الأورومتوسطي: إسرائيل منعت 4 آلاف فلسطيني من السفر خلال عام 2011

كشف تقرير حقوقي أوروبي، النقاب عن منع السلطات الإسرائيلية سفر مئات المواطنين الفلسطينيين شهريًا، عبر معبر الكرامة الحدودي 'جسر الملك حسين' الواصل بين الأرض الفلسطينية والأردن، ويعد المنفذ الوحيد لفلسطينيي الضفة إلى العالم الخارجي.

وأوضح التقرير الذي أعدّه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بعنوان 'آمال مقيَّدة'، أن إسرائيل نفذت أربعة آلاف حالة منع من السفر بحق مواطني الضفة، خلال محاولتهم اجتياز معبر الكرامة الحدودي الواقع تحت سيادتها، منذ مطلع عام 2011 وحتى كانون أول-ديسمبر الجاري، بما معدّله 83 حالة منع من السفر أسبوعيًا.
ونوَّه إلى أنّ المنع ترافق في ثلثي الحالات مع إقدام السلطات الإسرائيلية على إخضاع الفلسطينيين لممارسات تصنَّف بـ'المذلة'؛ تتمثل بالتفتيش الدقيق والعاري أحيانًا، والتحقيق القاسي على يد ضباط من المخابرات، إلى جانب إجبارهم على الانتظار لساعات طويلة في ظروف مكدّسة وصعبة.

ووثق التقرير في صفحاته الثلاثين، نماذج متنوعة من الشهادات الخاصة لممنوعين من السفر، لم تستثن السلطات الإسرائيلية منهم المرضى والنساء وكبار السن، إلى جانب منعها عددًا من الصحافيين والنشطاء السياسيين والطلبة من السفر، ليمتد المنع ويطال نوابًا منتخبين بالمجلس التشريعي، وموظفين في وكالات دولية وأممية.

وخلُص التقرير عبر الشهادات والإحصاءات إلى أنّ السلطات الإسرائيلية عمَدت إلى منع سفر آلاف الفلسطينيين سنويًا، دون إبداء أسباب وجيهة لهذا المنع، ودون الاكتراث للحالات الإنسانية المترتبة على ذلك، ما يضعه في إطار التعسف والتضييق الجارف غير المبرر.

ولفت المرصد الأورومتوسطي في تقريره إلى أنّ مواصلة إسرائيل انتهاكها حق حرية السفر والتنقل للفلسطينيين، ينسحب إلى وقوعها في جملة من المخالفات الصارخة لمواثيق وعهود حقوق الإنسان التي يلتزم بها المجتمع الدولي، وتوقع عليها إسرائيل، لأنّ تقييد حق الحركة والتنقل يُفضي إلى انتهاك حقوق مدنية أساسية أخرى، كالحق بالعلاج، والتعليم، والعمل، والسفر للقاء الأهل، وتأدية الطقوس الدينية.

وحذّر تقرير المرصد الذي يتخذ من جنيف مقرًا رئيسًا له، من استغلال المخابرات الإسرائيلية الحاجات الملحّة للراغبين بالسفر، وذلك بابتزازهم ومقايضة السماح لهم بالعبور مقابل التعاون الأمني مع المخابرات الإسرائيلية، أو دفعهم إلى التوقيع تحت الضغط والإكراه على وثائق تسلب حقهم بالعودة إلى الأرض الفلسطينية مرة أخرى.

وأعتبر أنه إزاء ما تضعه إسرائيل من قيود جارفة وتعسفية، أمام حق أساسي من حقوق الإنسان بـ'المغادرة من وإلى أي بلد بما فيها بلده بحرية، والعودة إليها متى شاء'، كما ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتؤكد عليها كافة المواثيق الحقوقية، فإنّها بالمقابل تسمح للسكان اليهود بالتنقل في المناطق المحددة لحركة الفلسطينيين دون قيود، في صورة تؤشر إلى سياسة التمييز الصارخ على خلفية قومية التي تتبعها إسرائيل، وتشكل خرقًا واضحًا لمبدأ المساواة المثبت في العهود والمواثيق الحقوقية.

وأوصى التقرير المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الأممية، بالاضطلاع بأدوارها المنوطة بها تجاه صيانة حق الفلسطينيين بالسفر والتنقل من وإلى الأرض الفلسطينية، بما في ذلك المساءلة القانونية حول انتهاك هذا الحق، والضغط المباشر على السلطات الإسرائيلية، لتنفيذ التزاماتها تجاه القانون الدولي، وتسهيل حركة المواطنين الفلسطينيين القابعين تحت سيطرتها، ووقف سياسة العزل والتعسف الممارسة ضدهم.