قضت محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر، على الطفلة ديما الوالوي (12 عامًا) من بلدة حلحول في الخليل، بالسجن مدة أربعة أشهر ودفع كفالة مالية قدرها 8 آلاف شيكل، بعد اتهامها بمحاولة تنفيذ عملية طعن.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت ديما الواوي، التي تعتبر أصغر معتقلة فلسطينية في سجون الاحتلال، يوم التاسع من شباط/ فبراير، وادعت سلطات الاحتلال أنها اعتقلت قرب إحدى المستوطنات وكانت تنوي تنفيذ عملية طعن باستخدام سكين كانت بحوزتها.
ويوم الأحد الماضي، عقدت جلسة المحكمة العسكرية، وبسبب عدم وجود قانون يقضي بسجن الأطفال القاصرين، أصدر الاحتلال حكما بالإفراج عنها بشروط، وهي دفع غرامة مالية قدرها ثمانية آلاف شيكل، إضافة إلى وضع الطفلة القاصر في "البيت الآمن"، وهي مؤسسة رعاية الفتيات التابعة لوزارة الشؤون الفلسطينية (وهذا المكان طلب من لجنة الدفاع)، إضافة إلى ضمان مالي يبلغ نحو 6500 دولار، في حال خرجت الطفلة من البيت الآمن سيضطر والدها لدفع المبلغ كاملا.
وقال والد الطفلة الأسيرة إن سلطات الاحتلال حاولت إقناعه بالتنازل عن قطعة أرض يملكها، وهي مساوية لمبلغ الضمان، لكنه رفض ذلك بشكل قاطع وقال إنه لن يتنازل عن أرضه للاحتلال.
وأفاد محامي هيئة الأسرى طارق برغوث، بأن النيابة العسكرية الإسرائيلية قدمت استئنافا على قرار الإفراج عن الطفلة الأسيرة والذي صدر عن محكمة عوفر العسكرية يوم الأحد، بشرط نقلها إلى إحدى دور الرعاية وبكفالة مالية 8 آلاف شيقل.
وقال البرغوث إن استئناف النيابة لإبقاء الطفلة الأسيرة داخل السجن بهدف إصدار أحكام رادعة بحقها يشير إلى سياسة القمع المقصودة تجاه الأطفال القاصرين.
وكان البرغوث قد طعن بشرعية وقانونية اعتقال الطفلة الواوي التي اتهمتها سلطات الاحتلال بحيازة سكين ومحاولة طعن يوم 9/2/2016.
وقال البرغوث، إن الواوي هي أصغر طفلة تقبع في سجون الاحتلال، حيث تتواجد الآن في سجن "الشارون" للنساء، موضحا أن إسرائيل تخالف كل القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الطفل في اعتقال القاصرين وزجهم بالسجن. وأشار إلى أن القانون الإسرائيلي التعسفي يسمح باعتقال أطفال حتى عمر 14 سنة فقط، وأن المحاكم الإسرائيلية تضع شروطا على الأطفال بعمر أقل لتضعهم في دور رعاية حتى يبلغوا عمر 14 سنة لمحاكمتهم كما حصل مع الطفل الجريح أحمد مناصرة.
التعليقات