رئيس المجلس التشريعي يستنكر إعلان إسرائيل عن قطاع غزة كيانا معاديا

استنكر رئيس المجلس التشريعي بالانابة، أحمد بحر، الإجراء الذي اتخذته حكومة الاحتلال، بإعلانها عن قطاع غزة كياناً معادياً، معتبرا اياه تطوراً خطيراً وغير مسبوق على الإطلاق في إطار قواعد وأحكام القانون الدولي العام والإنساني.
واكد بحر بأن هذا الإعلان العدواني يهدف إلى " التنصل الكامل " من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م، والتي وقّع عليها الكيان الصهيوني، وقد أضحت قواعد عرفية ملزمة للجميع، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب والمؤرخة في 12 آب/ أغسطس لعام 1949م، وما تفرضه من " التزامات " تقع على عاتق دولة الاحتلال؛ ومنها ما ورد في أحكام نص المادة (55) من اتفاقية جنيف الرابعة والتي أكدت بالنص الصريح على أنه: " من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، ومن واجبها على الأخص أن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية ". وكذلك ما ورد في المادة (56) بشأن وجوب العمل على ضمان صيانة المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات وما يتعلق بالصحة العامة والشروط الصحية في الأراضي المحتلة، وغيرها من الالتزامات التي تقع على عاتق دولة الاحتلال بموجب نصوصٍ صريحة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م.
وشدد بحر على أن هذا الإعلان العدواني من قبل سلطات الاحتلال إنما يندرج في إطار " العقوبات الجماعية " الممنهجة المفروضة على أبناء شعبنا الفلسطيني من خلال الاستمرار في سياسة فرض الحصار الجائر على أبناء قطاع غزة وقطع الإمدادات الغذائية والطبية والخدمات الأساسية وخاصة في مجال الكهرباء والوقود، وذلك بقصد إحداث المعاناة الشديدة بالمدنيين وإلحاق الأذى الخطير بصحتهم وسلامتهم بما يُنذر بوقوع كارثة إنسانية.
وطالب بوقف فوري لكافة الأعمال والتصريحات الداخلية التحريضية المقيتة، بكافة أشكالها وصورها، لأنها لا تخدم سوى الاحتلال ، بل وتشجعه على الاستمرار في سياساته العدوانية التي تستهدف كافة أبناء الشعب الفلسطيني أولاً وأخيراً.
وجدد بحر التأكيد على وجوب وقف جميع أشكال اللقاءات العبثية مع حكومة اسرائيل والتي يتم استغلالها وبشكل بشع كغطاء لاستمرار حكومة الاحتلال في سياساتها العدوانية التي تستهدف اقتحام المدن والأراضي الفلسطينية، وارتكاب المجازر بحق أبناء شعبنا الفلسطيني
وحذر من أهداف ومخططات الاحتلال والإدارة الأمريكية من وراء اجتماع الخريف القادم، والذي بات يُشكّل غطاءً سياسياً لنية مبيتة لاجتياح عسكري كامل لقطاع غزة ومزيد من الاعتداءات والتوغلات في مدن الضفة الغربية، وما قد يشهده أيضاً من استهداف لـ ( قيادات فلسطينية ) من قبل الاحتلال .
وطالب بحر جميع البرلمانات العربية والإسلامية والدولية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف واللجنة الدولية للصليب الأحمر والشعوب العربية والإسلامية والأحرار في العالم أن يتحركوا بشكل جدّي وأن يتحملوا مسؤولياتهم الأخلاقية والأدبية والوطنية والقانونية في مواجهة عنجهية حكومة الاحتلال الصهيوني وغطرستها التي كُشفت أمام العالم بأسره بنيتها العدوانية العلنية باجتياح قطاع غزة بالكامل من خلال الإعلان عنه كياناً معادياً.