تظاهر الآلاف من العمال والموظفين بعد ظهر اليوم الإثنين، على دوار المنارة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وذلك احتجاجا ورفضا لقانون "الضمان الاجتماعي" بصيغته الحالية الذي تسعى السلطة الفلسطينية لتطبيقه.
واحتشد الآلاف من جميع محافظات الضفة الغربية عند ميدان المنارة للتظاهر رفضا لتطبيق القانون في الأول من الشهر المقبل والمطالبة بإجراء تعديلات تناسب وضع العمال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وهتف المشاركون بعبارات تدعو لإسقاط القانون بصيغته الحالية "الشعب يريد إسقاط الضمان" وتدعو لتعديله، كما هتفوا بعبارات:"هالقانون ليش ليش .. بدكم تحرمونا العيش"، ورفعوا لافتات منددة بالقانون كتب عليها "لا ضمان اجتماعي لا يضمن ولا يوفر حياة كريمة للموظفين .. لا لقانون الضمان الجائر".
ودعوا المتظاهرون إلى رحيل وزير العمل مأمون أبو شهلا، باعتباره رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي، كما طالبوا برحيل أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد باعتباره عضوا في مؤسسة الضمان.
كما أكدوا على عدم التزامهم بالقانون في حال تنفيذه، مشددين في الوقت ذاته على أن الحراك الفلسطيني لقانون ضمان اجتماعي عادل، هو من يمثلهم أمام الحكومة وليست النقابات.
ويقتص القانون الذي أقرته الحكومة الفلسطينية، جزء من راتب الموظفين لصالح مشاريع تقوم بها السلطة، ويحتاج لشرطين أساسيين لتطبيقه وهما: الحد الأدنى للأجور ومكافأة نهاية الخدمة، علما أن 75 % من العاملين في القطاع الخاص والأهلي لم يطبق عليهم أحكام قانون العمل منذ عام 2002، وهو تكميلي لقانون العمل، "بمعنى أن العمال الذين لم يطبق عليهم قانون العمل لن يطبق عليهم قانون الضمان".
التعليقات