الحكومة الفلسطينية المنتخبة تعبر عن ارتياحها من بدء انكسار الحصار عليها

أفاد مصدر إعلامي مسؤول في وزارة شؤون اللاجئين الفلسطينية بأن الوزير عاطف عدوان والموجود حالياً في زيارة للسويد تلقى مؤخراً دعوات من عدة دول أوربية لزيارتها وجهت له من جهات رسمية وشبه رسمية في هذه الدول .

وأكد المصدر الإعلامي، اليوم الاربعاء، أن الوزارة تدرس حالياً هذه الدعوات من أجل ترتيبها مع الجهات المعنية .

ولم يفصح المصدر عن الدول الأوربية التي وجهت الدعوات لعدوان ، مكتفياً بالقول أن الزيارات التي سيتم ترتيبها مع الجهات المعنية ستسهم في الحد من العزلة الدولية المفروضة على الشعب الفلسطيني وحكومته المنتخبة .

وأضاف" تهدف الزيارات إلى تسليط الضوء على معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في ظل الحصار المشدد المفروض عليهم، ومحاولة كسب تأييد ودعم هذه الدول له لنيل حقوقه المشروعة وعلى رأسها حق العودة ".

وقال المصدر إن الوزير عدوان التقى في العاصمة السويدية ستوكهولم بتسعة من البرلمانيين السويديين ناقش معهم ظروف الشعب الفلسطيني الصعبة وسبل رفع الحصار عنه، مشيراً إلى ان عدوان والبرلمانيين السويديين عقدوا مؤتمراً صحفياً أكدوا فيه ضروة دعم الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عنه وإحترام خياره الديمقراطي.

وزاد "أن بلدية ستوكهولم وجهت دعوة رسمية للوزير عدوان لزيارتها".

وبين المصدر الإعلامي أن عدوان التقى بعضو بارز في البرلمان السويدي في مقر السفارة الفلسطينية بستوكهولم، كما التقى بوفد من الجالية الفلسطينية في ستوكهولم وإجتمع بوفد يمثل شبيبة الحزب الإشتراكي الحاكم في السويد .

يذكر أن القنصلية السويدية في القدس منحت عدوان تأشيرة دخول أواخر الإسبوع الماضي لحضور مؤتمر حق العودة الرابع لفلسطيني اوروبا في مدينة مالمو جنوب السويد ، وقد مدد عدوان زيارته للإجتماع بفلسطينيين اخرين وبنواب سويديين في ستوكهولم ولزيارة دول أوروبية أخرى

عبرت الحكومة الفلسطينية اليوم الاربعاء عن تقديرها للجهود التي تبذل من قبل اطراف دولية لتخفيف حدة الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب الفلسطيني.

وأشادت الحكومة الفلسطينية "بكل جهد يدفع باتجاه وضع حد للازمة المعيشية الخانقة في الاراضي الفلسطينية".

وقال غازى حمد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية لـ"عرب 48 " نرحب باى جهد ودعم دولي واستمرار المساعدات والمعونات واستمرار الخطوات التي قامت بها الرباعية يمكن ان تساهم فى حل الأزمة الاقتصادية ولكن مطلوب ان يكون هناك موقف واضح فى التعامل مع الحكومة الفلسطينية باعتبارها حكومة منتخبة وان محاولة تجاهلها دائما سيكون لها أثارها السلبية فى المستقبل .

واوضح حمد ان الحكومة ستنتظر لترى آلية تحويل المساعدات الى الشعب الفلسطيني لان بيان اللجنة الرباعية لم يفصح عن آلية محددة حول هذا الموضوع مبينا ان مؤسسة الرئاسة الفلسطينية لا يكون بمقدرها استقبال الاموال لان ليس لديها قدرة مثل وزارة المالية من حيث الرقابة والمتابعة والاشراف والكشوفات والاسماء .

كما اصدرت الحكومة بيانا عبرت فيه عن اسفها الشدبد "لاصرار الرباعية على موقفها من طرح الشروط المسبقة على الحكومة الفلسطينية"، مستغربة في الوقت ذاته، " من عدم الجدية في معاملتها مع الجانب الاسرائيلي الذي يصر على استمرار الاحتلال والسيطرة على الضفة الغربية وابقاء المستوطنات الكبرى واستكمال بناء الجدار العنصري ,وهو بذلك يقوض أي امكانية لاي حل سياسي عادل"، حسبما ورد في البيان.

وقال البيان " لقد سبق ان اكدنا دعوتنا لايجاد لغة حوار مفتوح بين الحكومة واللجنة الرباعية بهدف التوصل الى رؤية مشتركة تحقق السلم والامن في المنطقة وتجنبها ويلات الحرب وتدفع باتجاه انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية ومنح الفلسطينيين كافة حقوقهم المشروعة بما فيها اقامة الدولة الفلسطينية وحق العودة للاجئين وتحرير الاسرى والمعتقلين"

من جهة اخرى اعتبر حمد فى تصريحاته ل"عرب 48" ا عطاء رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت مهلة ستة شهور كحد اقصي لتستجيب الحكومة للشروط الإسرائيلية من اجل استئناف الاتصالات مع السلطة الفلسطينية وإلا فانه سيبدأ بتنفيذ خطوات أحادية الجانب بانها مناورة واضحة " ان هذه مناورة واضحة لان اولمرت سبق وان تحدث عن خطوات احادية الجانب قبل نحو عام تقريبا وهذه اصبحت سياسة إسرائيلية ثابتة لا تحتاج الى الانتظار من الحكومة الفلسطينية وهي محاولة للالتفاف ورمى الكرة فى الملعب الفلسطيني".