قدمت عائلة الدوابشة التي استشهد ثلاثة من أبنائها في عملية إرهابية ارتكبها مستوطنون إسرائيليون، بعد أن اقتحموا القرية وأضرموا النار بمنزل العائلة، ولم ينج منهم سوى الطفل أحمد الدوابشة، دعوى قضائية تطالب فيها بالتعويض وبتحمل الاحتلال مسؤولية الجريمة.
وقدمت العائلة دعوى بتوكيل من مؤسسة ميزان في المحكمة مركزية في الناصرة، اليوم الإثنين، بقيمة عشرات ملايين الشواقل لتعويض العائلة في أعقاب العملية الإرهابية عام 2015، التي استشهد فيها الوالد سعد والوالدة ريهام والطفل علي، ولتحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الجريمة.
وعقدت مؤسسة ميزان بحضور العائلة، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحافيا في مدينة تل ابيب (بيت سوكولوف)، وذلك لعرض تفاصيل الدعوى والإجابة على أسئلة الصحافة.
وتواجد في المؤتمر العشرات من الصحافيين من مختلف الوسائل الإعلامية الدولية والمحلية، ومحامون مؤسسة ميزان وناشطين حقوقيين، عربا ويهودا.
وافتتح كلمة المؤتمر الصحافي، المحامي مصطفى محاميد، قائلا إن طاقم المحامين في مؤسسة ميزان سيثبت أن الحكومة الإسرائيلية تعاملت بازدواجية في المعايير منذ اقتراف الجريمة وما سبقها وحتى اعتقال أحد المجرمين.
وأشار جبارين إلى أنه لو قامت قوات الأمن والجيش بنفس الإجراءات التي تفرضها على الفلسطينيين من خلال الحواجز والتفتيشات التعسفية لما وقعت الجريمة.
وأضاف أن طاقم الدفع في مؤسسة ميزان سوف يثبت أن الاستيطان مخالف للقانون الدولي ومنافٍ للقرارات التي أقرتها المحاكم الدولية. وأن هذه المخالفة التي ارتكبتها الحكومة كانت سببا في تواجد مجرمين على الأراضي الفلسطينية لاقتراف الجريمة.
وختم بالقول إن الدفاع يحمل المسؤولية الكاملة على الحكومة الإسرائيلية وجميع الجهات المسؤولية، و'سنثبت إدانتهم أمام المحاكم الدولية والعالم أجمع'.
وقال نصر دوابشة فب الكلمة التي ألقها نيابة عن العائلة، إنه 'لا شيء يعوض العائلة عما فقدته، لكننا سنلاحق هذه الحكومة التي تدعم وتعطي رخصا للمستوطنين ليقتلوا شعبنا الفلسطيني، إذ لا زالت الهجمات تشن علينا تحت أعين الحكومة دون أن تحرك ساكنا، في حين لا يسمحون للسلطة الفلسطينية بالتدخل، ويقومون بحماية المستوطنين ويشجعون الاستيطان’.
وقال المحامي حسن خطيب من مؤسسة ميزان، وهو أحد الموكلين في ملف الدعوى، إن الدعوى التي قدمت اليوم الإثنين في المحكمة في الناصرة متفرعة، حيث أنها قدمت في الجانب القضائي الأمني والذي يهدف إلى ملاحقة الحكومة الإسرائيلية وقوات الأمن، والجانب القضائي المدني، لذي يهدف إلى ملاحقة المجرمين وتعويضات الأضرار للعائلة.
وشدد خطيب على أن أساس الدعوى يهدف إلى ملاحقة الأمن والحكومة لإجبارها على تحمل المسؤولية، ويتوجه بالدعوى ضد وزارة الأمن والجيش في حين وقوع الجريمة.
وأشار في شقٍ أخر من الدعوى إلى أنها تتحدث عن الحقائق في الملف، في كل ما يتعلق بتفاصيل الجريمة وما سبقها وفي لائحة الاتهام، واثقا من أنها ستلقي آذانًا صاغية من قبل هيئة المحكمة والقضاة.
