أبلغت النيابة العامة الإسرائيلية المحكمة بأن 'قرارا سريا' اتخذه المستوى السياسي الإسرائيلي الرفيع يقضي بتجميد خطة بناء للفلسطينيين في جنوب القدس الشرقية المحتلة، وذلك ردا على التماس قدمه مواطنون فلسطينيون من ضاحية بيت صفافا وشركة علي شريكي للبناء ضد الدولة وبلدية القدس أكدوا فيها تجميد أعمال بناء مئات الوحدات السكنية لصالح سكان بيت صفافا، وفي المقابل تمت المصادقة على خطط بناء لمقاولين يهود في المنطقة نفسها.
وذكرت صحيفة 'هآرتس'، اليوم الأحد، أن الالتماس شمل تفاصيل خطتي البناء في المنطقة. وتقضي الخطة الأولى بتنفيذ أعمال بناء مستوطنة باسم 'غفعات همطوس'، في بيت صفافا. وتدعي سلطات الاحتلال أن هذه المستوطنة تقام في أراض تابعة ل'سلطة أراضي إسرائيل'.
وأضاف الالتماس أن خطتي البناء مرت بكافة الإجراءات وجرت المصادقة عليهما بصورة متوازية قبل ثلاث سنوات. لكن من دون تقديم أية إيضاحات، جرى دفع خطة البناء الاستيطانية وتم الإعلان عن إيداعها، بينما تم تجميد خطة البناء لتوسيع بيت صفافا.
وقالت النيابة العامة إن أسباب تجميد خطة البناء للفلسطينيين في بيت صفافا سرية. كذلك طلبت النيابة أن تقدم إلى المحكمة تقريرا سريا حول الموضوع وأن تكون مداولات المحكمة سرية وبحضور طرف واحد، وأن تعلن المحكمة عن التقرير أنه 'سري للغاية' ويتم إيداعه في خزنة المحكمة.
اقرأ/ي أيضًا | تقرير دولي: إسرائيل خرقت تعهداتها للأردن بتقييد الاقتحامات للأقصى
يشار إلى أن البناء الاستيطاني في 'غفعات همطوس' له حساسية بالغة، لأن من شأنه أن يطوق بيت صفافا من كافة الاتجاهات، ولن يسمح بتقسيمها في حال التوصل إلى اتفاق سلام. وتتابع دول عديدة التطورات في هذا المكان.
التعليقات