هنية يوافق على تولي القطاع الخاص مهمة إدارة المعابر..

أكد رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية موافقة الحكومة على تولي القطاع الخاص مهمة إدارة معابر ومنافذ قطاع غزة.
وقال: نحن مع إعطاء القطاع الخاص المساحة الأوسع لإدارة المعابر الإدارة النزيهة والسليمة بالتنسيق مع الوزارات ذات الاختصاص.

وأبدى هنية موافقته على تفويض القطاع الخاص بالاتصال مع الأطراف ذات الصلة من أوروبيين وإسرائيليين وبرام الله وغيرها، ومن الناحية الأمنية يمكن أن يقوم الأمن الوطني والشرطة المدنية بهذه المهمة مؤكدا أن القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية، وحركة حماس وكتائب القسام لن يكون لهم دور في ضبط الأمن على المعابر. كما أن لا يمانع من التعاقد من شركة حراسة فلسطينية خاصة بتوفير الأمن على المعابر بعد تشكيلها ومنحها الترخيص اللازم والتسهيلات.

وأضاف: نحن لا ولن نفكر في أموال الناس، هذا خير أعطاكم الله إياه فصونوه واعملوا لخدمة هذا البلد، لا مشكلة لدينا من خصخصة المعابر والمطار والميناء ما دام ذلك سيؤدي إلى تحسين ظروف المواطنين.

وتساءل رئيس الوزراء لماذا لا يتم فتح المعابر ما دامت الجهات الدولية بدأت تنادي بضرورة فتحها مشيرا إلى التصريحات الأخيرة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون والتي طالب فيها إسرائيل بفتح المعابر من وإلى قطاع غزة المغلقة.

وتعليقا على مبادرة أطلقها القطاع الخاص وطالب خلالها بعودة الأوضاع في قطاع غزة إلى ما كانت عليه قبل القضاء على الفلتان الأمني أبرز إسماعيل هنية وثائق تم ضبطها في مراكز الأجهزة الأمنية تشير إلى أن أمن الرئاسة على معبر رفح البري كانوا يسهلون عمليات لتبييض الأمول ومرور مبالغ نقدية بملايين الدولارات لا يعلم عنها أحد، وكميات كبيرة من الذهب معبرا عن اعتقاده أن ذلك يهدف إلى ضرب الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن المبادرات يجب أن تكون متوازنة ولا تغلب طرف على طرف آخر ، مؤكدا أن الحكومة لن تسمح بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه من حالة الفلتان والفوضى والسرقة والنهب والتسلط على رقاب الناس وابتزاز التجار ونشر الفساد.

من جانبه قال م.علاء الدين الأعرج المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء أن القطاع الخاص يعد رصيدا وطنيا كبيرا وهو أكثر القطاعات احساسا بالواقع ويقوم بتشغيل نحو 60% من الأيدي العاملة الفلسطينية بواقع مليون شخص.

وأوضح أن اللقاء جرى بناء على طلبهم للتشاور والتباحث بشأن إدارة المعابر لجنة مشكلة تختص بهذا الأمر، حيث كانوا أكثر المتضررين من الإغلاق والتعنت الإسرائيلي.

أما وزير الاقتصاد زياد الظاظا فأكد على موافقة الحكومة على أن يدير القطاع الخاص المعابر، وأن تقوم الشرطة المدنية أو الأمن الوطني، بضبط الأمن، وتنسيق الخدمات مع الوزارات الخاص، وثمن رفض ممثلي القطاع الخاص التعامل مع معبر كرم أبو سالم الذي يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي مشيرا إلى أنه لا مانع من استخدامه للحالات الإنسانية الملحة جدا.
وبين أن إغلاق معبري كرم أبو سالم وصوفا بالكامل ممكن أن يخلق إشكالية لأنهما الآن يشكلان متنفسا وحيدا للقطاع، ويخضعان للرقابة والمتابعة من قبل الحكومة وذلك بصفة مؤقتة ريثما يتم فتح المعابر الرئيسية.

وعبر ممثلو القطاع الخاص عن تقديرهم العميق للجهود التي تبذلها الحكومة من أجل بسط الأمن وضبط الأوضاع في قطاع غزة، وطالبوا بتوضيح الجهة المسئولة التي يمكن متابعة قضايا الاقتصاديين والتجار معها في حالة تعرضوا للمساءلة الأمنية وأجاب د.يوسف رزق مستشار رئيس الوزراء للشئون السياسية أنه بالإمكان المتابعة مع وزير الاقتصاد والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء أو من خلال مكاتب الشكاوى التابعة لوزارة الداخلية التي تم افتتاحها مؤخرا.

ونقل الوفد تخوف من الخطورة التي تحملها مسألة إلغاء الكود الجمركي الخاص بقطاع غزة، وما يترتب على ذلك من الاستعانة بالمخلص الجمركي الاسرائيلي الذي يستفيد من العوائد الضريبية وتعود على الاسرائيليين لا على الفلسطينيين.

وأبدوا استيائهم من تضارب القرارات والمراسيم الرئاسية التي تخلق حالة من البلبلة وتجعلهم في حيرة من أمرهم بأي القرارات يلتزمون.

واعتبروا فتح معبر أبو سالم بدلا عن معبر رفح البري خطوة سياسية للسيطرة على الشعب الفلسطيني المتنقل بين قطاع غزة وخارجه مؤكدين رفضهم للتعامل معه.
وحذروا من أنه خلال أسبوعين يمكن أن تتوقف عجلة الحياة إن لم يتم فتح المعابر، لعدم توفر المواد الأساسية والمواد الخام لدوران عجلة الصناعة والاقتصاد.

وطمأن رئيس الوزراء إسماعيل هنية الوفد بمتابعة الأمر على أعلى مستوى والسعي الجاد من أجل توفير لقمة العيش لأبناء الشعب الفلسطيني بمرونة سياسية لا تتجاوز الثوابت