الميزان يستنكر منع الاحتلال علاج مرضى خارج قطاع غزة

حمل مركز الميزان لحقوق الإنسان سلطات الاحتلال المسؤولية عن وفاة مريضة، واستنكر حرمان كثير من المرضى من الوصول للمستشفيات خارج قطاع غزة.

وأكد المركز في بيان أصدره اليوم، الأحد، أنه ينظر بخطورة بالغة إلى استمرار سلطات الاحتلال بتقويض الحق في حرية الحركة والتنقل والحق في العلاج للمرضى من سكان قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم أوضاعهم الصحية، وتسبب في حرمان بعضهم من حقه في الحياة، إذ توفيت المريضة شفا حمد سليمان أبو ستة، من جراء مماطلة تلك السلطات في منحها تصريح للمرور من معبر بيت حانون، والوصول إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب المعلومات المتوافرة لدى مركز الميزان، وتمثيله القانوني للمريضة أبو ستة (29 عاما)، فقد عانت من سرطان في القولون، منذ شهر آذار/ مارس 2019، وتحصلت على تحويلة طبية من دائرة العلاج بالخارج في وزارة الصحة الفلسطينية، وعلى 4 مواعيد للعلاج في مستشفى المطلع في مدينة القدس، غير أن سلطات الاحتلال حرمتها من المرور عبر معبر بيت حانون، في 3 مواعيد منها، والتي كان آخرها يوم 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، فبعد أن تقدمت بطلب للحصول على تصريح، تلقت ردا بأن طلبها تحت الفحص ما أدى إلى عرقلة وصولها إلى المستشفى، وتدهورت حالتها الصحية، إلى أن توفت يوم 21 شباط/ فبراير الجاري.

ورأى مركز الميزان في استمرار حصار غزة وحرمان سكانه من حقهم في التنقل والحركة، بما في ذلك نظام الإجراءات المُركبة التي تعتمدها سلطات الاحتلال في التعامل مع المرضى الفلسطينيين، والتي تؤدي إلى إطالة أمد النظر في طلبات حصولهم على تصاريح للمرور والوصول إلى المستشفيات، سببا في تفاقم أوضاعهم الصحية، وانتهاكا صريحا للحقوق المحمية بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني، والمُتعلقة بضمان تمتع الأفراد دون تمييز بالحق في حرية الحركة والتنقل، والحق في العلاج.

وأكد على أن "دولة الاحتلال بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، يقع على عاتقها التزاما مُطلقا بتوفير متطلبات شروط الصحة العامة والحق في العلاج، وفقا لما تقتضيه أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن الإخلال في تلك الأحكام يُشكل مخالفة تقتضي معها التحرك واتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها".

وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي ولا سيما الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلزام دولة الاحتلال باحترام أحكام القانون الدولي، ووقف انتهاكاتها المستمرة بحق المرضى الفلسطينيين، وإلغاء النظام المُتبع في نظر طلبات المرضى، والسماح لهم بشكل عاجل بالوصول للمستشفيات وتلقي العلاج المناسب، دون أية قيود.