فصائل ترفض حل التشريعي وتحذر من تداعياته على الفلسطينيين

أعلنت فصائل فلسطينية عن رفضها إعلان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، حل المجلس التشريعي والتوجه لإجراء انتخابات تشريعية بغضون 6 أشهر، حيث اعتبرت قرار المحكمة الدستورية بهذا الخصوص غير قانوني، وحذرت من تداعيات هذه الإجراءات على القضية الفلسطينية.

وأكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأحد، في مقر المجلس في غزة، عدم قانونية هذا الإجراء، مضيفا أن المجلس سيواصل مهامه، وسيعقد جلسة الأربعاء المقبل لمناقشة هذا القرار.

وقال بحر: "وفقا لأحكام القانون الأساسي لا يجوز لأي من السلطات، بما فيها رئيس السلطة، حل المجلس التشريعي استنادا لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة 2 من القانون الأساسي".

وأوضح أن "المادة 113 من القانون الأساسي وتعديلاته أكدت على عدم جواز حل المجلس أو تعطيله فترة حالة الطوارئ، وبالتالي ليس لأي سلطة التغول والتدخل في شؤون السلطة الأخرى، وليس للمحكمة الدستورية حتى في حال تشكيلها بشكل قانوني أن تحل المجلس، لأنه ليس ضمن اختصاصاتها التي جاءت في المادة 24 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 2006".

حماس: عباس فقد ولايته الدستورية والقانونية كرئيس للسلطة منذ 2009

وأوضح بحر أن "محمود عباس فقد ولايته الدستورية والقانونية كرئيس للسلطة بتاريخ 9 كانون الثاني/يناير 2009 استنادا للمادة 36 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2005، حيث حددت مدة رئاسة السلطة بأربع سنوات فقط لا يجوز أن تمدد بأي حال من الأحوال، ولا يمكن أن يباشر مهام منصبه إلا بعد أداء اليمين الدستورية أمام المجلس التشريعي".

وتطرق إلى أهداف عباس من حل المجلس بالقول إنه "يريد إحكام سيطرته وتفرده بالقرار، وتكريس كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بيده، رغم نص القانون الواضح بالفصل بين السلطات".

وأوضح أن حل المجلس يأتي في إطار سعي عباس للحد من الدور المهم الذي تقوم به الأغلبية البرلمانية، وسحب ورقة الشرعية التشريعية من يد الأغلبية المنتخبة، وتسليمها لأعضاء المجلس المركزي المعينين من محمود عباس نفسه.

ولفت إلى أن "غياب المجلس سيمكن عباس من تمرير أي قوانين وقرارات تشريعية، وسيعزز نفسه دكتاتورا على شعبنا الذي لا يقبل لأي كان أن يتصرف أو يمس ثوابته التي قدم الدماء الغالبية لأجلها".

وقال إن "عباس يطمح من القرار تمرير مخططات ترامب بتصفية القضية، والذهاب لمفاوضات جديدة مع الاحتلال، وزيادة مستوى التنسيق الأمني، والسعي نحو المساس بالمقاومة وقادتها وخاصة في غزة".

وأضاف أن "عباس يهدف لتوجيه ضربة قاسية للنظام السياسي الفلسطيني، وتكريس حالة الانقسام التي تسبب بها عباس نفسه في عام 2006 عندما تنكر لنتائج الانتخابات التشريعية في حينه أمام فشل حركة فتح في تحقيق الأغلبية البرلمانية".

الجهاد: عباس يسير على طريق حرق كل السفن مع شعبه

بدروها، رفضت حركة الجهاد الإسلامي، قرار عباس حل المجلس التشريعي، مؤكدة أنها "خطوة كارثية". وقال المتحدث باسم الحركة مصعب البريم في بيان إن "حل التشريعي خطوة أحادية مرفوضة ومدانة، وهي خطوة كارثية رفضتها كافة القوى وحذرت من تداعياتها في تكريس الانقسام".

وشدد على أنه "لا يصح خلط القانوني بالسياسي، وتسخير لوائح النظام السياسي الفلسطيني لخدمة سياسات التفرد واحتكار المرجعية السياسية والوطنية". وأكد أن "الشرعيات الفلسطينية غير مكتملة باستثناء شرعية البندقية والمقاومة، وأن الشرعية الحقيقية للمقاومة وسلاحها".

وأضاف "يبدو أن أبو مازن يسير على طريق حرق كل السفن مع شعبه وقواه الحية والمقاومة في طلاق سياسي يأخذ الساحة الفلسطينية إلى مزيد من الانتكاسات، ويسبب انهيارا في النظام السياسي الفلسطيني ويتجه نحو المفاصلة السياسية لا التقارب، وهذا أخطر تحدي يمكن ان تواجهه القضية الفلسطينية داخليًا".

ولفت البريم في البيان إلى أن مواجهة التحديات والأخطار التي تعصف بالقضية الفلسطينية واجب وطني لا يترجم إلا بالوحدة والشراكة والانسجام الداخلي وتغليب الصالح الوطني وتجريم الاحتلال عبر مواجهته والاعتزاز بالمقاومة وحواضنها الشعبية والارتقاء بالموقف الفلسطيني إلى مستوى التضحية والنموذج الذي يقدمه الشعب الفلسطيني في كل الساحات.

المبادرة الوطنية تحذر من خطورة حل التشريعي

 بدورها، أعلنت الجبهة الشعبية رفضها الكامل لقرار عباس حل المجلس التشريعي، معتبرة أن المحكمة الدستورية التي أقرت حله "غير قانونية" وأحكامها منعدمة، كون تشكيلها مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني.

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ماهر مزهر، إن قرار حل التشريعي غير قانوني، صادر عن محكمة غير قانونية ذات أحكام منعدمة، إضافة إلى كونها خطوة خطيرة ستعزز الانفصال.

من جانبه، وصف عضو المجلس التشريعي ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، قيس عبد الكريم، القرار بأنه "مخالف لنص القانون الأساسي، وضربة لاتفاق المصالحة، الذي ينص على ضرورة تفعيل المجلس، لا حله". مضيفا أن "هذا قرار خاطئ ويجب التراجع عنه، فالمحكمة الدستورية لها الحق أن تفسر القانون الأساسي، وليس لها الحق في أن تنقضه".

بدروها، حذرت المبادرة الوطنية من خطورة اتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي المنتخب من الشعب قبل أو دون إجراء انتخابات جديدة له، ودعت إلى اتخاذ قرار فوري بتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني، على أساس التمثيل النسبي الكامل، وبما يتفق مع اتفاقات المصالحة الوطنية العديدة.

وحذرت من المخاطر السياسية التي ستنجم عن اتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي   قبل إجراء انتخابات جديدة تتيح للشعب ممارسة الحق الذي حرم من ممارسته طوال 12 عاما الماضية، منذ أن استحق موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في عام 2010 بسبب وبحجة الانقسام في الساحة الفلسطينية.

ذات الموقف عبر عنه تجمع الشخصيات المستقلة الذي رفض قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، وأكد أشرف عكة الناطق الرسمي باسم التجمع، أن قيادة التجمع تنظر بخطورة لمثل هذا الإجراء، الذي يستبق المبادرة الروسية، ويطعن على الجهود المصرية التي استمرت لأكثر من 12 عاما.

وقال عكة إن "القرار جاء مخالفا للدستور الفلسطيني، فالقاعدة لدى المشرع الدستوري هي عدم جواز حل المجلس التشريعي في الظروف العادية والاستثنائية، حتى في حالة الطوارئ".