مسؤول في الشعبية: الجبهة تخوض نقاشا معمقا والإدلاء بتصريحات يلحق ضررا
قال مسؤول في الجبهة الشعبية لتحريرفلسطين لموقع عــ48ـرب، صباح اليوم الجمعة، إن الجبهة الشعبية تخوض في نقاش معمق، وإن الإدلاء بأية تصريحات سيلحق الضرر بهذه النقاشات.
ورفض المسؤول الإدلاء بأية معلومات حول رد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على ما تناولته وسائل إعلامية بشأن مكانة الجبهة في منظمة التحرير الفلسطينية، ومن إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوامر بمنع الجبهة من حضور الاجتماعات الرسمية للمنظمة والمجلس المركزي الفلسطيني، ووقف صرف موازنتها الشهرية من الصندوق القومي الفلسطيني، ووقف التعامل معها نهائيا.
ورفض المسؤول الفلسطيني الإدلاء بأية تصريحات بهذا الشأن، قائلا إن أي تصريحات في ظل عدم توافر معلومات مؤكدة ستلحق الضرر.
وأضاف أن قيادة الجبهة تخوض في نقاش معمق حول هذا الموضوع، وأنه لا تتوفر أية معلومات دقيقة حتى الآن.
وكانت وسائل إعلامية مختلفة ذكرت على لسان مصادر فلسطينية مُطلعة لم تكشف عن هويتها أن "حالة من الغليان والتوتر غير المسبوق تدور في السر بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من جهة، ورئيس السلطة محمود عباس الذي قرر قطع العلاقة نهائياً مع الجبهة من جهة أخرى"، لافتة إلى أن "عباس أمر بوقف مخصصات الجبهة ومستحقاتها المالية الصادرة من الصندوق القومي الفلسطيني، فضلاً عن منع دعوتها إلى حضور أي اجتماعات رسمية، بما في ذلك جلسات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير".
وعلم موقع عــ48ـرب أن الخلاف بين الجبهة الشعبية والرئيس نشب في اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني الأخيرة بعد طعن أعضاء في المجلس المركزي الفلسطيني، وهم محسوبون على الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في جدوى التوجهات السياسية التي يتبناها الرئيس الفلسطيني، وفي اتفاق أوسلو، وبعد مطالبة الجبهة بوقف نهج الفساد والتفرد الذي يقوده عباس.
ونقلت مصادر متطابقة أن "ردّ فعل عباس لم يكن سببه رفض الجبهة الشعبية للمفاوضات فقط، فما دفعه إلى ذلك الحملة التي أثارتها الجبهة في الآونة الأخيرة بشأن قضايا تتعلق بالفساد السياسي والمالي في مؤسسات المنظمة، وانفراد عباس بالقرار الفلسطيني، واقتصار مشاورات الحكومة على فتح وحماس".
مصادر: الجبهة أبلغت بقرار عباس وقف التعامل معها واعتبارها خارج م. ت. ف
وكانت قد نقلت تقارير إعلامية عن مصادر وصفت بالموثوقة، قولها إن "سلسلة اجتماعات سرّية عُقدت في رام الله بين محمود عباس وممثل الجبهة الشعبية المؤقت في اللجنة التنفذية عبد الرحيم ملوح، بحضور أمين سر للجنة ياسر عبد ربه، ورئيس المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، واجتماعات أخرى مماثلة بين رئيس المجلس الفلسطيني سليم الزعنون ونائبه تيسير قبعة في العاصمة الأردنية".
وفي الاجتماع الأخير، جرى إبلاغ قيادة الجبهة قرار الرئيس الفلسطيني وقف التعامل نهائياً معها، واعتبارها خارج مؤسسات المنظمة بسبب انسحابها من جلسة للمجلس المركزي، وما صدر من تصريحات عنها، ووصفها اتفاق أوسلو بأنه كان خيانة للشعب الفلسطيني.
وذكرت المصادر أن "الجبهة الشعبية أبلغت كلاً من عباس والزعنون وقيادات فلسطينية أخرى رفضها القاطع قرارات عباس، واصفة إياه بأنه "محاولة ابتزاز رخيصة من أجل توفير غطاء للمفاوضات العبثية مع إسرائيل، والاستمرار في نهج التفرد في مؤسسات المنظمة"، مؤكدة في الوقت نفسه أن "مواقف الجبهة ثابتة في هذا الإطار ولن تتغير".
