في بيان صدر عنها يوم أمس الأحد، أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن أي بحث في التبادل المحدود للأراضي بذات القيمة والمثل، لا يمكن أن يتم إلا بعد التزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 بأكملها، وفي إطار حل شامل يضمن قيام دولة فلسطين فوق جميع أراضيها المحتلة وعاصمتها القدس.
وأكدت، في بيانها عقب اجتماعها بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، رفض أي تحايل أو التفاف على مطلب الوقف التام لجميع النشاطات التوسعية والاستيطانية داخل الكتل الاستيطانية، حيث أن الاستيطان بأكمله غير شرعي ويهدد بتقويض حل الدولتين، ويهدف إلى تمزيق وحدة وترابط أراضي دولة فلسطين وعزلها عن مدينة القدس.
وأدانت الاعتداءات التي مارستها قوات الاحتلال والمستوطنون ضد المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة.
ودعت الشعب الفلسطيني في كافة مواقعه إلى المشاركة الشاملة بكل الفعاليات الوطنية في ذكرى النكبة يوم 15 أيار المقبل.
ودعت اللجنة التنفيذية جميع الهيئات الدولية والأطراف الإقليمية والدولية إلى اتخاذ موقف حازم لا تردد فيه ضد مشاريع الاستيطان الإسرائيلية، والتي تتواصل في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وخاصة في ظل البرامج الاستيطانية التي يجري تنفيذها حاليا على نطاق واسع، والوعود التي قطعتها الحكومة الإسرائيلية باعتبارها حكومة مستوطنين في الأساس بنشر الاستيطان على أوسع نطاق.
و"تؤكد اللجنة التنفيذية أن أي بحث في التبادل المحدود للأراضي بذات القيمة والمثل، لا يمكن أن يتم إلا بعد التزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 بأكملها، وفي إطار حل شامل يضمن قيام دولة فلسطين فوق جميع أراضيها المحتلة وعاصمتها القدس الشريف".
ورحب بيان اللجنة التنفيذية باستئناف الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية، وبالمساعي التي تبذلها عدد من الدول العربية لإنجاز هذه الخطوة. وتؤكد على ضرورة بذل كل الجهود لإزالة أية عقبات تعترض طريق المصالحة الوطنية، وتطبيق الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في القاهرة والدوحة.
التعليقات