الزهار: بدء الحوار الوطني الشامل وفق المسودة التي تقدمت بها مصر في 9 تشرين ثاني المقبل

أكد الدكتور محمود الزهار القيادي في"حماس" أنه تقرر أن يكون يوم التاسع من شهر تشرين ثاني (نوفمبر) المقبل موعداً لبدء الحوار الوطني الشامل وفق المسودة التي تقدمت بها مصر.
وقال الزهار، في تصريحات للصحافيين فور وصوله إلى غزة قادماً من القاهرة حيث التقى مع وزير المخابرات المصرية عمر سليمان وسلمه رد "حماس" المكتوب على الوثيقة المصرية التي تمهد للحوار الفلسطيني إنه "لا توجد ضمانات لنجاح الحوار وجهود المصالحة مؤكدل على ضرورة توفر النوايا الصادقة للحوار.
وشدد على أن "الأوضاع لن تعود إلى سابق عهدها في قطاع غزة كما يريدون"، مشيراً إلى أن "هناك واقعاً جديداً يجب عليهم احترامه والتعامل معه، ومن سيحاول تعطيل هذا الاتفاق سيتحمل المسؤولية".
واستبعد الزهار" أن تجرى القيادة المصرية تعديلات على مسودة مشروع المصالحة الذي قدمته للفصائل الفلسطينية رغم التحفظات التي أبدتها بعض الفصائل لانها حسب المصريين تلبى رغبة كل الاطراف
وأوضح الزهار أن من بين القضايا التي طرحتها حماس هي مرجعية اللجان المشرفة على المصالحة ومن سيراقب عملها، واقترحت أن تكون مصر وعدد من الدول العربية التي سيتم التوافق معها لمتابعة هذا الموضوع.
وتابع القيادي في "حماس": "اقترحنا أيضاً تغيير العنوان، فهذه ليست ورقة برنامج وطني شامل، وإنما برنامج مصالحة، وتوافق فلسطيني في مرحلة معينة".
وأشار الزهار إلى أن "حماس" رفضت استخدام كلمة العنف دون أن يكون لها أي مدلول، والمقصود هو العنف الداخلي، وقال: "يجب أن نميز بين المصطلح الغربي الذي يصف المقاومة بالعنف، وبين العنف الداخلي".
وأردف قائلاً: "اعترضنا على عبارة، منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، ورأينا أنه بعد أن يتم إعادة تشكيلها وتطويرها وتفعيلها، وتمثل فيها كافة الفصائل الفلسطينية الفاعلة من بينها حركة حماس والجهاد الإسلامي، يمكن أن تعتبر كذلك".
ولفت الزهار الانتباه إلى أن حركته تتحفظ على التهدئة المعروضة في ورقة التوافق، وعزا ذلك إلى عدم إيفاء الجانب الاسرائيلي بشروطها واستحقاقاتها "وإذا لم يحدث ذلك فبالتأكيد سيتم مراجعتها".
وفيما يتعلق بتمديد ولاية رئيس السلطة محمود عباس والانتخابات، بين الزهار أن مهمة هذه اللجان مناقشة هذه القضايا ووضع حد لها.