بعد أكثر من عقد على سلسلة من عمليات إطلاق الرصاص والتفجيرات في منطقة القدس من المقرر أن تبدأ محاكمة هذا الأسبوع في نيويورك لتحديد ما إن كانت منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية يجب أن تدفعا ما يصل إلى مليار دولار لمتضررين إسرائيليين.
ويبدأ اختيار المحلفين يوم 13 كانون الثاني للمحاكمة المدنية التي من المتوقع أن تستمر 12 أسبوعا وأن تضيف بعدا جديدا إلى الصراع الطويل في الشرق الأوسط والتوتر بين الفلسطينيين وإسرائيل وحلفاء كل من الطرفين.
وقال بروس زاجاريس، الشريك في مؤسسة برلينر وكوكوران ورو في واشنطن العاصمة المتخصصة في القانون الدولي إن "الاعتبارات السياسية بالغة التعقيد."
وتتعلق القضية بسبع عمليات تفجير وإطلاق نار من 2001 حتى 2004 قتلت 33 شخصا وأصابت أكثر من 450 .
ويزعم الضحايا وعائلاتهم أن المدعى عليهم ساعدوا في تنفيذ الهجمات وتمويلها وتم ذلك جزئيا من خلال الدعم لحركة حماس وكتائب شهداء الأقصى اللتين تعتبرهما الولايات المتحدة منظمتين إرهابيتين.
وتنفي منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية المزاعم ومنها أنهما انتهكتا القانون الأميركي لمكافحة الإرهاب.
ورفضت متحدثة باسم مارك روتشون الشريك في مؤسسة ميلر وتشافيلييه التي تمثل المدعى عليهم التعليق. ولم يتسن الحصول على تعليق من كنت يالوفيتز الشريك في مؤسسة ارنولد وبورتر التي تمثل المدعين.
وسيرأس القاضي الجزئي الأمريكي جورج دانيلز المحاكمة في مانهاتن. وخلصت هيئة محلفين اتحادية في بروكلين في أيلول الماضي إلى أن البنك العربي مسؤول بموجب قانون مكافحة الإرهاب عن تقديم دعم مادي لحماس.
التعليقات