تجميد إخلاء بناية بالشيخ جراح وإخطار لإخلاء عقار بسلوان

أصدرت محكمة الصلح في القدس المحتلة، اليوم الإثنين، قرارا يقضي بتجميد إخلاء عائلة الصباغ من بنايتها في حي الشيخ جراح، فيما سلمت ما تسمى "دائرة الإجراء والتنفيذ الإسرائيلية" مؤخرا ورثة المرحومة مريم أبو زوير، إخطارا لإخلاء عقارهم الكائن في بلدة سلوان.

وقال أحد القاطنين في البناية، ويدعى محمد الصباغ، إن المحكمة جمدت قرار الإخلاء لحين النظر بالاستئناف المقدم من قبل القاطنين في البناية، وذلك لحين البحث بملكية الأرض المقام عليها البناية، فيما ألزمت المحكمة العائلة دفع 35 ألف شيكل لخزينة المحكمة لتجميد قرار الإخلاء.

وتزعم جمعيتان استيطانيتان ملكية الأرض المقام عليها البناية السكنية منذ عام 1885، وتخوض عائلة الصباغ وعشرات العائلات في حي الشيخ جراح، صراعا قضائيا في محاكم الاحتلال منذ عام 1972 لإثبات حقها في الأرض والمنازل.

وتبلغ مساحة الأرض التي تتواجد عليها البناية حوالي 19 دونما، تعيش فوقها حوالي 100 عائلة فلسطينية هجرت بغالبيتها من الداخل خلال النكبة، وبعض العائلات تملك العقارات في المناطق التي احتلت عام 1967.

 وأوضح مركز معلومات وادي حلوة، أن المحكمة أمهلت العائلة حتى نهاية آذار/مارس الجاري، لتنفيذ قرار إخلاء العقار الكائن في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، والمؤلف من منزل تعيش فيه السيدة الهام صيام وأبنائها الأربعة، إضافة إلى أرض مساحتها حوالي نصف دونم، لافتا أن محكمة الصلح الإسرائيلية أصدرت قرار الإخلاء شهر كانون الأول الماضي.

وتأتي قرارات سلطات الاحتلال بشأن العقار، قبل بحث ملكية الأرض في المحكمة العليا الإسرائيلية، والتي تؤكد أن الأرض المقام عليها المنزل تعود للمرحوم جميل صيام ولا تعود للمرحومة زوير، بينما قام المدعو "محمود خليل" وهو من سكان شيكاغو بالتعاون مع سمسار آخر من أقاربه بتزوير الوثائق لتسهيل عملية نقل العقار لجمعية العاد الاستيطانية.

ويخوض أبناء منيرة وفاطمة صيام وهما من ورثة المرحومة أبو زوير صراعا في المحاكم الإسرائيلية منذ 22 عاما، لحماية العقار ولإثبات ملكيتهم فيه ولدحض ادعاءات جمعية العاد الاستيطانية، والتي عملت جاهدة خلال السنوات الماضية للاستيلاء على العقار.