برمتها وليس فقط المجلس المركزي يتم استدعاؤها وقت الحاجة، ويتم الانتباه إليها وقت الحاجة, موضحاً أن المجلس لا يُعقد إلا إذا كان الذين يعقدونه يريدون غطاء لبعض القرارات والتنازلات التي يقدمونها.
وبين أن أعضاء المجلس المركزي معنيون وليسوا منتخبين من الشعب، وهم الحلقة الواصلة بين المجلس الوطني المعين واللجنة التنفيذية المعينة، والتي توفي معظم أعضائها, مؤكداً أنه لا يوجد شرعية لهذا المجلس لأنه غير ممثل لكل القوى والفصائل.

وأوضح أن عمر المجلس يزيد عن عشرة أعوام لم تجر فيه أي انتخابات، وهو يتناقض مع اتفاق القاهرة الذي التزمت فيه جميع الفصائل في عام 2005, لافتاً إلى أن اتفاق القاهرة تحدث عن إحياء وإعادة بناء منظمة التحرير.

وأكد النونو أن هذه الخطوات غير قانونية ولا تعني شيئاً بالنسبة للحكومة الفلسطينية وهي غير ملزمة لأحد, مطالباً المجلس المركزي بإعادة الحوار الوطني بشكل دوري وعاجل وإعادة بناء مؤسسات المنظمة على أساس ديمقراطي.

وأوضح أن المجلس المركزي لا يمثل كافة الفصائل، ولا يمثل سوى أصحابه, ولفت إلى أنه حسب القانون لا يحق للرئيس عباس ولا لأي جهة غير التشريعي بالدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وفي سياق منفصل، شدد النونو على أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت أن الفلسطينيين ملزمون بخارطة الطريق حتى فيما يتعلق بقطاع غزة، هو محاولة للهروب من إعطاء الفلسطينيين لحقوقهم, وقال:" حقوقنا ثابتة ولن تحددها خارطة الطريق، ولكن حقوقنا في أرضنا واضحة، هناك أراض محتلة، وعلى الاحتلال أن ينسحب منها بشكل فوري".

وأكد على وجود قرارات أممية تتحدث عن الانسحاب الإسرائيلي، وليس خارطة الطريق، وعلى (إسرائيل) الانسحاب من كافة الأراضي المحتلة، وهذا ليس له علاقة بخارطة الطريق لأن الفلسطينيين هم أصحاب حق, مشيراً إلى أن من طبق خارطة الطريق لم يحصل على شيء، لأنه تم تطبيق خطة الطريق في نابلس وتم اجتياح نابلس بعدها بعدة أيام.