محمود العالول ينفي ما نشر عن قطع علاقات أبو مازن مع الشعبية على خلفية مواقف سياسية
من جهته نفى محمود العالول، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ما نُشر عبر وسائل الإعلام عن إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قراراً بقطع العلاقات مع الجبهة الشعبية. وقال العالول، في تصريح لـ"قدس نت"، الخميس، إن "ما نُشر حول إصدار قرار من الرئيس أبو مازن بقطع العلاقات مع الجبهة الشعبية، على خلفية مواقف الحركة السياسية أمر غير صحيح، وننفيه بشكل قاطع".
وأوضح العالول أن "علاقة الرئيس عباس والسلطة ومنظمة التحرير، بكافة الفصائل تحكمها الجدية والطيبة"ـ معتبراً ما ينشر بهذا الخصوص على أنه "مجرد تشويش، ليس أكثر، على الساحة الفلسطينية بهدف التعكير.
المكتب السياسي للشعبية: لن نقبل الابتزاز.. الانسحاب من جلسة المركزي احتجاجا وليس خروجا من م. ت. ف
وعلى صلة، تجدر الإشارة إلى أن المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كان قد أصدر مساء أمس، الخميس، بيانًا صحافيًا رد فيه على التقارير الصحافية حول قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف تحويل مستحقات الجبهة من ميزانية الصندوق القومي الفلسطيني.
وقال البيان الذي وصل موقع عرب ٤٨ نسخة منه: في الوقت الذي تسود فيه أجواء المصالحة الوطنية الفلسطينية التي كانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من دعاتها ولا زالت، تناقلت الصحافة وبعض وكالات الأنباء مواقف الجبهة داخل المجلس المركزي الفلسطيني وما تردد من أن الرئيس أبو مازن اعتبر انسحاب الجبهة الشعبية من الجلسة الختامية بالمجلس المركزي هو انسحاب من مؤسسات م.ت.ف، ووقف حقوقها المالية من الصندوق القومي ارتباطاً بمواقفها داخل المجلس المركزي.
وقال البيان إن الجبهة توضح النقاط التالية: "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تؤكد من جديد أن موقفها داخل المجلس المركزي الرافض لنهج المفاوضات العبثية والضارة ولعودة الفريق الفلسطيني إلى المفاوضات من جديد هو موقف مبدئي ووطني تتمسك به ولا تقبل المساومة عليه".
وأوضح البيان: "إن انسحاب وفدنا من جلسة المجلس المركزي الختامية احتجاجاً على ما آلت المفاوضات، ومؤشرات العودة لها من جديد لم يكن خروجاً أو انسحاباً من مؤسسات م.ت.ف، إنما هو احتجاجاً على النهج السياسي التفاوضي".
وتابع: "إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ترفض ممارسة الابتزاز على مواقفها من أي جهة كانت، ولا تقبل التهديد بإخراجها من م.ت.ف، ولا يحق لأي جهة أن تأخذ قراراً ببقاءها أو خروجها من م.ت.ف، وإنها ليست ملكاً لطرف إنما هي ملك لكل الشعب الفلسطيني. إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لا تقبل المساومة على حقوقها في مؤسسات م.ت.ف لأن الجبهة الشعبية فصيل أساسي وأصيل في بناء مؤسساتها ومشاركتها كفاحها الطويل".
وخلص البيان إلى القول إن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تؤكد من جديد وعلى عهدها بأن م.ت.ف هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وهي المرجعية السياسية لشعبنا في كافة أماكن تواجده. ولا تقبل المساس بها أو تجاوز مؤسساتها أو تحويلها إلى أداة استخدامية من أي جهة.. وأن الجبهة تؤمن بأن م.ت.ف تدار خلافاتها داخل مؤسساتها عبر الأسس الديمقراطية والوطنية، وعلى الجميع أن يخدم أنظمتها ولوائحها الداخلية".
التعليقات