صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها التعسفية ضد الفلسطينيين بالقدس المحتلة، حيث عمدت على فرض أحاكما على عددا من المقدسيين تقضي بإبعادهم عن المدينة المحتلة إلى الضفة الغربية، فيما منذ مطلع العام الجاري إبعاد المئات عن المسجد الأقصى.
إجراءات الاحتلال هذه التي تهدف إلى تفريغ القدس من الفلسطينيين، وفرض الهجرة القسرية عليهم تتنافى والمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تعتبر الإبعاد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن سياسة الإبعاد القسري عن القدس المحتلة هي سياسة خطيرة تنتهك القانون الدولي وتعتبر جريمة حرب، تستهدف تفريغ المدينة من سكانها وممارسة ضغوطات لتهجير السكان.
وأوضح قراقع أن سلطات الاحتلال أبعدت منذ اندلاع هبة المسجد الاقصى بتاريخ 14/7/2017، خمسة مواطنين خارج مدينة القدس والمئات أبعدتهم عن أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة.
جاء ذلك خلال زيارته للأسيرة المقدسية المحررة دلال أبو الهوى (39 عاما) من الطور بالقدس، والتي قضت في سجون الاحتلال مدة عام، وأبعدت إلى بلدة العيزرية بقرار من المحكمة الإسرائيلية، وذلك لمدة 3 سنوات.
وبين قراقع أن الإبعادات عن القدس شملت أسرى محررين ونواب من المجلس التشريعي الفلسطيني وقيادات مقدسية وصحفيين ووفق شروط وإجراءات صارمة.
واعتبر أن سياسة الإبعاد سواء خارج منطقة السكن أو خارج البلاد انتهاك كبير للقانون الدولي الانساني والاتفاقيات الدولية ولقرارات الامم المتحدة.
وذكر أن من أهم الاتفاقيات التي جرمت سياسة الإبعاد اتفاقية لاهاي لسنة 1907، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، واتفاقية جنيف الرابعة 1949 والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان 1950 وملحقها والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والتي جميعها تحظر الأبعاد القسري أو الجبري الجماعي والفردي للأشخاص المحميين.
يذكر أن 63 أسيرة لازلن يقبعن في سجون الاحتلال، أصغرهن الطفلة ملاك الغليظ (14 سنة).
اقرأ/ي أيضًا | حملة لسلطة ضرائب الاحتلال بحق تجار القدس القديمة
التعليقات