صادق المجلس الثوري لحركة فتح الخميس على قرار اللجنة المركزية للحركة بفصل محمد دحلان من الحركة.
وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ومفوض علاقاتها الدولية، نبيل شعث، أن ثلثي أعضاء الثوري أيدوا قرار الفصل منها، ومن عضوية لجنتها المركزية بشكل نهائي؛ وقال إن قرار مركزية فتح بخصوص دحلان، كان لا بد أن يعرض على الثوري الذى أيده ثلثا أعضائه وهو نهائي ولا طعن فيه، مشيرا إلى أن دحلان كان قد طعن في قرار فصله من اللجنة المركزية، إلا أنه لم يقدم أي بيانات جديدة.
ونقلت "القدس العربي" عن أحد أعضاء الثوري، بأن أعضاء الثوري وقفوا وصفقوا بحرارة للرئيس عباس مساء الأربعاء، عندما أبلغهم بقرار فصل دحلان بشكل رسمي، قبل أن يصوتوا الخميس على اعتبار أن الملف مغلق وليس بحاجة للنقاش أو البحث، والاكتفاء بقرار المركزية، حيث صوت 67 عضوا باعتباره ملفا مغلقا، ولا داعي للنقاش وبحث تفاصيله، في حين طالب 7 أعضاء من الثوري بفتح الملف لمعرفة الحيثيات التي أدت لفصله.
رفع الحصانة عن دحلان لمحاكمته
وقال عضو في المجلس الثوري طالبا عدم ذكر اسمه، كونه غير مصرح له الإدلاء بتصريحات للصحافة، إن هناك مجموعة من الثوري تسعى لتقديم طلب للرئيس الفلسطيني محمود عباس، القائد العام لحركة فتح، لرفع الحصانة البرلمانية عن دحلان، تمهيدا لملاحقته أمام الجهات القضائية الفلسطينية.
وأشار العضو إلى أن معظم أعضاء الثوري اطلعوا على تقرير لجنة التحقيق مع دحلان.
وقرأ عثمان أبو غربية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، على مسامع أعضاء الثوري، النظام الداخلي، وأكد أنه من حق الثوري نقض أي قرار للجنة المركزية، إلا أنه لم يتقدم أي أحد من أعضاء الثوري بنقض لقرار المركزية بشأن فصل دحلان.
ومن جهته، أوضح حاتم عبد القادر، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن التصويت الذي جرى في الثوري الخميس بشأن قرار فصل دحلان، اعتبر بمثابة المصادقة من المجلس على قرار فصله.
بعض الأعضاء طالبوا بفتح ملف الفصل ولم يكتفوا بما قال عباس
وقال عبد القادر: "الرئيس ألقى خطابا أمام المجلس الثوري مساء الأربعاء، وأبلغ المجلس بأن اللجنة المركزية قررت فصل محمد دحلان من حركة فتح"، مشيرا إلى أنه حدث نقاش بعد ذلك حول هذا الموضوع، وكان هناك رأي يطالب بالاكتفاء بما ذكره الرئيس، وكانت هناك غالبية مع هذا الرأي، ورأي آخر تمثل في عدد قليل من أعضاء الثوري، طالب بفتح الملف لمعرفة الحيثيات التي أدت لفصل دحلان"، مشيرا إلى أن من طالب بفتح الملف ليسوا من المؤيدين لدحلان، بل تحدثوا عن أسباب فنية وحقهم في معرفة الأسباب التي أدت لفصله.
وأضاف عبد القادر: "جرى تصويت في المجلس الخميس حول هل يتم الاكتفاء بما ذكره الرئيس - بشأن فصل دحلان - وإغلاق هذا الملف نهائيا، أو هل يفتح هذا الملف للنقاش، فكانت الغالبية مع الاكتفاء بما ذكره الرئيس وإغلاق هذا الملف".
وأضاف عبد القادر: "التصويت الذي جرى هو عمليا مصادقة على قرار اللجنة المركزية بفصل محمد دحلان من صفوف الحركة"، وعدم فتح ذلك الملف للنقاش لأن فيه حساسيات كبيرة على حد قوله.
وكانت اللجنة المركزية برئاسة محمود عباس، أصدرت قرارا في حزيران / يونيو الماضي، بفصل دحلان من الحركة، وإحالته للقضاء الفلسطيني بتهم الفساد المالي والقتل.
وعقدت دورة المجلس الثوري لحركة فتح الحالية بعد أن كان يراهن دحلان على تعطيل قرار فصله بعدم المصادقة عليه من الثوري.
التعليقات