أعلن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مساء اليوم السبت، حل المجلس التشريعي المعطل منذ 12 عاما، وأتى ذلك خلال كلمة له باجتماع لقيادة السلطة في مقر المقاطعة في رام الله.
وأوضح عباس أن إعلانه يأتي التزاما بقرار المحكمة الدستورية التي قررت أيضا إجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر. قائلا: "سوف نلتزم بقرار المحكمة بحل التشريعي وإجراء انتخابات تشريعية".
وتطرق عباس في كلمته إلى عدة قضايا منها المصالحة وإنهاء الانقسام، وسعي الإدارة الأميركية لفرض صفقة القرن، والعلميات المسلحة التي شهدتها الضفة الغربية مؤخرا، وتصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين مع تكثيف المشاريع الاستيطانية في القدس وخاصة في سلوان.
وجدد عباس رفضه لمبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلا: "سنبقى نقول للإدارة الأميركية "لا"، نؤكد أنه لا توجد صفقة قرن، وما عند الأمريكان قدموه ونحن رفضناه". مضيفا أن "السلطة الفلسطينية قررت اتخاذ قرارات محددة بالنسبة لأميركا وإسرائيل وحماس"، لكن دون الإفصاح عن هذه القرارات.
وبخصوص الاتفاقيات المبرمة ما بين إسرائيل والسلطة، أكد عباس الشروع في تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني الخاصة بإعادة تعريف العلاقة مع إسرائيل، قائلا: "طالبنا بتعديل اتفاقية باريس الاقتصادية، وإسرائيل لم تجيب حتى اللحظة".
وتطرق إلى ما تتعرض له القدس المحتلة بعد إعلان ترامب بالقول: "لن نبيع القدس وستبقى العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني، لن نصمت على جرائم الاحتلال في القدس". مضيفا: "نحن ما زلنا على موقفنا الرافض للحوار مع الإدارة الأميركية باعتبارها طرفا غير نزيه".
وأكد عباس أن السلطة الفلسطينية ستستمر بتقديم طلبات لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، مضيفا أنه من حق أي فلسطيني التقدم إلى محكمة الجنايات الدولة ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وقال إنه أوعز إلى مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، بتقديم طلبات لنيل العضوية الكاملة وتوفير الحماية الدولية لشعب الفلسطيني، وكذلك تقديم الطلب شهريا لمجلس الأمن على الرغم من الفيتو الأميركي.
وأثنى عباس على مصر من أجل إنهاء الانقسام والتوصل للمصالحة قائلا: "لن نتراجع عما اتفقنا عليه مسبقا بشأن المصالحة، فالمبادرة التي قدمتها بشأن المصالحة لم تلق أي استجابة حتى اللحظة".
وأضاف: "لا نقبل على أنفسنا أن تتهم حماس دوليا "إرهابية"، فهي جزء من الشعب الفلسطيني رغم الخلاف بيننا، فهي ترسل إلينا من يثير الفوضى هنا". قائلا: "نتنياهو يقدم لحماس الأموال ونحن ندفع الثمن لأن الأخيرة تنفذ عملياتها بالضفة".
فصائل: حل التشريعي يكرس الانفصال بين غزة والضفة
ورفضت العديد من قيادات الفصائل إعلان عباس حل المجلس التشريعي، حيث قال الجبهـــة الشعبيـــة إن "حل عباس للمجلس التشريعي كارثة سياسية كبرى وإجراء غير قانوني يجلب الانفصال بين الضفة وغزة"
وقال حركة الجهــاد الاسلامــي إن "قرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني من قبل السلطة الفلسطينية له تداعيات خطيرة على الواقع الفلسطيني وتطاول عباس ع المقاومة استهانة بتضحيات شعبنا".
من جانبه، قال النائب عن حركة حماس نايف الرجوب إن "حل المجلس التشريعي هو دق لآخر مسمار في نعش المصالحة الفلسطينية وتكريس للانفصال بين الضفة وغزة والباب الواسع للدخول في صفقة القرن".
وكتب القيادي في حماس موسى أبو مرزوق، تغريدة على "تويتر" "أبو مازن يصطنع الازمات ويلجأ الى إجراءات مختلف عليها، فلا يحق له أو للمحكمة الدستورية أو للمجلس المركزي حل المجلس التشريعي ".
وأضاف: "ولكن من حق الرئيس الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية لا سيما وأن صلاحيته الرئاسية قد انتهت وعلينا جميعا الوقوف مع الانتخابات والتمسك بالقانون وعدم تجاوزه".
اقرأ/ي أيضًا | روسيا تسعى لعقد لقاء بين "فتح" و"حماس" في موسكو
التعليقات