مشعل: ما قامت به حماس في قطاع غزة كان مؤلمًا إلا أنَّه كان نتيجةً حتميةً لما قامت به بعض الأطراف

أكَّد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنَّ "الحركةَ بذلت كلَّ ما بوسعها لإنجاح اتفاق مكة المكرمة والاستمرار في العملية السياسية الفلسطينية على أسسٍ من الشراكة الحقيقية استنادًا إلى القانون الأساسي الفلسطيني والشرعية التي أفرزتها الانتخابات التشريعية التي جرت في يناير من العام 2006م الماضي، إلا أنَّ الظروف والملابسات التي أفرزتها ممارسات بعض التيَّارات داخل حركة فتح والسلطة الفلسطينية حالت دون استكمال الخطوات التي بدأتها حماس للتهدئة في الداخل الفلسطيني".

رسالة للمرشد العام

وقال مشعل في رسالةٍ مطولةٍ بعث بها إلى الأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد العام للإخوان المسلمين يشرح فيها ما جرى في غزة وأسبابه، ورؤية الحركة للحل: "إنَّ ما قامت به حماس في قطاع غزة كان مؤلمًا لحماس، كما كان مؤلمًا للشعب الفلسطيني كله، إلا أنَّه كان نتيجةً حتميةً لما قامت به بعض الأطراف من ممارساتٍ جارت على القانون والشرعية في غزة بعد فوز حماس بالانتخابات".

وأوضح مشعل أنَّه "لا يوجد بين حماس وحركة فتح والسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس (أبو مازن) من جهةٍ أخرى أي عداءٍ على ارتباط الجميع بخط النضال التاريخي للشعب الفلسطيني ضد العدو الصهيوني".

إلا أنَّ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في إطار تشخيصه للوضع الفلسطيني القائم قال "إنَّ رئيس السلطة الفلسطينية أخطأ في قراراته الأخيرة الخاصة بحلِّ حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية وإعلان حالة الطوارئ وتشكيل ما عُرِفَ باسم حكومة الطوارئ غير الشرعية" ، باعتبار أنَّ الكثيرَ من هذه القرارات جاء على خلاف القانون الفلسطيني الأساسي والشرعية التي خلقتها الانتخابات، كذلك قال مشعل "إنَّ أبو مازن ارتكب خطأً كبيرًا برفضه الحوار مع حماس؛ استجابةً لمطالب التيار الانقلابي داخل حركة فتح، مع عدم فاعلية جُلَّ هذه الإجراءات في علاج مسببات المرض في قطاع غزة والتي أدَّت إلى ما حصل".

استقواء عباس

كما انتقد خالد مشعل في رسالته لفضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين ما جرى من "استقواء عباس وبعض الأطراف داخل فتح بمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها كبديلٍ عن المسارات الشرعية التي حددها القانون الأساسي الفلسطيني ونتائج الانتخابات التشريعية".



وأكد مشعل أنَّ الحركة "- أولاً- تتمسك بالحوار كأساسٍ للحل، مع عدم انتهاك القانون والشرعية في أي نقطةٍ من النقاط الموضوعة كأساسٍ لحلِّ الأزمة مع تمسُّك حماس الكامل بوحدة التراب الفلسطيني في الضفةِ الغربية وقطاعِ غزة، مع إعلان الحركة استعدادها الكامل للتعاون مع لجنة تقصي الحقائق العربية التي شكَّلتها جامعة الدول العربية خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة بعد الأحداث ببضعة أيام".

وقد وضع مشعل مجموعةً من الأهداف على الحوار الفلسطيني المزمع والذي دعت إليه الحركة وأيَّدته مصر وبعض الدول العربية الأخرى، ومن بين هذه الأهداف: "تشكيل حكومة وحدة وطنية مركزية كاملة الصلاحيات، ومعالجة المشكلات التي أدَّت إلى ما جرى معالجةً كاملة، وبالذات الملف الأمني الذي كان أحد الأسباب الرئيسية لما جرى".

وشدد مشعل على ضرورة أنْ يترافق ذلك مع مصالحةٍ وطنيةٍ شاملة تشمل الفصائل والعائلات والعشائر الفلسطينية كلها وتسوية ما أُريق من دماءٍ فلسطينية بأيدٍ فلسطينية في إطار القانون والشرع ضمن بوتقة الشعب الفلسطيني الواحد.

وتناولت رسالة مشعل مجموعةً من الحقائق حول الوضع الذي كان سائدًا في قطاعِ غزة والذي على إثره اتخذت حماس خطواتها السابقة في القطاع، وما تلا ذلك من أعمالٍ انتقاميةٍ في الضفة الغربية ضد قادة ومقرات حماس ومؤسساتها، ومن بينها اعتقال واغتيال مجموعة من مناضلي حركة حماس، واقتحام ومصادرة عددٍ من المؤسسات الإعلامية والصحية والخيرية ولجان الزكاة والمؤسسات النقابية والشبابية والمدارس ورياض الأطفال التابعة لحركة حماس بما بلغ مجموعه 87 مؤسسةً بما في ذلك مقار البلديات التي يعمل بها بعض أعضاء حماس.

كما أشارت رسالة مشعل إلى اعتداءاتٍ وقعت على 9 مكاتب لنوابٍ من حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني، بجانب الاعتداء على بعض علماء الدين وأئمة المساجد و40 من المحال التجارية والممتلكات الخاصة ببعض أعضاء حماس، بما وصل في مجمله العام إلى 300 اعتداء، إضافةً إلى أعمال العنف والترويع التي مُورست بشكلٍ عشوائي ضد المواطنين الفلسطينيين من إطلاقِ نارٍ عشوائي على المدارس والبيوت.

وفي جانبٍ آخر من الرسالة أوضح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أنَّ السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لم تتبنَّيا الخطوات الجديَّة لعلاج الأزمة، بل ما زاد من مفاقمتها، مثل استئناف الاتصالات مع الجانب الصهيوني، وإعادة إحياء لجان الارتباط، وتنشيط الاتصالات الخارجية عربيًّا ودوليًّا في محاولةٍ لعزلِ حركة حماس.
وكانت الجريمة الأكبر على حد تعبيره هي قرار حلِّ كتائب المقاومة الفلسطينية المسلحة وجمع سلاح الفصائل وتخفيف حدة التوتر على الحدود الفلسطينية- الصهيونية؛ استجابةً للشروط الصهيونية لإعادة فتح المعابر وإطلاق الأسرى في وعودٍ لم يتم تنفيذها من الجانب الصهيوني، ولا يؤمل تنفيذه استدلالاً بما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة من أعمالٍ إجرامية تركَّزت على قطاع غزة في اليومَيْن الأخيرين، وأدَّت إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني.