تسلم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الإثنين، تقريراً مفصلاً من منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، حول كيفية إسهام الأعمال التجارية بالمستوطنات في "انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان".
جاء ذلك، خلال استقباله وفداً من المنظمة الدولية، مساء اليوم الإثنين، بمقر المقاطعة، في رام الله، وسط الضفة الغربية.
ويتحدث التقرير الذي حمل عنوان "تجارة الاحتلال... كيف تسهم الأعمال التجارية في المستوطنات في انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان"، عن "وجود شركات عالمية (لم يسمها) متورطة في الإتجار والاستثمار في المستوطنات".
كما يركز على "دور قطاع الأعمال الدولي والإسرائيلي في دعم الاستيطان بفلسطين المحتلة".
ويشرح التقرير، المفترض أن تنشره المنظمة، غداً الثلاثاء، بإسهاب الأثر الحقوقي لهذه الأنشطة التجارية الدولية، والالتزامات القانونية الدولية الواقعة على هذه الشركات التي تقوم بأعمال "غير قانونية"، وكيفية مساهمتها في نظام "التمييز العنصري الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني ومصادره الطبيعية".
ولفتت "رايتس ووتش" إلى أن هذه الشركات التي تتعامل مع المستوطنات "تساهم في مصادرة الأراضي الفلسطينية والاستيلاء على المصادر الطبيعية والاستفادة منها، واستفادتها من أراضٍ ومصادر مسروقة".
وجاء أن التقرير يؤكد أن تلك الشركات "تساهم في دعم المستوطنات، وتستفيد من الاحتلال والاستيطان، بالإضافة إلى انتهاك الحقوق العمالية للشعب الفلسطيني، كما تضرب بعرض الحائط حريته في التنقل واستغلال مصادره الطبيعية وخاصة الأرض والمياه".
وأوصى التقرير بضرورة "التوقف فورا عن هذا العمل، لعدم قانونيته، لأنه يعد خرقاً لالتزامات ومسؤوليات هذه الشركات قانونياً وأخلاقيا".
التعليقات