عاد الوفد الأمني المصري، اليوم الأحد، لقطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز"، لاستكمال متابعة وتنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية، المبرم بين حركتي حماس وفتح برعاية مصرية في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2017.
وكان الوفد قد غادر القطاع يوم الخميس الماضي لـ"مهمة عمل" بعد أن عقد على مدار أسبوعين، سلسلة من اللقاءات مع عدد من الشخصيات الحكومية وقيادات القوى والفصائل، ورجال الأعمال والعشائر والطلبة والخريجين.
وترأس الوفد الأمني المصري اللواء في جهاز المخابرات العامة سامح نبيل، وعضوية العميد في الجهاز عبد الهادي فرج، والقنصل العام المصري في رام الله خالد سامي.
وجاء الوفد لغزة بعد زيارة أجرتها حركة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية للقاهرة، في محاولة لإحياء المصالحة بعد تعثر تنفيذ بعض بنودها.
وأجرى الوفد الذي تزامن وصوله مع الإعلان عن وصول وفد من حكومة التوافق، لقاءات منفصلة مع وزراء الحكومة، وحركتي فتح وحماس والفصائل والقوى والمؤسسات والوجهاء في غزة.
وقبيل مغادرته الخميس، التقى نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو ضمن مباحثات يُجريها بشأن سُبل تنفيذ اتفاق المصالحة، كما التقى بهنية مرتين آخرها كانت يوم الأربعاء.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس فرض في نيسان/إبريل الماضي إجراءات عقابية ضد القطاع، أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة له والتي تمت إعادتها، وخصم ما نسبته 30-50% من رواتب موظفي السلطة وإحالة نحو سبع آلاف موظف إلى التقاعد المبكر، عدا عن تقليص التحويلات الطبية.
وربطت الحكومة إنهاء تلك الإجراءات بحل حماس لجنتها الإدارية في غزة، ما دعا الأخيرة لحلها استجابة لطلب مصري، من أجل البدء في خطوات متقدمة نحو المصالحة كان منها تسليم الوزارات والمعابر لحكومة التوافق، وعودة موظفين مستنكفين للعمل.
ويعاني قطاع غزة، الذي يعيش فيه أكثر من مليوني نسمة، أوضاعًا معيشية متردية، جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ نحو 12 عامًا، إضافة إلى استمرار العقوبات التي يفرضها عباس منذ نحو سنة.
اقرأ/ي أيضًا | الوفد الأمني المصري يغادر غزة وعريقات ينتقد حماس والجهاد
التعليقات