مركزية فتح تبحث تشكيل حكومة فصائلية تستثني حماس

تبحث اللجنة المركزية لحركة فتح، في الاجتماع الذي ستعقده مساء اليوم الأحد، بحضور رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مسألة تشكيل حكومة فصائلية برئاسة فتح، حيث من المتوقع حسم المشاورات بهذه الشأن، وذلك في الوقت الذي أبدت العديد من الفصائل رفضها تشكيل حكومة فلسطينية جديدة تضم فصائل المنظمة

وأعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، أن اللجنة المركزية للحركة ستعقد اجتماعا لها برئاسة عباس، مساء اليوم الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وأضاف الرجوب في تصريح لـ"وفا"، أن الاجتماع سيناقش التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ الشعب الفلسطيني.

وقالت مصادر مطلعة في حركة فتح لـ"العربي الجديد" إن "اجتماع اليوم سيحسم أمر تشكيل حكومة سياسية فصائلية تطالب حركة فتح بترؤسها".

ووفقا للمصادر، فإن هناك توافقا في مركزية فتح على إقالة حكومة الحمد الله، وتشكيل حكومة يرأسها عضو من مركزية فتح، ويبدو أن الأوفر حظا حتى الآن هو عضو مركزيتها محمد اشتية.

وترفض فتح مشاركة حركة حماس في تشكيلة الحكومة القادمة، وتصر على ألا تكون طرفا فيها، حسب ما صرح عضوا مركزية فتح حسين الشيخ وعزام الأحمد.

وقال الأحمد إنه "لم يعد هناك مبرر لوجود حكومة التوافق الوطني الحالية التي يرأسها رامي الحمد الله"، مضيفا: "حماس لن تكون طرفا في الحكومة الجديدة".

الشعبية والديمقراطية: لن نشارك بحكومة غير توافقية

في المقابل، أكدت الجبهتان الشعبية والديمقراطية رفضهما تشكيل حكومة فلسطينية جديدة تضم فصائل المنظمة، مشددتين على رفض المشاركة أو الذهاب إلى انتخابات دون توافق وطني.

وشددت الجبهتان في تصريحات صحفية، على ضرورة الاتجاه نحو حوار شامل يعزز الشراكة الوطنية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية للاتجاه نحو انتخابات شاملة.

وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ماهر مزهر، أن الجبهة لن تشارك في حكومة فصائل المنظمة لأنها "ستزيد من الأزمة وتعمق الانقسام".

وشدد مزهر خلال حديث مع "صفا" على أن الجبهة "لن تكون جزءا في أي لجنة ستشكل لإدارة غزة"، مذكرا أنها لم تشارك في الحكومات الفلسطينية منذ إنشاء السلطة عام 1993.

وقال مزهر، إنه لن يكون بمقدور أحد أن ينجز الانتخابات دون توافق وطني كخطوة يجب أن تسبق الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات للمجلس الوطني.

ذات الموقف أعلن عنه عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، الذي أكد رفض الجبهة تشكيل أي حكومات خارج إطار التوافق الوطني، مؤكدا أن "أي حكومة خارج هذا الإطار ستزيد الوضع الداخلي تعقيدا".

وقال أبو ظريفة إن الحكومة الأقدر على التحضير لانتخابات نزيهة وديمقراطية وشفافة هي حكومة الوحدة الوطنية".

وأكد ضرورة "عدم إقحام منظمة التحرير بمزيد من الانقسامات في ظل ما تعانيه المنظمة من تغول القيادة المتنفذة"، مشددا على أن المخرج هو الحوار الوطني الشامل الذي يقود لشراكة حقيقية.

وكان عباس أعلن في ديسمبر الماضي حل المجلس التشريعي بناء على قرار المحكمة الدستورية، ومن المزمع أن يدعو لانتخابات تشريعية وفق القرار.