صادق البنك الدولي، اليوم الإثنين، على تخصيص منحة بقيمة 30 مليون دولار بغرض تدعيم الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، على أن توظف المنحة من أجل توفير فرص عمل للفلسطينيين ممن تضرروا من جائحة كورونا.
وتأتي المنحة في سياق مشروع الاستجابة للحماية الاجتماعية الطارئة "كوفيد -19" في الضفة الغربية الذي سيركز على كل من الفقراء "المستجدين" الذين فقدوا مصدر رزقهم بسبب الجائحة، والعائلات التي كانت تعيش في فقر وأوضاع اقتصادية صعبة قبل تفشي فيروس كورونا، وهي الآن في أوضاع أكثر صعوبة.
وتعليقا على تخصيص هذه المنحة، قال المدير الإقليمي للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شنكار، إن "جائحة كورونا تشكل تحديا غير مسبوق مع تداعيات اجتماعية واقتصادية وخيمة على الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني أصلا".
وأضاف مدير البنك الإقليمي أنه "أصبحت الحماية الاجتماعية أولوية قصوى للبنك الدولي في سياق تزايد الفقر وفقدان الوظائف وأماكن العمل"
وأوضح أن المشروع الجديد يهدف إلى الحد من تأثير الضرر الواقع على العمال الفلسطينيين والعائلات من خلال حماية وضمان الدخل، وخلق بدائل وتوفير فرص عمل لتشغيل العاطلين عن العمل.
من جانبها، قالت، الخبيرة بالحصانة الاجتماعية في البنك الدولي فريدريكا أوتا روطنر، إن "الدمج بين أموال المساعدات الطارئة والوظائف المؤقتة في الخدمات الاجتماعية في الضفة الغربية لن يساعد فقط في ضمان حياة كريمة، بل سيواصل أيضا تمكين الاستثمار في رأس المال البشري على الرغم من الظروف الصعبة بسبب جائحة كورونا".
ووفقا لمعطيات البنك الإقليمي، فإن فقدان مصادر الدخل في الضفة الغربية مصدره الرئيسي فقدان الوظائف وأماكن العمل، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معدلات البطالة المرتفعة باستمرار التي كانت موجودة حتى قبل أزمة كورونا.
كما أن العمال غير المسجلين، والعمال الذين يعملون دون أن تكون لهم حقوق وظروف اجتماعية، والذين يشكلون حوالي 60% من القوى العاملة بالضفة، يتأثرون خصوصا خلال فترة الإغلاق.
وتشير المعطيات إلى أن هذه الشريحة من العمال تتركز وتتواجد بشكل غير متناسب في العائلات التي تعيش تحت خط الفقر، ولا تحظى بأي خدمات للحماية الاجتماعية والإعانات أو الحصول على مخصصات البطالة.
وأتى المشروع الجديد والمنحة المخصصة لتدعيم هذه العائلات وتكثيف الجهود لحماية شريحة هذه العائلات الفقيرة وأيضا حصانة وتدعيم العائلات التي تقترب من خط الفقر، بحسب البنك الدولي.
ويعتمد المشروع الجديد على مشاريع سابقة وأخرى قائمة، وذلك عبر استخدام هذه التجارب للمشاريع بغرض التركيز على العائلات الأكثر فقرا وضعفا.
وضمن المشروع الجديد ستخصص منحة بقيمة 20 مليون دولار لتحويل مبالغ مالية إلى 89400 عائلة فقيرة تضررت جراء جائحة كورونا كحل طارئ ومؤقت، وذلك استنادا إلى برنامج التحويلات النقدية المركز والمتوسع لمشروع مستمر، بما في ذلك 68 ألف عائلة تمت إضافتها مؤخرا.
بالإضافة إلى ذلك، من المفروض أن يقلص المشروع الجديد فجوة التمويل 21400 عائلة مسجلة بالفعل في برامج مساعدة البنك الدولي، لضمان قدرة المستفيدين على تغطية احتياجاتهم الأساسية وعدم تدهور وضعهم.
وأوضح مدير البنك الإقليمي أن تلك المساعدة أصبحت أكثر إلحاحا، لأن السلطة الفلسطينية لم تتمكن من المساهمة بنصيبها من مدفوعات مشروع التحويلات النقدية في الربع الثاني من عام 2020 بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية.
كما تم تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 8 ملايين دولار لمشروع "النقد مقابل العمل"، الذي تم تطويره والعمل به في قطاع غزة المحاصر، وسيتم تنفيذه الآن في الضفة الغربية.
ويقضي المشروع توفير فرص عمل قصيرة الأجل من خلال المنظمات غير الحكومية في مجالات الخدمات الاجتماعية العالية. وسيستخدم مشروع الضفة الغربية أساليب مماثلة وسيوظف أكثر من 3000 شخص، 50% منهم من النساء.
اقرأ/ي أيضًا | السلطة الفلسطينية لن تتسلم المقاصة عن الشهر الجاري
التعليقات