في لقائه مع وفد يهودي أمريكي من منظمة "جي ستريت"، يوم أمس الأحد، قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن السلطة الفلسطينية لن تطلب من الأمم المتحدة الاعتراف بها كدولة في حال وافقت إسرائيل على تجميد البناء في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية لمدة شهرين أو ثلاثة شهور وتجري مفاوضات صادقة مع السلطة.
ونقلت "يديعوت أحرونوت" النبأ مشيرة إلى أن اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس يقلق إسرائيل كثيرا، وذلك لجملة من الأسباب بينها المخاوف من أن حكومة الوحدة الفلسطينية التي تضم ممثلين عن حركة حماس لن تكون قادرة على إجراء مفاوضات مع إسرائيل، بيد أن الصحيفة أشارت إلى أن محمود عباس قد ادعى أن حل الدولتين والتوصل إلى سلام يقتضي التوصل إلى وحدة وطنية فلسطينية أولا.
ونقلت الصحيفة عن عباس قوله إنه "بالرغم من الاتفاق بين حركتي فتح وحماس، فإن أي حكومة فلسطينية برئاسته سوف تلتزم بثلاث تعهدات للمجتمع الدولي: التنازل عن الإرهاب والعنف؛ الالتزام بالاتفاقيات السابقة؛ والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود في إطار حل الدولتين".
وفي حديثها عن منظمة "جي ستريت"، التي يترأسها جيرمي بن عامي، اعتبرت "يديعوت أحرونوت" المنظمة على أنها تعارض الاستيطان في الضفة الغربية. وأشارت إلى أن المنظمة كانت قد انتقدت الحكومة الإسرائيلية بشدة أكثر من مرة وخاصة بشأن الاستيطان. كما أشارت إلى أن المنظمة داعمة للرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما.
وفي لقائه مع وفد "جي ستريت" في مكتبه في رام الله، قال عباس إنه ينوي التوجه إلى الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر القادم بطلب الاعتراف بالدولة الفلطسينية استنادا إلى القانون الدولي.
كما نقلت الصحيفة عنه قوله "ليس الحديث عن خطوة من جانب واحد"، وأضاف أنه "على كل من يؤمن بحل الدولتين الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة في حدود 67 وعاصمتها القدس".
بن عامي: على نتانياهو عرض خطة محددة لتسوية الصراع أمام الكونغرس
قال جيرمي بن عامي مدير "جيه ستريت"، التي توصف بالنسخة المقابلة للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "إيباك" إنه يتعين على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، أن يعرض في كلمته امام الكونغرس هذا الشهر خطة محددة لتسوية الصراع مع الفلسطينيين تقوم على حل الدولتين وإلا واجه احتمال تجدد العنف.
وقال بن عامي إنه "يحاول تكوين قوة دافعة" لعرقلة خطة فلسطينية ترمي إلى الحصول على تأييد الأمم المتحدة لأعلان دولة فلسطينية في أيلول/ سبتمبر المقبل.
وقال لـ"رويترز" قبل نهاية زيارة لإسرائيل، يوم أمس الأحد، إنه يعتقد أن السبيل الوحيد لتعطيل الخطة بفاعلية وتخفيف التوتر الذي تؤججه الانتفاضات في البلدان العربية هو أن يرسم نتنياهو مسارا واضحا للوصول إلى اتفاق يقوم على حل الدولتين.
وأضاف أنه يخشى ألا يكون من شأن وصف نتنياهو لاتفاق المصالحة بين حركتي فتح حماس بأنه ضربة للسلام سوى إلحاق مزيد من الضرر بالعمل الدبلوماسي المتوقف بالفعل.
وقال "أعتقد الآن في أعقاب المصالحة أن هناك احتمالا أن تكون قضيته بكاملها أمام الكونغرس... هي عدم طرح أي شي على الطاولة."
وتابع "في اجتماعاتنا هنا نحن نحث من وجهة نظرنا على أن تكون مبادرة رئيس الوزراء خطة جادة" مضيفا أنه يعتقد أن على إسرائيل أن تنتظر لترى سياسات أي حكومة فلسطينية جديدة قبل أن تدينها.
وقال بن عامي إنه يتعين على نتنياهو أن يطرح صفقة تنسجم مع الخطوط المتفق عليها في مفاوضات السنوات السابقة بما في ذلك اقتراح مقايضة أراض بالكتل الاستيطانية التي ستحتفظ بها إسرائيل.
وأضاف "ضع اقتراحا على الطاولة يفي بمعيار المصداقية وليس دولة مؤقتة على 30-40% من الأرض وإنما دولة حقيقية، ودعهم يقررون ما إذا كانوا جادين بشأن السلام أم لا."
وقال بن عامي إنه إذا مضى الفلسطينيون قدما بخططهم للسعي للحصول على اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة في أيلول/ سبتمبر دون الاتفاق على حدود الدولة الجديدة مع إسرائيل فقد يؤدي ذلك الى اندلاع العنف ما أن يتضح أن الصراع لم ينته.
وتابع "سيكون الإحباط أشد" مضيفا أن مثل هذا الشعور "سيؤدي إلى انفجارات، وكل ما ستحتاجه هو عود ثقاب في الهشيم، ونحن قلقون للغاية بشأن ما سيؤدي إليه ذلك."
وقال إن إسرائيل نفسها قد تتعرض لموجة دبلوماسية عاتية على النطاق العالمي تشمل حملة مكثفة لفرض عقوبات عليها لاستمرارها في احتلال الأراضي التي استولت عليها في حرب عام 1967.
وامتنع متحدثون باسم نتنياهو عن التعليق على تصريحات بن عامي، لكن مسؤولا إسرائيليا اشترط عدم نشر اسمه قال "إنني على ثقة في أن كل من سيستمع لحديث رئيس الحكومة في الكونغرس سيعجب برغبته في المضي قدما بالسلام مع جيراننا".
التعليقات