المتهم بقتل عبير العرامين لن يقدم للمحاكمة..

قررت النيابة الإسرائيلية العامة إغلاق ملف التحقيق في قضية مقتل الطفلة عبير العرامين بزعم عدم توفر أدلة. وبذلك لن يقدم جندي حرس حدود الاحتلال المتهم بقتل الطفلة عبير العرامين إلى القضاء ولن توجه له لائحة اتهام بزعم عدم توفر أدلة إدانة. جريمة أخرى لجنود الاحتلال تمر دون قصاص، ويغلق ملف جريمة قتل عبير العرامين التي استشهدت برصاص جنود الاحتلال على بوابة مدرستها في كانون الثاني/ يناير الماضي.

في 16-01-2007 أطلق جنود الاحتلال النار على الطفلة عبير العرامين (10أعوام) على بوابة مدرستها في قرية عنتا شمالي القدس، واستقرت رصاصة في رأسها، وصارعت عبير الموت ثلاثة أيام، وأعلن عن استشهادها في 19-01-2007.

استهتار جنود الاحتلال بحياة الفلسطينيين يتبعه عادة استهتار الشرطة العسكرية لنفس الاحتلال، إذا تطلب موت أحد الفلسطينيين تحقيقا، ونادرا ما يتطلب. وقد شرعت الشرطة العسكرية في التحقيق في ملابسات مقتل الطفلة عبير العرامين، وبحثت عن كل سبب ممكن لموت الطفلة، في كل الأمكنة، ما عدا فوهات بنادق جنود الاحتلال. وأعلنت في أعقاب الجريمة أن "التحقيق جار، ومن غير الواضح ما الذي تسبب بوفاة الطفلة". وأن "ثمة احتمال بأن تكون الطفلة توفيت نتيجة لتعرضها لإصابة بحجر تطاير في مسرح المواجهات".

في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي كشفت عائلة الطفلة، عن تقرير صادر عن طبيب شرعي، يؤكد أن عبير قتلت جراء رصاصة مطاطية في رأسها، وينفي التقرير أن يكون سبب الوفاة قنبلة صوتية أو أي سبب آخر. بينما تنفي الشرطة العسكرية ذلك وادعت أن "التشريح أثبت أن الطفلة لم تقتل بالرصاص". وقالت إنها "ما زالت تحقق في ملابسات الوفاة، وستحدد السبب بعد انتهاء التحقيقات".

وقد خرجت عبير يوم الثلاثاء 16-1-2007 في فترة الاستراحة من المدرسة برفقة شقيقتها وصديقتها، وفجأة سقطت مضرجة بدمائها، رصاصة من بندقية أحد قوات حرس الحدود استقرت في رأسها، وكانت قوات الاحتلال تطلق النار على متظاهرين في القرية.

أجرى التقرير البثالوغي، الطبيب د. حين كوغل، بطلب من عائلة الطفلة وبمساعدة منظمة بتسيلم، ويشير التقرير إلى أن الطفلة أصيبت نتيجة إطلاق رصاصة مطاطية. ونفى التقرير أن تكون الوفاة ناتجة عن قنبلة صاعقة أو حجر كما زعمت الشرطة العسكرية.

وكانت منظمة بتسيلم قد أجرت تحقيقا في ساحة الجريمة وحسب الشهادات "لم يشهد مسرح الجريمة إخلال واسع في النظام العام" وذلك يدحض رواية الشرطة العسكرية التي ادعت في ملف التحقيق أنه "حدث في المنطقة إخلال واسع بالنظام العام". وزعمت الشرطة أنه رغم الإخلال الواسع بالنظام العام " لم يتم إطلاق نار، إلا أن أهالي القرية أكدوا ذلك.