الحكومة الفلسطينية المقالة وحركة الجهاد في قطاع غزة ترفضان العودة إلى ترتيبات المعابر السابقة

واصلت الحكومة الفلسطينية على مدار اليومين الماضيين عقد اجتماعاتها بشكل متواصل لدراسة وبحث آخر التطورات الميدانية والسياسية المتلاحقة وخاصة في قضية المعابر والاتصالات مع جمهورية مصر العربية، والعديد من الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة ومحاولات رأب الصدع في الساحة الفلسطينية وتداعيات هذه المحاولات وردود الفعل عليها.

وأكدت الحكومة المقالة في قطاع غزة أن "الهبة الجماهيرية لمواطني قطاع غزة، وانهيار الجدار الذي هو من مخلفات الاحتلال بيننا وبين مصر الشقيقة جاء نتيجة سياسة الحصار الظالمة وأعاد صياغة مجمل الحالة الفلسطينية".

وتلا طاهر النونو، المتحدث باسم الحكومة المقالة، بيانا خلال مؤتمر صحفي عقد في غزة جاء فيه إن ما حدث أثبت فشل الرهان على حصار الشعب الفلسطيني في أن يؤدي إلى تنازلات من قبل الحكومة ومن قبل شعبنا، فـ"لن نقدم أي تنازل سياسي وأمني للاحتلال، ومن راهن على الحصار من أطراف فلسطينية لإسقاط حكومة الجماهير فقد سقطت رهاناته".

وحسب البيان فإن الشعب الفلسطيني لن يقبل مجددا بأي نوع من أنواع الحصار، ومطلب الجمهور الفلسطيني واضح في إنهاء الحصار الظالم وفتح معبر رفح الحدودي مع جمهورية مصر العربية.

وأوضح أن الترتيبات السابقة التي كانت قائمة على معبر رفح كانت ظالمة لشعبنا وأدت إلى تحكم الاحتلال في حركة المواطنين في الدخول والخروج ومنع مئات الآلاف من أبناء شعبنا وأصدقائنا والخيرين في هذا العالم من دخول القطاع، وجعلت الاحتلال الآمر الناهي على هذا المعبر ولذلك هذه ترتيبات مرفوضة وانتهت مدتها القانونية ولا عودة إليها مرة أخرى.

ورحب البيان بالدعوة المصرية للقاء، حيث سيتوجه وفد إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل لمناقشة مختلف القضايا، وخاصة قضية المعابر لوضع ترتيبات جديدة لإدارة معبر رفح، في ظل التوافق المصري الفلسطيني على رفض عودة الأوضاع إلى سابقها على المعبر، ونعتبر هذه الدعوة تطورا ايجابيا وبادرة خير وسنوفر من جانبنا المعطيات اللازمة لنجاحها.

وعبرت الحكومة المقالة عن "أسفها لاستمرار رفض فريق رام الله لدعوات الحوار المتكررة ووضع الشروط المسبقة أمام أي حوار بشكل يعطل أي إمكانية لبدء الحوار وبشكل يفشل الحوار قبل بدئه، ورفض الرئيس أبو مازن للحوار دليل على حرصه على استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة".

واستغربت من دعوة بعض قيادات فريق رام الله بإعادة الاحتلال إلى معبر رفح عبر إحياء تفاهمات المعبر السابقة، وتعتبر أن هذا وكأنه ممارسة دور العراب لصالح الاحتلال ولا يخدم المصلحة الوطنية العليا.


وعبر النونو عن أمله أن تستمر الحكومة المصرية في السماح بفتح هذه الحدود والسماح للمساعدات بالوصول إلى غزة وعدم القيام بإجراءات من شأنها إعادة المواطنين إلى قفص الحصار، كما دعا الحكومة المصرية إلى السماح للمرضى المعتصمين في مدينة العريش بالدخول إلى القاهرة حتى يتمكنوا من انجاز مهماتهم.

وقال البيان إن الحكومة المقالة أبدت استعداداتها لبدء توزيع المساعدات العينية للمواطنين والتي تبلغ ألف طن من المساعدات الشعبية ومن المؤسسات النقابية لأبناء شعبنا لتلبية حاجات المواطنين.

من جهة أخرى أعلن البيان استمرار الحكومة المقالة في صرف المساعدات المالية للصيادين بواقع مائة دولار لكل صياد وعددهم 3 آلاف صياد، واستمرار تقديم المساعدة المباشرة للعاملين في البلديات بقيمة 250 دولار لكل موظف، والاستمرار في صرف المساعدات للمزارعين المتضررة مزارعهم، وكذلك منح مساعدات بقيمة 100 دولار لـ 60 ألف عامل، وإعفاء السلع الأساسية التي دخلت المعبر من جميع الرسوم الجمركية والضريبية. عبرت حركة الجهاد الإسلامي عن رفضها القاطع لعودة الأمور على المعابر مع مصر الشقيقة لما كانت عليه سابقا وفقا لاتفاق المعابر سيئ السمعة، والموقع في العام 2005 والذي انتهت فترته الزمنية، والذي رفضته الحركة في حينه ورفضت المشاركة في حفل افتتاح المعبر لنفس السبب.

وطالبت الحركة بالسيادة الكاملة علي المعبر لتصبح سيادة فلسطينية مصرية فقط دون تدخل أو وجود أو مراقبة لأي طرف إسرائيلي أو أوروبي ليتمكن أبناء شعبنا من التحرك وإدخال السلع والبضائع بحرية كاملة دون تدخل أجنبي.

وقالت إن "الاتفاق الظالم للمعابر واتفاق باريس الاقتصادي أبقى شعبنا تحت رحمة المحتل الصهيوني وساعد الأعداء في فرض واستمرار الحصار علينا وابقي شعبنا رهينة لإرادة المحتل البغيض.

ودعت الجهاد للاستفادة من الهبة الجماهيرية في وجه الحصار واجتياز الحدود والبناء على ذلك لضمان حرية الحركة والبضائع والإسراع في بدء الحوار والمصالحة الوطنية للوصول إلي أهداف شعبنا المشروعة في الحرية والتخلص من الاحتلال.