قدم مركز "عدالة"، الاثنين الماضي، التماسًا لمحكمة الشؤون الإدارية في القدس ضد سياسة وزارة الأمن التي تمنع من سكان قطاع غزة الذين قدموا دعاوى أضرار ضد قوات الأمن الإسرائيلية- بما في ذلك الجيش والشاباك- والشهود من طرفهم من دخول البلاد بهدف المثول أمام المحاكم وإتمام الإجراءات القضائية الضرورية.
وتتمحور هذه القضايا بالمجمل حول قيام قوات الأمن بخرق حقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين، إذ أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني يلزمان الدولة في هذه الحالات بمنح الضحايا حق الإنصاف القانوني والتعويض عن الأضرار في مثل هذه القضايا، بما فيها قضايا القتل، هدم البيوت، التعذيب و/أو المعاملة أو العقاب القاسي المهين واللا-إنساني.
وقد قدم "عدالة" الالتماس باسمه وباسم 13 عائلة من قطاع غزة، المحاميان تميم يونس وحسين أبو حسين الذين يمثلون متضررين من قطاع غزة أمام المحاكم الإسرائيلية ومؤسسات حقوق الإنسان: مركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان-غزة وجمعية أطباء لحقوق الإنسان، ضد وزير الداخلية ووزير الأمن.
وقالت المحامية فاطمة العجو من "عدالة" في الالتماس إن سياسة وزير الأمن ووزير الداخلية التي تمنع بشكل جارف سكان قطاع غزة والشهود من طرفهم من دخول البلاد عمليًا من توقيع إفاداتهم مشفوعة بالقسم أمام محاميهم، كما يلزم القانون، وتمنعهم من المثول لفحوصات طبية أمام مختصين إسرائيليين لإثبات الضرر، أو الحضور إلى جلسات المحاكمة للإدلاء بشهادتهم كما يلزم القانون. وأوردت المحامية العجو في الالتماس أمثلة لحالات تم فيها شطب الدعاوى بسبب سياسة الحكومة منع وصول المدعين إلى المحاكم. فعلى سبيل المثال كتب القاضي زرانكين (حيفا) في ملف مدني رقم 183/07، حجاج ضد وزارة الأمن: "برأيي ليس هنالك مفر من شطب الدعوى... المدعون، كما أسلفنا، يسكنون في مدينة غزة وليس بمقدورهم الدخول إلى داخل إسرائيل، وبناءً عليه ليس باستطاعتهم لقاء محاميهم والتوقيع أمامه على مستندات مختلفة، وليس بمقدورهم المثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادتهم، لإثبات دعواهم. أعتقد أنه بسبب الظروف الواردة أعلاه، ليس من المتوقع أن تتغير الأمور في المستقبل المنظور، حتى وإن تغلب المدعون على عقبة الادعاءات الأولية، لن تكون هناك إمكانية لبحث الدعوى ذاتها" (قرار حكم صدر بتاريخ 14.12.2009).
وقال بيان صادر عن مركز "عدالة" إن سياسة منع دخول المدعين الغزيين بشكل جارف إلى إسرائيل لمتابعة قضاياهم تؤدي إلى إلغاء فعلي لقرار المحكمة العليا في ملف عدالة ضد وزير الأمن (ملف رقم 8276/05) الذي يقر بحق سكان قطاع غزة بالتوجه إلى المحاكم الإسرائيلية والحصول على معونة قضائية حقيقية جراء الأضرار التي تصيبهم نتيجة "أعمال قوات الأمن" دون تخويل قانوني.
وجاء في الالتماس إن هذه السياسة منافية لقانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل الذي يخول وزير الداخلية بمنح تصاريح دخول إلى إسرائيل لمواطني قطاع غزة لغرض مؤقت، وليس بالضرورة أن يكون هذا الهدف "طبي" أو "إنساني" وعليه جاء مطلب الملتمسين من المحكمة بأمر وزارة الداخلية تفعيل هذه الصلاحية لتمكين الغزيين من الدخول إلى إسرائيل لمتابعة قضاياهم.
وأضاف الالتماس أن هذه السياسة منافية للموقف الذي تطرحه إسرائيل في المحافل القانونية الدولية وبحسبه تسمح الدولة للمتضررين من العمليات العسكرية بتقديم دعاوى في المحاكم الإسرائيلية للحصول على تعويضات.
وأشار الملتمسون إلى أن إسرائيل تعمل من خلال تناقض مصالح حيث أنها المدعى عليه من جهة وهي من يستطيع منع المدعين من الوصول إلى المحاكم من جهة أخرى، وبذلك تكون المستفيد الوحيد من شطب الدعاوى الذي يحدث بسبب عدم دخول المدعين.
وأضاف الملتمسون أن هذه السياسة منافية لمبدأ سلطة القانون وتسلب المتضررين من "أعمال قوات الأمن" حقهم بالتوجه إلى القضاء. كما شدد الملتمسون في التماسهم أن هذه السياسة تمس بشكل سافر بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي، وتتنافى مع معايير قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته.
التعليقات