يعم الأراضي الفلسطينية، يوم الثلاثاء، يوم غضب شعبي وإضراب جزئي بدعوة من القوى والفصائل الوطنية، ردا على إعلان الإدارة الأميركية بعدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير قانونية، ورفضا للانحياز الأميركي المتماهي مع سياسات الاحتلال.
وطالبت الفصائل كوادرها وأبناء الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في هذه الفعاليات، الثلاثاء، للتعبير عن "رفض الشعب الفلسطيني لكل المخططات الصهيوأميركية بحق القضية الفلسطينية".
وفي هذا السياق، استنفر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قواته ودفع بتعزيزات عسكرية إلى الضفة الغربية المحتلة، بحسب القناة 12 الإسرائيلية، التي لفتت إلى أن القوات الإسرائيلية في حالة "تأهب قصوى" قبل انطلاق فعاليات "الغضب" الفلسطينية، رفضا لقرارات واشنطن المتعلقة بالاستيطان، وانتهاكات المستوطنين بغطاء من قوات الاحتلال.
وبحسب تقرير القناة، فإن تقديرات الجيش الإسرائيلي بأن الأوضاع قد "تتدهور" لحد المواجهات الواسعة، واشتباكات"، وسط دعوات للتجمهر في مراكز المدن، في الضفة الغربية المحتلة، والتوجه إلى الحواجز العسكرية ومناطق التماس مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ورصد تقرير القناة الزخم الذي يرافق دعوات التظاهر التي تنتشر في الشوارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الشبكة، ورجح أن "يكون الاحتجاج حقيقيًا، على الإجراءات السياسية الأخيرة، مثل إعلان الولايات المتحدة والتصريحات حول ضم أجزاء من الضفة مثل منطقة الأغوار".
وذكرت القناة أن جيش الاحتلال يتابع البيانات والدعوات الصادرة عن قيادة الفصائل الفلسطينية في الضفة بهذا الخصوص، والاستعدادات لسلسلة من الفعاليات الاحتجاجية التي ستنطلق خلال الأسبوع الجاري، وادعت أن التعليمات التي أصدرتها قيادة الجيش لقوات الاحتلال تقضي بـ"التصرف بضبط النفس قدر الإمكان".
رسميا: الجامعة العربية ترفض الإعلان الأميركي
وعلى صلة، رفضت جامعة الدول العربية، يوم الإثنين، رسميا، قرار الولايات المتحدة باعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، شرعية وغير مخالفة للقانون الدولي، قائلة إن التحرك خطر على السلام وانتهاك صارخ للقانون الدولي.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، عن الجامعة، قولها خلال جلسة استثنائية بالقاهرة، إن الموقف الأميركي "باطل ولاغ وليس له أي أثر قانوني" وأظهر "استهتارا غير مسبوق بالمنظومة الدولية".
وألغى إعلان وزير الخارجية مايك بومبيو، يوم 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، موقفا تبنته الولايات المتحدة خلال رئاسة جيمي كارتر عام 1978، يقضي بعدم قانونية المستوطنات وأنها "عقبة في طريق السلام".
وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية يوم الاثنين ”على أي شيء سيتفاوض الفلسطينيون مع الإسرائيليين إذن إن لم تكن هناك أرض محتلة أو مستوطنون مغتصبون للأرض“.
وتظاهر عشرات الفلسطينيين، مساء الأحد الماضي، وسط نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وأحرقوا علمي الولايات المتحدة وإسرائيل، وصور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، احتجاجا على سياسة إدارته تجاه القضية الفلسطينية.
وردد المشاركون في الوقفة، هتافات منددة بمواقف واشنطن وانحيازها لإسرائيل، وسط دعوات "للنزول للشوارع والتصعيد اليومي ضد المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ردا على انتهاكاتهم المتواصلة".
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.
وفي 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري قضت محكمة العدل الأوروبية (مقرها لوكسمبورغ)، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوسم منتجات المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967، وذلك بوضع ملصق "منتج مستوطنات"، وليس "صنع في إسرائيل"، على السلع المصدرة للدول الأوروبية.
التعليقات