تمديد اعتقال محافظ القدس غيث حتى الخميس

مددت محكمة الصلح في القدس المحتلة مساء اليوم الأحد، اعتقال محافظ القدس، عدنان غيث، حتى يوم الخميس المقبل، وذلك بعد أن اعتقلته شرطة الاحتلال صباح اليوم من منزله في بلدة سلوان.

 ووفقا لطاقم الدفاع عن غيث، فإن محكمة الاحتلال مددت اعتقال محافظ القدس، حتى الخميس المقبل بزعم استكمال التحقيق، دون أن تفصح عن أسباب الاعتقال.

إلى ذلك، دعا شبان مقدسيون إلى تنظيم اعتصام عند الخامسة مساء اليوم، في شارع صلاح الدين بالقدس، رفضا لاعتقال المحافظ تحت عنوان: "لا شرعية للاحتلال في القدس".

وتواصل سلطات الاحتلال ملاحقة العديد من الشخصيات المقدسية، من ضمنهم المحافظ الذي اعتقل للمرة الثالثة في غضون شهر، حيث سلمته قرارا يقضي بمنعه من دخول الضفة الغربية والتواصل مع شخصيات فلسطينية لمدة 6 أشهر.

وأصدر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى، الشيخ محمد حسين، بيانا، أكد من خلالها أن قرارات الاحتلال بحق القيادات المقدسية، مجحفة، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني.

وندد بإجراءات سلطات الاحتلال التعسفية بحق الشخصيات الوطنية في مدينة القدس، والتي كان آخرها اعتقال محافظ القدس، عضو المجلس الثوري لحركة فتح عدنان غيث، ومنع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير شؤون القدس، عدنان الحسيني من السفر.

وقال حسين في بيانه إن هذه القرارات تأتي ضمن سياسة الضغط على المسؤولين المقدسيين، لمنعهم من التصدي لمخططات الاحتلال التوسعية والتهويدية للمدينة المقدسة ومقدساتها.

وطالب سلطات الاحتلال بالتراجع عن قراراتها الممنهجة والمتصاعدة بحق المدينة المقدسة، ومقدساتها، وقياداتها، وأبنائها، مُعتبرا أن ما تقوم به السلطات الإسرائيلية، ما هو إلا تنفيذ واضح لسياسة الفصل العنصري، وشرعنة الاستعمار، وتحويل مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، لتضييق الخناق على أبنائها، في محاولة لإفراغها من سكانها الأصليين، وإخلائها بالكامل، ليسهل تهويدها وطمس معالمها العربية والتاريخية.

ودعا المجتمع الدولي بمؤسساته، ومنظماته ذات العلاقة، للتحرك العاجل، لثني سلطات الاحتلال عن عنجهيتها، واستباحة حقوق أبناء الشعب الفلسطيني المشروعة، مطالبا بضرورة اتخاذ إجراءات عقابية بحق الانتهاكات الصارخة للقوانين والمعاهدات الدولية في مدينة القدس المحتلة، وأن سلطات الاحتلال تتحمل المسؤولية كاملة عن أي توتر في المنطقة بأكملها.