كشف شريط مصور نشرته عائلة الأسيرة عهد التميمي، أنها تعرضت لمضايقات وصلت حد التحرش من قبل المحققين، وهما من الشرطة والاستخبارات العسكرية، في حين حافظت على حقها بالتزام الصمت، بعدها قاما بتهديدها باعتقال جميع أقاربها وأصدقائه وكل من تربطهم علاقة بها في حال رفضت التعاون معهما والكلام.
وقدمت محامية عهد التميمي، غابي لاسكي، في وقت سابق، شكوى ضد المحققين بسبب المضايقات والتحرش بعهد التميمي، وقالت إن المضايقات والألفاظ التي نطقا بها تصل حد التحرش الجنسي ويجب معاقبتهما على مثل هذه التصرفات بحسب القانون.
أحد المحققين، وهو أحد عناصر جهاز المخابرات العسكرية (أمان) من عهد التميمي أكثر من مرة، وعلق على لون بشرتها الأبيض وشعرها الأشقر وعينيها "الملائكتين".
وصرح باسم التميمي، والد عهد، في مؤتمر صحافي، أن الشريط المصور دليل على فشل إسرائيل في كسر ابنته. وصور عهد على أنها رمز للمقاومة للاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر منذ 51 عاما. وقال إن صمتها تحت الضغط يظهر "أننا لسنا ضحايا، فنحن مقاتلون من أجل قضية حرية شعبنا".
وكانت جلسة التحقيق التي نشرت مقتطفات منها قد أجريت يوم 26 كانون الثاني/ ديسمبر الماضي، وتم تسليم شريط التحقيق للعائلة كجزء من ملف التحقيق الذي طلبته هيئة الدفاع عن عهد التميمي لدراسة ملف القضية. وكان أحد المحققين ضابطا بالشرطة والثاني كان من الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.
وفي البداية، وجه سؤال لعهد عما إذا كانت قد تحدثت إلى محام، وأومأت برأسها. وبعدها، رفضت الإجابة عن الأسئلة مستخدمة حقها بالتزام الصمت.
وحاول عميل الاستخبارات العسكرية الذي كان يجلس في مقعد بالقرب منها أن يجبرها على الحديث، وأحيانا هددها، ثم أخبرها أنها تذكره بشقيقته الصغرى بشعرها الأشقر وعينيها الزرقاوين وبشرتها البيضاء.
وقال لها "عندما أفكر في شقيقتي الصغرى، عيناها تبدو مثل عينيك. إنها بيضاء مثلك. في الشمس. تبدو مثل الهمبرغر. ماذا عنك؟ كيف تبدين في الشمس؟ حمراء؟ عندما أرى عينيك، أقول إنه (حرام)، أنك هنا (قيد الاحتجاز)." وفي مرة أخرى، قال لها إن لها "عيني ملاك."
وهددها أيضا، وسرد أسماء أفراد أسرتها وأصدقائها، وأخبرها "إننا سنأخذ الجميع إذا لم تتعاوني".
وأكد عضو الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فرع فلسطين، إيفان كاراكاشيان، أن "أغلب القاصرين الفلسطينيين يمرون بمجموعة كبيرة من الانتهاكات الحقوقية الخطيرة منذ لحظة اعتقالهم وحتى الانتهاء من إجراءات محاكماتهم."
وأضاف أن التقييم مبني على شهادات جمعت في 2017 من 137 قاصرا كانوا قيد الاعتقال. وأوضح كاراكشيان أنه بين 500 إلى 700 قاصر يحاكمون ويدانون في محاكم عسكرية كل عام.
بموجب القانون العسكري الإسرائيلي الذي يطبق في الضفة الغربية المحتلة، يمكن للقاصرين استشارة محام قبل الاستجواب، لكن ليس لديهم الحق في وجود تمثيل قانوني خلال الاستجواب والتحقيق، حسبما أوضح محامو الدفاع.
وبحسب منظمة "بتسيلم" التي تعنى بحقوق الإنسان في المناطق المحتلة، تحرم سلطات الاحتلال القاصرين من الحق في استشارة محام قبل التحقيق معهم في معظم الأحيان، وإذا لم يكن لدى القاصر رقم هاتف لمحامين أو لم يعرف المحامون موقعه وقتها، تبدأ التحقيقات والاستجوابات دون وجودهم.
اقرأ/ي أيضًا | منظّمة عالمية: "اعتقال عهد التّميمي انتقام من أطفال فلسطين"
التعليقات