أُصيب الشاب الفلسطينيّ، منتصر جمال (29 عامًا)، من قرية بديا التي تقع في الضفة الغربية إلى الشمال من القدس المحتلّة، بجراح، أمس الإثنين، بعد أن أطلق أفراد في قوة أمنية فلسطينية، عليه النار، من "مسافة صفر"، عند الحاجز الأمني "بديا – مسحة" في محافظة سلفيت.
وكتب نعيم سلامة، وهو عمّ المُصاب، كما أنه عميدُ كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، في منشور عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعيّ "فيسبوك"، مُتحدّثا عن الواقعة: "إن من على الحاجز قد طلبوا البطاقات الشخصية لمنتصر ومن معه من أشقائه الذين كانوا متوجهين لشراء بعض الحاجيات من المحلات التي تعمل هذا اليوم (أمس الإثنين)، وقاموا بالامتثال لأمر الحاجز الأمني وتم تسليم البطاقات الشخصية للشرطة".
وأوضح سلامة أن "الحاجز الأمني المذكور أصرّ بأن يقوم بتصويرهم مع الأغراض الخاصة بهم الموجودة بالسيارة بحجة أنهم ذاهبون للعمل في إسرائيل، الأمر الذي لم يوافق عليه الشبان المفعم بالحيوية وحب البلد لأنهم غير مذنبين قانونا ولم يرتكبوا أية مخالفة قانونية ولم يخترقوا تعليمات الحاجز الأمني، فلماذا الإجبار على التصوير!".
وتابع: "قامت القوة الموجودة على الحاجز الأمني ’منهم من يلبس الزي العسكري ومنهم من يلبس الزي المدني’ بإطلاق رصاصتين في الهواء بدون داعي وإنما للتخويف، ومن ثم قام آخر بإطلاق 4 رصاصات تجاه أحدهم- الذي نجى من الموت بقدرته تعالى-،(يقصد أنه لم يُصَب) ومن ثم قام آخر بإطلاق رصاصة على قدم الشاب منتصر وعن قرب".
وأكمل سلامة: "أدت (الرصاصة التي أُطلِقت) إلى إصابته في قدمه وكانت مسافة إطلاق الرصاص من مسافة صفر ’قتل مقصود’، رغم محاولة من تواجد على الحاجز بمنع إطلاق النار إلا أن القوة الأمنية أصرت على إطلاق النار وبشدة، ومن أطلق النار منهم من يلبس الزي المدني ومنهم من يلبس الزي العسكري".
وذكر سلامة أن "الاستخدام المفرط للقوة وإطلاق الرصاص من قبل الأمن في غير حالات الحاجة الطارئة أو الضرورة يُعد انتهاكا صارخا لأحكام القوانين والتشريعات ومخالفة جسيمة لتعليمات فخامة الرئيس بحماية أبناء الشعب الفلسطيني ومخالفة واضحة لقرار وزير الداخلية بشأن إطلاق النار".
وشمل منشور سلامة، المُطالبةَ "باعتذار رسمي من الجهات الرسمية للمصاب وعائلته وتحمل الحق المدني والعشائري نتيجة للإيذاء البليغ الذي ألم به واعتباره جريحًا، واعتقال من قاموا بإطلاق النار وتقديمهم للمحاكمة فورا، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الحادثة من وزارة الداخلية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان للوقوف على الخروقات التي تمت من قبل الحاجز الأمني ولمنع تكرارها".
كما طالب سلامة "بإعادة النظر في آليات تشكيل لجان الطوارئ المنتشرة على الحواجز الأمنية ووضع شروط وضوابط لمن سيعمل عليها من الأمن أو غيره".
واللافت في الأمر، أن منشور سلامة، قد حُذِف من صفحته، دون تعليلِ سببِ ذلك، غير أن سلامة تطرّق إلى الموضوع، في منشور جديد، ولكن بحدة أقل عن التي دمغت منشوره الأول.
وقال سلامة في المنشور الثاني: "على ضوء ما نشرته سابقا بشأن ما حصل مع ابن أخي منتصر بشأن حادثة إطلاق النار من قبل الحاجز الأمني الفلسطيني ’بديا – مسحة’ في محافظة سلفيت وأدت إلى إصابته، فإن عطوفة محافظ محافظة سلفيت الأخ اللواء د. عبد الله كميل، والأخ اللواء عدنان الضميري، أبلغاني بأنه تم بتشكيل لجنة تحقيق فور وقوع الحادثة".
وأوضح سلامة في المنشور ذاته أنه "تشكلت من قادة الأجهزة الأمنية في سلفيت برئاسة قائد المنطقة وكذلك تمت الاستجابة لمطلبنا بأن تكون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مراقبا في اللجنة. ونحن نقدر هذه الخطوة ونعدها بالاتجاه الصحيح ونتطلع إلى نتائج عمل لجنة التحقيق. حمى الله الوطن".
وكتب حسابُ "ملتقى عمال فلسطين" في فيسبوك، منشورا حول الموضوع، جاء فيه: "منتصر شاب خلوق، وأب محب لثلاثة أطفال، لم يتقبل فكرة أن يترك عائلته للفاقة والذل، وشد رحاله وتوجه إلى عمله في الداخل (في إسرائيل)".
وأضاف الحساب: "استوقفه واعترض طريقه (...) أفراد في الأمن الفلسطيني. رفض منتصر العودة لمنزله فهو أعلم بحاجاته. ابتعد عن الحاجز أمتارًا قليلة. تعالت صيحات (أفراد الأمن) عليه وتهديداتهم له بالرجوع، (إلا أنه) استمر في سيره ليقوم (أحدهم) بإخراج سلاحه العتيق، وإطلاق الرصاص على منتصر".
وتابع: "سقط منتصر على الأرض. وتركه (رجال الأمن) لأكثر من ساعة قبل أن يقدم له أي إسعاف، ونقله أبناء بلده إلى المستشفى، وقبل العلاج كان التعهد بالسكوت وإسقاط حقه؛ (...) حق منتصر أسقطته عائلته وبلدته مجبرة وذلك لأنه عامل، والعامل لا حقّ له في بلادنا وعند هذه الحكومة".
وتساءَل الحساب: "إلى متى السكوت(؟) اليوم منتصر وغدا لا نعلم أين نصل، فالحكومة أقرت إجراءاتها وسمحت لقواتها الأمنية بإطلاق النار على العمال. ومن يطلق النار لا يُحاسب وممنوع أن يُذكر ذلك في الإعلام (...) أين الإعلام الحرّ ليتحدث؟"، وفق ما جاء في المنشور.
وتُثير واقعةُ الاعتداء على الشاب منتصر، علامات الاستفهام، حول تعامُل السلطة الفلسطينية، وأجهزتها الأمنيّة، مع العمال الفلسطينيين بعامّة، ولا سيّما في ظلّ وباء كورونا المستجد، الذي أضرّ بالعمال، ليس من الناحية الاقتصادية فحسب، بل من ناحية اجتماعية كذلك، علمًا بأنّ العمال يمرون في ظروف أشبه بمعركة بين السلطة الفلسطينية، وإسرائيل، عليهم.
التعليقات