حماس ترفض حل أزمة العالقين على معبر رفح عن طريق إدخالهم من معابر بديلة

رفضت حركة حماس فكرة إنهاء أزمة العالقين على معبر رفح من خلال إدخالهم من معابر بديلة، واصفة القرار بأنه "تسهيل لمهمة الاحتلال الإسرائيلي في اصطياد من يشاء من الفلسطينيين".

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس في تصريح له إن "المسؤول عن تعطيل معبر رفح هو الذي يطرح البدائل ليسهل مهمة الاحتلال الإسرائيلي في اعتقال من يشاء".

وكان وزير الأسرى والمحررين في حكومة تسيير الأعمال أشرف العجرمي قد صرح أمس بأن أزمة العالقين على معبر رفح الحدودي ستنتهي يوم الثلاثاء القادم، حيث سيتم إدخال أكثر من 6 آلاف عالق من خلال معابر بديلة.

وأضاف برهوم أن "معبر رفح هو البوابة الوحيدة الرئيسية لقطاع غزة على العالم، لذلك فإننا سنعتبر أي معبر آخر يأتي في إطار إعطاء فرصة للاحتلال ليتفحص القادمين من أبناء الشعب الفلسطيني، ثم يعتقل من يعتقل ويختطف من يختطف ويعيق من يعيق ويرجع من يرجع، ويحقق مع يحقق ويسقط من يريد".

وأكد برهوم أن لا احد سيوافق على ما وصفه "بالخطيئة" والموافقة على استبدال معبر رفح لأنها تعتبر ضررا للمصلحة الوطنية والشعبية".
وفي المقابل، حذر رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي من "محاولات إعادة مخيم كندا مجدداً بتوطين الفلسطينيين العالقين عند رفح في سيناء"، مطالباً حماس بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في السابق.

وقال "أبو اللطف"، وهو أيضاً أمين سر حركة فتح، إن "الأوضاع الفلسطينية الراهنة في حالة من الإرباك، وهناك حاجة ماسة لمشروع وطني شامل"، مشيراً إلى أن "المجلس الوطني الفلسطيني هو الذي يقرر انضمام حماس إلى منظمة التحرير في حال التزام الحركة بشروطه".

وانتقد "الفردية وغياب المؤسسية في صنع القرار الفلسطيني"، ورفض إجراء انتخابات مبكرة لعدم شرعيتها، محذراً من "طبقة فلسطينية ظهرت في أحداث غزة تغلب مصالحها ومنافعها المادية على حساب الحقوق الوطنية".

ورأى أن جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الوطنية "قد أزيل من ساحة التاريخ بسبب ممارساته الخاطئة وتسلمه السلطة بلا تدريب أو تأهيل".

وقال القدومي إن "الدول العربية تحاول اليوم إحياء المبادرة العربية للسلام من جديد وذلك بعدما نجحت في التصدي للضغوط الأميركية الإسرائيلية المتواترة لنزع قضية اللاجئين الفلسطينيين من المبادرة" التي أقرتها قمة الرياض 2002 وفعلتها قمة الرياض 2007.

وقال إن المسار السلمي الذي تتولاه الولايات المتحدة طبقا لخريطة الطريق قد جمد منذ زمن بعيد وذلك بعدما نزع منها المسائل المركزية المتفق بشأنها والتي تتطلب المناقشة كحدود عام 1967 واللاجئين والمستوطنات، ومن ثم جاء (رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل) شارون بمشروع فك الارتباط الأحادي من قطاع غزة فماتت الخريطة.

وأشار إلى المشاريع والتفاهمات واللقاءات الأميركية المتعددة التي لا تدلل بحسبه "على رغبة حقيقية وجادة في المفاوضات والبحث عن السلام في المنطقة"، في وقت "تغرق فيه الإدارة الأميركية في المستنقع العراقي وتتكبد الخسائر اليومية من المقاومة العراقية ومن فشل جيشه المحتل في تأدية واجباته لخدمة الأغراض والأهداف الأميركية بحسب ما يرددون، فيما يعتبر المحتل الإسرائيلي في أضعف أحواله".

وقلل من "أهمية اللقاءات التي تعقد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي"، بسبب "عدم التزام الجانب الإسرائيلي بأية اتفاقيات سابقة كما حدث مع اتفاق إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين لديها ومع مماطلتها بتنفيذ عملية الانسحاب أو إعادة الانتشار من 92% من الضفة الغربية وفقاً لاتفاق أوسلو (1993)، ورفضها إعادة النازحين الفلسطينيين الموجودين في الضفة الشرقية رغم وجود اتفاق رباعي من مصر والأردن وفلسطين وإسرائيل بهذا الخصوص".