وتابع أن لُب الدعوى يحظى بكامل الدعم من قبل طاقم الدفاع الذين أكدوا بالتعاون مع العائلة عدم العدول عنه مهما كلف الأمر من وقت وجهد. وأن تحمل المسؤولية من قبل الحكومة على الجريمة لهو واجب عليها وليس منة.
وقال 'طالبنا أن تعترف الحكومة بأن العملية إرهابية وعدائية، والرد كان من الحكومة أنه لا يمكن اعتبار عائلة دوابشة متضررين من عمل إرهابي، الأمر الذي أجبرنا على تقديم دعوى تعويضية لهدف الضغط على الحكومة لتحميلها المسؤولية'.
وقال المحامي عمر خمايسي من مؤسسة ميزان، إن 'طاقم المحامين في مؤسسة ميزان يتابع الإجراءات القضائية أمام المحكمة والشرطة وقوات الأمن من اللحظة الأولى، وأنه من المؤسف أن المتهم الرئيسي في الملف لم يتهم بالقتل المباشر بل اتهم بالتخطيط فقط'.
وأضاف خمايسي 'قمنا بمتابعة الملف في المحاكم الدولية، في جنيف وفي كل محفلٍ عالمي وحقوقي، ونأخذ على عاتقنا قضية الدوابشة حتى الرمق الأخير، لأنها ليست قضية الدوابشة فقط، إنما قضية الشعب لفلسطيني بأكمله'.
وأصدرت العائلة ومؤسسة 'ميزان' الحقوقية، التي تمثل العائلة في كل المسار القضائي، الأحد، بيانا لوسائل الإعلام، دعت فيه إلى المشاركة في المؤتمر الصحافي الذي تعقده بتل أبيب لعرض تفاصيل الدعوى والإجابة على أسئلة الصحافيين.
وقالت المؤسسة في البيان إن 'العائلة تحمّل دولة إسرائيل المسؤولية الكاملة والتامة عن العملية الإرهابية القاتلة التي تم فيها إحراق وقتل 3 أفراد من العائلة (الوالدان: سعد وريهام، والطفل علي)، فيما أصيب الطفل أحمد إصابات بالغة نتيجة الحروق التي أصيب بها، وتطالب العائلة دولة إسرائيل بدفع تعويضات مالية بملايين الشواقل'.
وتحمّل العائلة دولة إسرائيل المسؤولية الكاملة والتامة عن الجريمة سواء حسب القانون الدولي أو حسب القانون الإسرائيلي.
وتشكل الدعوى القضائية، كما جاء في بيان العائلة ومؤسسة 'الميزان': 'لائحة اتهام جماهيرية قاسية ضد حكومات إسرائيل المتعاقبة التي أهملت على مدار سنوات الاحتلال أمن سكان المناطق المحتلة، وشجّعت إقامة نقاط استيطانية غير قانونية، وتغاضت عن التحريض المنفلت والعنف الشديد الذي مارسته منظمات إرهابية يهودية نبتت في هذه النقاط الاستيطانية وفي المستوطنات ضد الفلسطينيين'.
وأضاف البيان: 'هذه الحكومات لم تطبق القانون على هؤلاء المحرضين ومخالفي القانون الذين خرج من بينهم هؤلاء الإرهابيين القتلة، الذين قتلوا عائلة دوابشه، في الوقت الذي كانوا فيه يستغلون النقاط الاستيطانية غير القانونية كغرف تخطيط لعملية القتل والتحضير وكنقاط مراقبة البيوت في القرية التي سكنتها عائلة دوابشة، بل واستعمالها كنقطة انطلاق لتنفيذ الجريمة بعد ذلك، واستعمالها مكان هروب واختفاء بعد تنفيذ العملية الإجرامية'.
التعليقات