بحث رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اليوم الإثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، سبل تطبيق قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي وإجراء الانتخابات.
وأفادت وكالة "وفا" أن عباس بحث مع ناصر "تنفيذ وتطبيق القرار الصادر عن المحكمة الدستورية القاضي بحل المجلس التشريعي، وإجراء الانتخابات التشريعية".
وكان عباس قال مساء السبت الماضي، إن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا بحل المجلس التشريعي، والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.
واستنكرت الفصائل الفلسطينية الخطوة التي أعلن عنها عباس، وقالت إنها تكرس الانقسام الداخلي، وتضرب النظام السياسي الفلسطيني في مقتل، فيما رحبت حركة فتح بها.
إلى ذلك، أكدت أمانة سر المجلس الثوري لحركة فتح، أن القضية الوطنية للشعب الفلسطيني، ومشروعه الوطني، يمر بأخطر مراحله التاريخية في ظل تحديات داخلية وخارجية لم تعد تخفي على أحد من أبناء الشعب الفلسطيني.
وقالت الأمانة في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إنه وأمام هذه التحديات وقفت مؤسسات الشعب الفلسطيني ممثلة بالمجلس الوطني، والمجلس المركزي، وكافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وفي مقدمتها حرك فتح بكل عزيمه وإصرار بقيادة عباس، الذي عبر عن إرادة وحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأضافت إن "قرار المحكمة الدستورية التفسيري هو قرار نافذ وواجب الالتزام به، وإن عباس ملزم باحترام قرار المحكمة الدستورية، وخلال الفترة الزمنية المحددة عليه الدعوة لانتخابات المجلس التشريعي للخروج من حالة الشلل التام التي صنعتها حماس".
واختتمت الأمانة بيانها بالقول إننا "نرى في قرار المحكمة الدستورية فرصة تاريخية لطي صفحة الانقلاب وبناء شراكة سياسية لحماية شعبنا وحقوقه التاريخية بالدولة والقدس العاصمة شريطة أن تتخلى حماس عن مشروعها الحزبي لصالح المشروع الوطني مشروع الخلاص من الاحتلال والانتقال لمشروع الدولة، بوحدة حقيقية قادرة على التصدي للمشروع الصهيو-أميركي".
اقرأ/ي أيضًا | فصائل ترفض حل التشريعي وتحذر من تداعياته على الفلسطينيين
التعليقات