اعتقلت أجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، مؤخرا عددا من كوادر الجهاد الإسلامي كان أخرهم اعتقال 5 أسرى محررين ينتمون للحركة أمس السبت، في وقت تواصل فيه اعتقال آخرين على خلفية سياسية ودون أي سند قانوني.
واعتقل أمن السلطة بنابلس عدة أفراد من حركة الجهاد الإسلامي ضمن حملة تشن ضدهم، وهم: سلامة عبد الجواد ورياض دعدس وأحمد دعدس وأحمد مرشود ومعتصم رفاعي، مع العلم بأن جميعهم أسرى محررين وأمضوا سنوات داخل سجون الاحتلال.
كما اقتحم أمن جنين، يوم السبت، مصنعا لعائلة السعدي وفتشه بحثا عن الشاب جمال غسان السعدي، إلا أنه فشل في اعتقاله.
وتواصل المخابرات العامة في جنين اعتقال الشاب عمر غسان السعدي (18عاما)، وكان أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام بسبب اعتقاله على ذمة المحافظ منذ 26 يوما ومنع عائلته من زيارته.
وقال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي في الضفة الغربية أحمد العوري إن "حركته ترفض بشكل قاطع الاعتقالات السياسية التي تمارسها السلطة والتي تأتي ضمن التنسيق الأمني ودعم الاحتلال على الأرض".
وذكر العوري في بيان عممه على وسائل الإعلام، أن "هذه الاعتقالات مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يُحرّم الاعتقال في حال غياب التهم، وهي الاعتقالات الادارية بالنكهة الفلسطينية التي تنفذ بشكل احترازي".
وأضاف أن "الاعتقالات السياسية لا تصب إلا في مصلحة الاحتلال الصهيوني"، مشيرًا إلى أن "السلطة تقدم خدمة مجانية للاحتلال، والذي بدوره يرد عليها بمزيد من التوسع الاستيطاني والاقتحامات والقتل والتهويد ومصادرة الاراضي من كافة مناطق الضفة".
وأوضح أن "الضفة تعاني تدهورا في مجال حقوق الانسان بسبب انتهاكات السلطة والاحتلال على السواء"، مؤكدًا أن السلطة لن تجني شيئًا إلا السمعة السيئة وخدمة الاحتلال".
وعبر عن استغرابه من "استمرار السلطة ملاحقتها للمواطنين في الضفة في ظل الظروف الحساسة التي تعيشها القضية الفلسطينية وما تواجهه من تحديات التي تحتاج منا إلى وحدة وطنية واجماع فلسطيني".
اقرأ/ي أيضًا | عباس يتفق مع الوفد المصري تخطي عقبات المصالحة
التعليقات