برمجت مؤسسة ياسر عرفات، اليوم الإثنين، نظامًا محوسبًا لجمعِ وتوثيق ملكيّة أراضي اللاجئين الفلسطينيين، بالاستناد لسجلات لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة.
ويشمل النظام بحسب رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات ناصر القدوة، نحو مليونيّ وثيقة، ويُتيح الوصول إلى معلومات مهمة وأساسية تتعلق بوثائق ملكية الأراضي للاجئين الفلسطينيين عام 1948، وتسيطر عليها الآن إسرائيل.
وأوضح القدوة أثناء شرحهِ عن النظام، في ندوة نظمتها مؤسسة ياسر عرفات، إن المعلومات والوثائق تتعلق بنحو 5.5 ملايين دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصّة، والتي تسيطر عليها حاليًا إسرائيل بشكل غير شرعي. ويشتمل النظام على وثائق لنحو 540 ألف قطعة أرض، ونحو 210 ألف بطاقة فهرس خاصة بأسماء الملاك.
وتأسست لجنة التوفيق بقرار من الأمم المتحدة عام 1948، وبدأت أعمالها عام 1949، وتضم كل من "فرنسا وتركيا والولايات المتحدة". وعام 1966 قدمت اللجنة للجمعية العامة للأمم المتحدة مسحا شاملًا حول ملكية أراضي اللاجئين الفلسطينيين، بالاستعانة للطابو العثماني والبريطاني تتضمن مساحات الأراضي الخاصة، وأسماء ملاكها، والوثائق المتعلقة بها.
وقال القدوة، إن "المسح الذي قامت به لجنة التوفيق لم يشمل صحراء النقب، لعدم توفر طابو في أراضيها في حينه". ولفت إلى أن "المسح بقي في الأمم المتحدة، إلى أن تسلمت جامعة الدول العربية ومصر والأردن وسوريا، وإسرائيل نسخا منه في العام 1973، وحصلت فلسطين على نسخا محدثه من المؤسسة الأممية فيما بعد".
وأضاف أن "اليوم باتت المعلومات متوفرة عبر نظام محوسب، يمكن لأي لاجئ فلسطيني الحصول على المعلومات الخاصة بملكية عائلته بالتفاصيل". مُشيرًا إلى أنه "يجب استخدام هذه الوثائق بصورة فردية وجماعية للمطالبة بالحقوق الفلسطينية التي تسيطر عليها إسرائيل بشكل غير قانوني".
ودعا القدوة لاستخدام الوثائق في أي عملية مفاوضات قد تجري مع الجانب الإسرائيلي. ويُذكر أنه في عام 1948، ارتكبت العصابات الصهيونية المسلحة سلسلة مذابح بحق أهالي عشرات القرى والمدن الفلسطينية، أسفرت عن تهجير نحو 800 ألف فلسطيني، وقيام دولة إسرائيل على 78% من أراضي فلسطين التاريخية.
ويطالب اللاجئون الفلسطينيون منذ ذلك الحين، البالغ عددهم حاليا نحو 5.9 ملايين شخص/ بالعودة إلى أراضيهم، رغم مرور 70 عامًا على النكبة.
اقرأ/ي أيضًا | تدشين متحف ياسر عرفات في ذكرى رحيله
التعليقات