منظمة أممية تمنح شركات إسرائيلية عطاءات لإعادة إعمارغزة

 
اوردت صحيفة القدس العربي ان اتحاد المقاولين الفلسطينيين كشف عن فوز شركات إسرائيلية بعطاءات مكنتها من تنفيذ مشاريع طرحتها احدى المؤسسات الدولية ضمن برنامج 'إعادة إعمار غزة'، على حساب شركات عاملة في القطاع.
وأكد أسامة كحيل نائب نقيب اتحاد المقاولين الفلسطينيين النقاب عن فوز شركتين إسرائيليتين بهذه العطاءات التي تمثلت في بناء محطات مياه بغزة، رغم أن السبب في تدمير هذه المحطات كان الاحتلال الإسرائيلي.
وذكر كحيل أن منظمة حماية الطفولة 'اليونيسيف' قامت بترسية عطاءات على شركات إسرائيلية، لتنفيذ مشاريع في القطاع، لافتاً إلى أن الأمر هذا حرم شركات فلسطينية تقدمت لنفس هذه العطاءات من الفوز بها.

وأشار إلى أن اتحاد المقاولين رصد اتصالات من شركات إسرائيلية، بمقاولين من غزة لتنفيذ مشاريع والحصول على نصف التكلفة من إجمالي قيمة العطاء، الذي تم الاتفاق عليه مع 'اليونيسيف.
وأكد أن عددا من موظفي 'اليونيسيف' العرب والأجانب يتعاملون مع الأمر وفق 'حسابات ومصالح شخصية، مشدداً على أنه لا يعقل بأن يكافأ الاحتلال على تدميره للاقتصاد في غزة، وشنه 'حرباً بلا هوادة على لقمة عيشنا، بفتح أسواقنا لشركاته'

وذكر أن الاتحاد راسل كافة المقاولين وحذرهم من التعامل مع شركات إسرائيلية، في أي مشروع يخص إعمار غزة، وقال ان من يتجاوز ذلك 'سيقع تحت طائلة المسؤولية وسيواجه بعلامات استفهام'، وأضاف 'الحس الوطني والأخلاقي لن يسمح لأحد بتجاوز الخطوط الحمراء'.
وجاء في رسالة رسمية موجهة من الاتحاد للمقاولين يدعوهم لعدم العمل كـ 'مقاول أو مورد باطن' لدى الشركات الإسرائيلية لجميع العطاءات التي تنفذ في غزة والضفة الغربية.
وتشتكي الجهات الرسمية في غزة وكذلك أرباب المصانع والمقاولون من أن الحصار الذي فرضته إسرائيل قبل خمسة أعوام على قطاع غزة، ساهم في تدمير البنية الاقتصادية، وزاد من حدة الفقر والبطالة، إضافة إلى العمليات العسكرية التي نفذتها إسرائيل خاصة خلال حرب 'الرصاص المصبوب' نهاية العام 2008، والتي أدت إلى تدمير العديد من المنازل وشبكات البنى التحتية في القطاع.

واستنكرت نقابة المهندسين الحادثة ودعت 'اليونيسيف' للعدول عن ما وصفتها بـ 'الخطوات الفاضحة' التي قالت انها 'لا تليق بمكانتها الأممية'، واعتبرت الأمر بأنه 'مكافأة للاحتلال الإسرائيلي على جرائمه واعتداءاته المستمرة على قطاع غزة'.
وأكدت أن هذا الأمر 'بفتح أسواق القطاع للمحتل يتم دون مراعاة مشاعر أبناء الشعب الفلسطيني، ومشاعر شركاته الوطنية التي أنهكت جراء الحصار والدمار، ودون مراعاة شروط المانحين الذين تبرعوا بهذه المشاريع لدعم الشعب الفلسطيني للتخفيف عنه جراء الظروف التي عاناها وليس لدعم أعدائه'.
وحذرت النقابة كافة أعضائها وكافة المكاتب والشركات الهندسية من التعامل مع هذه المشاريع، بأي شكل من الأشكال، مؤكدة أنها 'ستسائل قانونيا ووطنيا' أي مهندس أو أي شركة أو مكتب هندسي يتورط بالمساهمة في تنفيذ أي من هذه المشاريع.