شهر شباط المنصرم: استشهاد " 23 " مواطناً فلسطينيا واعتقال أكثر من 300

أكدت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان عن مواصلة قوت الاحتلال سياساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني خلال الشهر الماضي من عمليات قتل واعتقال وتوغلات في الأراضي الفلسطينية، حيث لا يكاد يمر يوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحديدا في مدن الضفة الغربية، إلا ويسمع المتابع والمراقب لمجمل الأحداث عن عمليات القتل و الاعتقال لعشرات الفلسطينيين فضلاً عما تمارسه دولة الاحتلال وجنودها من اعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين.
الشهداء
فقد أكدت التضامن في تقريرها الشهري عن استشهاد " 23 " مواطناً خلال شباط الماضي في الأراضي الفلسطينية من بينهم أربعة أطفال تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة سنة، بالإضافة إلى ثلاث نساء، كان من ضمنهم " 18 " مواطنا من قطاع غزه استشهد معظمهم متأثرين بجراحهم التي أصيبوا بها خلال العدوان الأخير على قطاع غزه، في حين بلغ عدد من استشهد في الضفة الغربية " 5 " مواطنين
المعتقلون
في حين صعدت قوات الاحتلال هجمتها الاعتقالية خلال شهر شباط الماضي حيث تم اعتقال أكثر من "300" مواطناً، وكان من ضمن المعتقلين العشرات من الأطفال تحت سن الثامنة عشرة من أعمارهم وعدد من النساء كما كان من بين من تم اعتقالهم خلال الشهر المنصرم عدد ممن أسمتهم سلطات الاحتلال بالمطلوبين لديها، وتمارس دولة الاحتلال سياسة الاعتقال بحق المواطنين الفلسطينيين في شتى أمكان تواجدهم، فالغالبية العظمى منهم تركزت عملية اعتقالهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل والبعض الأخر تم اعتقاله على الحواجز العسكرية التي تنتشر وبكثرة في الضفة الغربية وتقطع أوصال مدنها، كما تم اعتقال البعض أثناء سفرهم إلى الخارج وأثناء عودتهم على معبر الكرامة الأردني.

وقد أدانت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان استمرار القتل الذي تنتهجه دولة الاحتلال وتنظر بخطورة بالغة إلى استمرار انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وحقه في الحياة كباقي البشر وأدانت أيضا تصاعد حملات الاعتقال الإحتلالي المستمرة بحق المواطنين، وتدعو المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات التي تعنى بالأسرى تحمل مسؤولياتها في هذا النطاق والعمل على إلزام دولة الاحتلال بالكف عن هذه الانتهاكات التي طالت مئات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سن الثامنة عشرة من العمر كما وتطالب المؤسسة دولة الاحتلال بالكف عن الانتهاكات التي تمارسها ضد الأسرى داخل السجون والعمل على تحمل مسؤولياتها القانونية و الأخلاقية كدولة احتلال تجاههم كما نصت على ذلك المعاهدات والمواثيق الدولية وضمنتها لهم والعمل الفوري على إطلاق المرضى والأطفال والنساء ومن مضى على أسره أعوام عديدة منهم