اعتبر عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي مذكرة التوقيف التي اصدرتها السلطة الفلسطينية بحق أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني ابراهيم خريشة اليوم جزءا من الأزمة بين نقابة الموظفين والحكومة وأن الكتل البرلمانية في التشريعي لا ترى مبررا لها.
وأضاف الأحمد في تعقيب خاص بعرب 48 على خلفية الأزمة الناشئة في المجلس التشريعي والتي نتج عنها اعتكاف أعضاء المجلس التشريعي في رام الله أن موضوع اعتقال أعضاء نقابة العاملين ما زال معقدا ولحتى هذه اللحظة لم تنته المشكلة مشيرا إلى أن اتصالات تجري مع الرئيس محمود عباس المتواجد حاليا في العاصمة الاردنية لعقد لقاء مع وزير الخارجية الامريكية جون كيري .
وأعرب الأحمد عن أمله باللوصول إلى حل لقضية المعتقلين من أعضاء نقابة العاملين وعلى رأسهم رئيس النقابة بسام زكارنة قبل نهاية هذا اليوم مؤكدا على أن هذه الاعتقالات غير قانونية ولا يجوز اعتقال أي شخصه لرأيه في السلطة التنفيذية.
ودعا الأحمد إلى احترام الحريات بوصفها مقدسة ومنصوص على احترامها في كافة القوانين المعمول بها في السلطة الفلسطينية وإلى احترام حرية المواطن وحرية الرأي في إطار القانون .
وكان الرئيس محمود عباس أمر باعتقال أمين عام المجلس التشريعي وعضو المجلس الثوري لحركة فتح ابراهيم خريشة الليلة بتهمة التطاول على رئيس الحكومة رامي الحمدالله أثناء عقد مؤتمر صحفي للكتل البرلمانية في المجلس التشريعي ظهر الأربعاء .
وكان أمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشة اعلن في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس في ساحة المجلس التشريعي الفلسطيني عن بدء موظفي المجلس إضراباً مفتوحاً ابتداءً من اليوم الأربعاء حتى الإفراج عن رئيس نقابة العاملين في الوظفية العمومية بسام زكارنة ونائبه معين عنساوي وعضو النقابة محمد حسين.
وحمل خريشة الحكومة الفلسطينية ممثلة بشخص رئيس وزارئها رامي الحمد الله المسؤولية الكاملة عن استخدام الاعتقال كوسيلة لمعالجة خلاف بين النقابة والحكومة
وأكد أن النواب والكتل البرلمانية في المجلس التشريعي ترى أن الدفاع عن الحقوق والحريات التي كفلها القانون انتهكت من خلال ما جرى من ممارسات وإجراءات بحق نقابة الموظفين في الوظيفة العمومية والمهن الصحية وذلك من خلال اعتقال زكارنة وعنساوي، وبإعلان النقابة غير قانونية من جهة وظيفتها استشارية وليست تشريعية.
وأكد أن الإجراءات التي اتخذت بحق نقابة العاملين واعتبارها غير قانونية هي 'باطلة وجزء منها إجراءات تعسفية صارخة للقانون والحريات'.
وأوضح أن الموظفين في التشريعي اتخذوا قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة التضامن والمساندة والفعاليات النقابية.
وتابع خريشة 'رفضاً لإجراءات الحكومة والانتهاك الصارخ الذي يمارسه رئيس الوزراء تحديداً فيما يتعلق بحقوق الناس والموظفين والحريات التي هي جزء أصيل في دولة فلسطين باعتبارها حقوقاً أساسية وردت في القانون الأساسي وما نصت عليه وثيقة الاستقلال عام 1988، لن نسمح ولن نقبل لأي حكومة أن تطيح بهذه الحقوق والحريات'.
وأعلن عن اعتبار المجلس التشريعي ساحة اعتصام مفتوحة لكل الموظفين والمؤسسات والحقوقيين والقوى الشعبية للتضامن مع نقابة العاملين، مشيراً لنيتهم وضع خيم ويافطات في ساحة المجلس.
وشدد على الوقوف ضد أي إجراء ضد العاملين في المجلس التشريعي قد يتخذ كاعتقال أي موظف أو موظفة.
وأكد أن المجلس التشريعي يعتبر مقراً لاجتماع نقابة العاملين الدائم لأنه مؤسسة الشعب والديمقراطية، داعيا النقابات الأخرى للمبادرة بإجراءات وخطوات تضامنية.
وكانت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني عبرت عن رفضها القاطع لاستخدام السلطة التنفيذية للأجهزة الامنية في التعامل مع الازمة الناشئة بين الحكومة ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية ونقابة المهن الصحية باحتجاز واستدعاء واعتقال العديد من النقابيين بسبب نشاطهم النقابي.
وشددت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في بيان لها تقاه موقع 'عرب 48' على ضرورة احترام السلطة التنفيذية لحرية العمل النقابي وضرورة صون وحماية وضمان الحقوق والحريات الأساسية الواردة في القانون الأساسي التي تضمن الحق في التنظيم النقابي لا سيما المادتين (25 و26) منه، واللتين نصتا على أن 'التنظيم النقابي حق ينظم القانون أحكامه.... الخ'. وكذلك قرار المجلس التشريعي رقم 1070 الصادر في 31/8/2006 الذي نص على 'يؤيد المجلس التشريعي مطالب العاملين والموظفين ويؤكد على حقهم في الاضراب الذي كفله القانون الاساسي'.
ودعت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، وفي مقدمتهم رئيسي نقابتي العاملين في الوظيفة العمومية والمهن الصحية وزملائهم، على خلفية نشاطهم النقابي ووقف اية اجراءات أو ملاحقات أمنية أو قانونية بحقهم.
وطالبت الحكومة بضمان وصون حرية العمل والتنظيم النقابي وسيادة القانون واستقلال القضاء. كما تؤكد على أن حل الخلافات بين الاطراف يجب ان يتم عبر الاحتكام للقانون وعبر الحوار وليس بأية إجراءات أخرى.
كما وطالبت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية السلطة التنفيذية بوقف جيمع الاجراءات المتخذة بحق نقابات العاملين في الوظيفة العمومية، واعتبار القرارات الاخيرة الصادرة عن اللجنة القانونية في مكتب الرئيس بشأن شرعية العمل النقابي غير قانونية، وان المرجعية الوحيدة لذلك هي السلطة التشريعية والقضائية وما ينص عليه القانون. وخاصة أن مهمة هذه اللجنة هي تقديم الاستشارات وليس اصدار الاحكام والقرارات والتشريعيات.
واكدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية انها ستعمل على متابعة هذه القضية لوضع الامور في نصابها وفق القانون والاصول والاعراف المرعية.
وكانت السلطة الفلسطينية اعتقلت نقيب الموظفين الفلسطينين بسام زكارنة ونائبه معين عنساوي من وسط رام الله مساء السادس من شهر نوفمبر الجاري فيما اعتقلت خمسين عضوا اخر من مجلس نقابة الموظفين الحكوميين في اليوم التالي.
مرفق بيانات
التعليقات