قامت المحكمة العليا اليوم، الاثنين، بإبلاغ وزير الداخلية الإسرائيلي نيتها إلغاء قراره (الصادر في تاريخ 30/6/2011) والذي ينص على إلغاء إقامة النواب المقدسيين والوزير السابق بتهمة عدم ولائهم لإسرائيل، وذلك على أساس أنّ القانون الإسرائيلي لا يتضمن أيّ تفويض صريح ومفصل يعطي الوزير هذه الصلاحية، كما جاء في القرار الأولي الذي صدر عن قاض المحكمة العليا.
هذا وعلم ان المحكمة قد أمهلت وزير الداخلية 90 يوماً للرد على القرار من أجل إعطاء تبريرات مقنعة غير تلك التي قدمها حتى اليوم.
كما جاء في نص القرار: "أعطي بهذا أمراً مشروطاً الذي يأمر وزير الداخلية الحضور وإعطاء السبب وراء عدم إلغاء قراره من يوم 30/6/2006، الذي ينص على إلغاء الإقامات الدائمة للملتمسين الأربعة - "النواب الثلاثة والوزير السابق" -، وذلك بسبب عدم وجود تفويض صريح ومفصل في القانون، وعدم وجود أيّ اقتراح لقانون جديد فيما يتعلق بسحب الإقامة الدائمة لمن ولد في القدس الشرقية على أساس عدم الولاء أو على أساس أيّ ادعاء آخر يدعيه وزير الداخلية. يتم تقديم جواب على هذا القرار خلال 90 يوماً.
وفي تعقيبهم على القرار أعرب النواب المقدسيون والوزير السابق في بيان صحفي عن ارتياحهما الأولي لهذا القرار، واعتبروه خطوة في الاتجاه الصحيح، وأكدوا أنّ حق المقدسيين في مدينتهم حق أصيل لا يتزعزع ولا يغير فيه تغول سلطات الإحتلال وسياساتها المسعورة الهادفة إلى تطهير المدينة عرقياً وتفريغها من سكانها الأصليين.
التعليقات