تعقد المحكمة العليا يوم غد، الثلاثاء، جلسة إضافية للنظر في التماس نواب المجلس التشريعي من القدس المحتلة ضد قرار وزير الداخلية سحب إقاماتهم الدائمة في مدينة القدس وطردهم منها.
ومن المتوقع أن تكون هذه الجلسة الأخيرة في هذا الملف، وأن يصدر قرار المحكمة في هذا الملف في غضون الأشهر القادمة. وقد قدم الالتماس بمساندة مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن.
وكان النواب الثلاثة محمد أبو طير، أحمد عطون ومحمد طوطح، بالإضافة إلى الوزير السابق لشؤون القدس خالد أبو عرفة قد التمسوا للمحكمة العليا عام 2006 مباشرة بعد قرار وزير الداخلية سحب إقامتهم.
وجاءت خطوة وزير الداخلية بحجة أن النواب هم "سكان إسرائيل" ويتوجب عليهم الولاء للدولة، مع ذلك فإن نشاطهم وعضويتهم في المجلس التشريعي الفلسطيني يثبتان أن ولاءهم هو للسلطة الفلسطينية.
وقد انضم مركز "عدالة"، بواسطة المحامي حسن جبارين، و"جمعية حقوق المواطن" بواسطة المحامي عوديد فيبر، إلى الالتماس عام 2007 كخبراء قانونيين من طرف المحكمة، وذلك بسبب الجوانب المبدئية التي طرحت في الالتماس، والمسّ بالحقوق الأساسية الناتج عن هذا الإجراء المتطرف الذي بموجبه يتم سحب مواطنة وإقامة سكان بحجة "خيانة الأمانة".
هذا ورفضت المحكمة العليا في حزيران الماضي (2010) الطلب الذي قدم ضد إبعادهم عن القدس حتى يتم البت في إلتماسهم ضد سحب الإقامة. وقد تم إبعاد النائب أبو طير إلى رام الله فيما يعتصم الثلاثة الآخرون في مقر الصليب الأحمر في القدس. واعتبر مركز "عدالة" في حينه أن قرار المحكمة العليا يشكل خطرًا على جميع الفلسطينيين في القدس لأن ذلك سيسهل عملية سحب إقامتهم بناء على علاقاتهم السياسية ونشاطهم الشرعي في المجال السياسي؛ سحب الإقامة والإبعاد بإدعاء "خيانة الأمانة" هي خطوة متطرفة ومنافية للقانون الدولي الذي يحرم على المحتل طلب الولاء من أبناء الشعب الرازح تحت الاحتلال.
وفي أعقاب توجه مركز "عدالة" عقدت لجنة حقوق الإنسان التابعة لاتحاد البرلمانيين الدولي مؤتمرًا صحافيًا أعربت من خلاله عن "قلقها الشديد بخصوصوضع عدد من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ومن ضمنهم نواب انتخبوا في كانونالثاني 2006 عن قائمة الإصلاح والتغيير...".
وأضافت اللجنة أن إبعاد النواب الثلاثة سيكون غيرقانوني بناءً على العديد من المعايير القانونية، ومنافيًا لالتزامات إسرائيل وفقًالوثيقة جنيف الرابعة (1949) ومواثيق حقوق الإنسان والمواثيق الإنسانية الأخرى التيصدقت عليها إسرائيل وهي طرفًا لها. بالإضافة، سيكون هذا الإجراء قاسيًا وغير إنسانيتجاه النواب وتجاه عائلاتهم ومجتمعهم. لهذا السبب نحن نحث السلطات الإسرائيلية علىوقف عملية التهجير حالاً".
التعليقات