وقال إن "اتفاق أوسلو ليس باتفاقية دولية وإنما محلية، غير أن هناك أوهاماً ما تزال موجودة في عقول بعض الفلسطينيين في الداخل ممن لهم مصالح معينة وتغريهم المنافع المادية"، محذراً من "طبقات فلسطينية لا تؤمن بالمقاومة وترى أن التعايش مع إسرائيل في إطار الاحتلال هو الأمر المقبول بالنسبة إليهم".

وأوضح أن "هذه الطبقة ظهرت في أحداث غزة الأخيرة، وتبعتها حركة حماس بعد أن تركت المقاومة وطرحت قضية الهدنة رغم علمها المسبق بأن خوضها الانتخابات يعني موافقتها على أوسلو، وكأن السلطة هي الأساس رغم أنها لعبة خبيثة طرحت للفلسطينيين مع بعض الأموال لكي ينشغلوا بها".

وأضاف إن "القطاع أصبح سجناً كبيراً بسبب إحدى خطايا القيادة المحلية لحماس في غزة، فهم محاصرون من الشرق والشمال والجنوب ومن البحر، وغير قادرين على توفير المتطلبات الحياتية البسيطة لقرابة مليون ونصف فلسطيني يعيشون على مساحة من الأرض لا تتعدى 365 كم مربعا وهناك 23 ألف موظف من أصل 165 ألفا".

وقال "لقد انحصرت المطالب الفلسطينية في الأراضي المحتلة في تحسين الظروف المعيشية الحياتية وغابت المقاومة كمطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي"، مشيراً أن "المقاومة لا تعني بالضرورة جيوشاً جرارة من البشر، فهي عمليات انفرادية يقوم بها المقاوم عندما يرى أن الوقت مناسب من اجل خلق حالة من عدم الاستقرار والأمن عند العدو ومنها العمليات الاستشهادية وضرب الصواريخ".

وقال "لا نثق كثيراً بالمواقف والتصريحات الأوروبية التي لا تنفذ ما تقول خاصة الدول التي لها تاريخ استعماري كفرنسا وبريطانيا وألمانيا".

وقال القدومي "لقد تجدد الاهتمام أخيراً بالمجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني بعد تجاهلهما سابقاً"، داعياً المجلس الوطني إلى الاجتماع واتخاذ القرارات والخطوات اللازمة بتفعيل منظمة التحرير.

وقال "لا يجوز القفز على المجلس التشريعي في الأراضي المحتلة كممثل شرعي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة"، غير أن حركتي فتح وحماس أفشلتا انعقاده.

وحول وجود مؤشرات للخروج من المأزق الفلسطيني الحالي، قال القدومي إن "هذا الأمر يحتاج إلى فترة من الزمن لتصفية النفوس"، لافتاً إلى أن الدول العربية قد تلعب دورا هاما بالإقناع وليس الضغط من أجل مستقبل الشعب الفلسطيني".

وقال إن "المقاومة تحتاج إلى الوحدة الوطنية كطريق يمكن من خلاله تحقيق الأهداف الوطنية التي ذكرتها قرارات المجلس الوطني في مناسبات متعددة".

ورفض القدومي "إجراء انتخابات" تشريعية رئاسية مبكرة وفقاً للتفويض الذي منحه المجلس المركزي لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس في اجتماعه الأخير برام الله.

وقال "لا نقر بأية انتخابات تعتبر في الأساس غير شرعية لأنها تشكل أحد نواتج أوسلو الذي نرفضه ولا نقر به ولا بتفاصيله".

وانتقد القدومي "القرارات الفردية في القرار الفلسطيني"، وقال "لقد كانوا سابقاً ينتقدون انفرادية الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بالقرار فأصبحوا اليوم أكثر انفرادية وديكتاتورية"، وذلك في تعليقه على القرارات والمراسيم الأخيرة التي أصدرها الرئيس عباس بعد أحداث غزة تحديداً.

وقال إن "الرئيس وحده يصدر القرارات التي يوافق عليها الناس من حوله"، لافتاً إلى أن "الفردية وغياب المؤسسية يمسان بالمصداقية والشرعية الفلسطينية".

واعتبر أن "كل القرارات الصادرة عن اللجنة التنفيذية للمنظمة في الداخل غير شرعية لغياب النصاب اللازم لاتخاذها بعد وفاة العديد من أعضائها ووجود آخرين في الخارج".
كما نقل عن وزير الإعلام في حكومة سلام فياض، رياض المالكي قوله إن إسرائيل صادقت على دخول قسم من العالقين على معبر رفح ليتم إدخالهم إلى قطاع غزة عن طريق معبر "إيرز".

وبحسب المالكي فإن إسرائيل صادقت بشكل مبدئي على نقل العالقين عن طريق معبر "إيرز"، ولكن بشرط أن يتم تقديم لائحة مفصلة بأسمائهم.

كما نقل عن مصدر فلسطيني أن "إسرائيل سمحت بدخول 627 فلسطينياً إلى أراضيها، في بداية الأسبوع القادم، بحيث يدخل 100 يوم الأحد، والباقون يوم الإثنين.