داهمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، عدة بلدات في الضفة الغربية، اعتقلت خلالها 11 فلسطينيا، بينهم قيادي في حركة حماس.
وجاء أنه تم اعتقال أمين سر المجلس التشريعي د. محمود الرمحي في رام الله، بعد مداهمة منزله فجر اليوم.
وجاء أنه تم اعتقال أمين سر المجلس التشريعي د. محمود الرمحي في رام الله، بعد مداهمة منزله فجر اليوم.
يذكر أن د. الرمحي كان قد اعتقل فور وقوع الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط في أسر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وأطلق سراحه في العام الماضي.
كما علم أن حملة اعتقالات طالت فلسيطنيين في محافظتي الخليل ورام الله، وبلغ عدد المعتقلين 11 معتقلا، لم تعرف هويتهم حتى اللحظة.
وأدان د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي قيام قوات الاحتلال باعتقال النائب د. محمود الرمحي، داعيا حركة فتح إلى "المبادرة في خطوة توحيدية لفتح مقر المجلس التشريعي المعطل في الضفة الغربية وإعادة إحيائه من جديد كرد على الجريمة الإسرائيلية بحق الرمحي وكافة النواب المنتخبين".
وأكد بحر في بيان صحفي الأربعاء أن "جريمة اعتقال الرمحي تأتي في سياق حرب الاستهداف الشاملة التي يتعرض لها الوطن والقضية"، مشددا على أن "محاولات الاحتلال لطمس وتغييب الشرعية الفلسطينية وممثليها ستبوء بالفشل الذريع على صخرة الإرادة الحرة للنواب الأحرار الذين آثروا التلاحم مع قضية شعبهم والانغماس في الهمّ الوطني مهما كانت العقبات والتضحيات".
واعتبر أن اعتقال الرمحي يشكل مخالفة صريحة لكل الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تمنع أي مساس بنواب الشعوب المنتخبين، كما يمثل انتهاكا سافرا للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النواب أسوة بغيرهم من نواب العالم.
وحذر بحر من أن تشكل حادثة الاعتقال مقدمة لاستهداف أوسع بحق النواب الإسلاميين في الضفة الغربية، وخصوصا في ظل التهديدات التي تتوالى على كافة المستويات السياسية والعسكرية في اسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وشدد بحر على ضرورة التكاتف الوطني من أجل التصدي للممارسات الاسرائيلية وقطع الطريق أمام مخططات الاحتلال لإرباك الساحة الفلسطينية وخلط أوراقها من جديد.
وأكد بحر في بيان صحفي الأربعاء أن "جريمة اعتقال الرمحي تأتي في سياق حرب الاستهداف الشاملة التي يتعرض لها الوطن والقضية"، مشددا على أن "محاولات الاحتلال لطمس وتغييب الشرعية الفلسطينية وممثليها ستبوء بالفشل الذريع على صخرة الإرادة الحرة للنواب الأحرار الذين آثروا التلاحم مع قضية شعبهم والانغماس في الهمّ الوطني مهما كانت العقبات والتضحيات".
واعتبر أن اعتقال الرمحي يشكل مخالفة صريحة لكل الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تمنع أي مساس بنواب الشعوب المنتخبين، كما يمثل انتهاكا سافرا للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النواب أسوة بغيرهم من نواب العالم.
وحذر بحر من أن تشكل حادثة الاعتقال مقدمة لاستهداف أوسع بحق النواب الإسلاميين في الضفة الغربية، وخصوصا في ظل التهديدات التي تتوالى على كافة المستويات السياسية والعسكرية في اسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وشدد بحر على ضرورة التكاتف الوطني من أجل التصدي للممارسات الاسرائيلية وقطع الطريق أمام مخططات الاحتلال لإرباك الساحة الفلسطينية وخلط أوراقها من جديد.
التعليقات