أقدم عمّال وموظّفو مصانع فلسطينيّة في الضّفّة الغربيّة، صباح اليوم الأحد، على التّظاهر أمام معبر بيتونيا التّجاريّ، بالقرب من مدينة رام الله، وذلك احتجاجًا على حظر إسرائيل، الأسبوع الماضي، منع شركات الألبان واللحوم الفلسطينيّة المختلفة (الجنيدي، حمودة، الرّيان، السّلوى وسنيورة) من إدخال منتجاتها إلى أسواق مدينة القدس، تحت ذريعة عدم مطابقتها للمواصفات والمعايير الإسرائيليّة.
ولم تواجه الشّركات، حتّى نهاية الأسبوع الماضي، أيّ مشاكل بتوزيع منتجاتها يوميًّا داخل أسواق القدس، وفقاً لاتّفاقيّات تجاريّة موقّعة بين الجانبين الإسرائيليّ والفلسطينيّ، تقضي بحقّ الأخير توزيع منتجاته داخل الأسواق العربيّة في مدينة القدس.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطينيّ، صلاح هنيّة، إنّ إسرائيل وضعت سبب عدم مطابقة مواصفات المنتجات الفلسطينيّة، للمعايير الإسرائيليّة، حجّة لمنع دخول المنتج العربيّ الفلسطينيّ إلى أسواق القدس.
وأضاف هنيّة الذي شارك في الوقفة، إنّ الهدف الرّئيس من القرار، هو محاولة التّضييق على الفلسطينيّين، 'لكنّ هذه المرّة من النّاحية الاقتصاديّة، وربما ستكون بداية لتضييقات اقتصاديّة لاحقة، بهدف وقف 'الهبّة الشعبية'.
وأسهب هنيّة بتحليله للخناق الاقتصاديّ 'أحد الأسباب الأخرى وراء منع دخول المنتجات الفلسطينيّة لأسواق القدس، هو الرّدّ على الحملات الفلسطينيّة، بمقاطعة المنتجات الإسرائيليّة، بما فيها منتجات المستوطنات، ربّما إسرائيل أرادت من هذا القرار أن تشير إلى المعاملة بالمثل'.
وتشكّل مبيعات الشّركات الخمسة، نحو 40% من إجماليّ مبيعات مدينة القدس، من هذه السّلع، بحسب أرقام متطابقة لجمعيّة حماية المستهلك ومتحدّثين عن الشّركات المتضرّرة.
وخلال الوقفة الاحتجاجيّة، أفرغت الشّركات المتضرّرة، بعضًا من إنتاجها الموجّه إلى أسواق القدس، أمام المعبر التّجاريّ، ورفعوا لافتات كتب عليها باللّغتين العربيّة والعبريّة، تطالب بإلغاء القرار، لما له من نتائج سلبيّة على مبيعاتها.
وأطلقت قوّة من الجيش الإسرائيليّ، قنابل الصّوت والغاز المسيل للدموع باتّجاه المشاركين، والطّواقم الصحافيّة، لفضّ الوقفة الاحتجاجيّة، ما تسبّب بوقوع حالات اختناق.
وقال مدير المبيعات لشركة 'حمودة' لإنتاج الألبان أمير حدّاد، إنّ القرار الإسرائيليّ ستكون له تبعات سلبيّة على إنتاج الشّركات، والعمالة فيها.
وتابع حدّاد شارحًا 'المعايير الفلسطينيّة أكثر تشدّدًا ودقّة من نظيرتها الإسرائيليّة. نتيجة لهذا القرار، فإنّ ما أنتجناه للسوق المقدسيّة، سيكون مصيره الإتلاف بعد أيّام، إن لم يتمّ التّراجع عن القرار، لأنّه لن يكون صالحًا للبيع في الأسواق الفلسطينيّة داخل الضّفّة الغربيّة'.
واعتبر أنّ استمرار القرار الإسرائيليّ، يعني أنّ خطوط إنتاج بأكملها للشركات الخمسة، ستغلق نهائيًّا، 'ما يعني أنّنا مضطرّون للاستغناء عن مئات الوظائف التي لن يكون لها حاجة'.
وصرّح مدير عام التّسويق في وزارة الزّراعة، طارق أبو لبن، لوسائل إعلام محليّة، نهاية الأسبوع الماضي، أنّ القرار الذي اتّخذته إسرائيل أحاديّ الجانب، مؤكّدًا أنّ الطّرف الفلسطينيّ 'يدرس' بشكل رسميّ اتّخاذ اجراءات مناسبة في هذا السّياق'.
وتُمنع الغالبيّة العظمى من الشّركات والمصانع الفلسطينيّة، من تسويق منتجاتها في الأسواق العربيّة لإسرائيل ومدينة القدس، رغم أن بروتوكول باريس الاقتصاديّ، المنظّم للعلاقة الاقتصاديّة بين السّلطة الفلسطينيّة وإسرائيل منذ عام 1994، أقرّ حقّ الفلسطينيّين والإسرائيليّين بتسويق منتجاتهما في أسواقهما، إلا أنّ القرار، مطبّق في جانب أحاديّ للمنتجات الإسرائيليّة.
وكثّفت عدّة فعاليّات ومنظمّات شعبيّة فلسطينيّة، خلال العامين الماضي والحاليّ، من حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيليّة ومنتجات المستوطنات، الذي يقدّر حجم مبيعاتها في السّوق الفلسطينيّة، بنحو 1.5 مليار دولار أميركيّ، دون احتساب فاتورة الطّاقة المستوردة بمعظمها من إسرائيل والبالغة 21 مليار دولار أميركيّ سنويًّا.
التعليقات