اللجان المشتركة بين السلطة الفلسطينيّة والاحتلال تبدأ اجتماعاتها غدًا

تجتمع اللجان الفنيّة التي تجمع السلطة الفلسطينيّة والاحتلال الإسرائيلي، غدًا، الأحد، للمرّة الأولى منذ سنوات طويلة، لبحث "كل الملفّات وتغيير الآليات والمطالبة بإعادة الحقوق الماليّة"، بحسب ما أعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، اليوم، السبت.

وأضاف الشيخ "منذ عام 2000 وحكومة إسرائيل تقوم بالخصومات غير الشرعية من أموال شعبنا، ولأول مرة منذ ذلك التاريخ ستبدأ اللجان الفنية المشتركة بالاجتماع، غدًا، لبحث كل الملفات وتغيير الآليات والمطالبة بإعادة كل حقوقنا المالية".

من جهته قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، إنّ إعادة تفعيل عمل اللجان المشتركة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي، "يسمح للسلطة الوطنية الفلسطينية بمتابعة كافة القضايا الاقتصادية ومراجعتها والتدقيق على كل الأموال التي تقوم إسرائيل بخصمها، وهذا يحدث لأول مرة منذ العام 2000".

وأضاف مجدلاني في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" أن اجتماع اللجان المشتركة سيبحث غدًا، الأحد، الخصومات التي كانت تقتطعها إسرائيل كفواتير الكهرباء والمياه والتحويلات الطبية، ومراجعة ما يتم جبايته من رسوم المجاري والمعابر، وكافة ما يتعلق بالمقاصة الفلسطينية".

وأوضح مجلاني أنّ العودة إلى عمل اللجان المشتركة يهدف، أيضًا، "إلى الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، لأنه ستتم مراجعة بنود اتفاق باريس وإعادة التفاوض بشأن بنود أخرى، ما يعني استيراد سلع لم تكن موجودة في القوائم السابقة التي تم تحديدها عند توقيع الاتفاق عام 1993".

من جهته، قال الخبير الاقتصادي، سمير عبد الله، إنّ إعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة، والتي هدفها الرئيس تطبيق ومتابعة تطبيق اتفاق باريس وإجراء التعديلات والتسهيلات المطلوبة لتنفيذ هذا الاتفاق، "من شأنه أن يفتح لفلسطين المجال لمراجعة دولة الاحتلال في عدم التزامها بكثير من بنود الاتفاقية".

وأضاف عبد الله، في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" أن تعطيل اللجنة طوال الفترة السابقة حال دون محاسبة إسرائيل، مؤكدًا أنّ عددًا من القضايا التي تعطلت سيجري العمل على متابعة تعديلها وتطبيقها كإنشاءات البنية التحتية والمشاريع التي تمر عبر المنطقة ج، إضافة إلى زيادة حجم استيراد سلع القوائم أ1 وأ2 وب، ما يمكننا من زيادة إيرادات الخزينة العامة بمئات ملايين الدولارات، لسدّ العجز في الموازنة.

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي، سمير حليلة، أهميّة قرار تفعيل اللجان المشتركة، خاصّة اللجنة الاقتصادية، "والذي من شأنه أن يمكّن فلسطين من متابعة كافة المشاكل المتعلقة بالاتفاقيات، لا سيما اتفاق باريس وبما يشمل القضايا المالية والزراعية والسياحية وقضايا التأمين والنقد".

وقال حليلة لإذاعة "صوت فلسطين"، إنّ بدء اجتماعات اللجنة المشتركة "يعني خلق قناة يمكن من خلالها ضمان عدم خصم إسرائيل من أموال المقاصة".

وأوضح أن تعديلا سيجري على بعض الاتفاقيات حول قضايا، مثل استيراد البترول من الأردن دون موافقة حكومة الاحتلال، إضافة إلى رفع كوتة قوائم السلع أ1 وأ2 وب، التي يسمح للجانب الفلسطيني استيرادها من خارج إسرائيل بكميات معينة.