حركة المقاطعة تدعو للإفراج الفوي عن النواجعة

دعت اللجنة الوطنيّة الفلسطينيّة لمقاطعة إسرائيل (BDS)، اليوم، الخميس، إلى الإفراج الفوري عن منسّقها العام محمود النواجعة، الذي اعتقل فجرًا.

واعتقل جنود الاحتلال النواجعة في الساعات الأولى من فجر اليوم بعد اقتحام منزله واقتادوه مكبّل اليدين ومعصوب العينين بعيدًا عن زوجته وأطفاله الثلاثة.

ووُلد محمود النواجعة (34 عامًا)، في يطا جنوبيّ محافظة الخليل، وهو حاصلٌ على درجة الماجستير في العلاقات الدولية.

وبحسب بيان الحركة، "شهد أطفال نواجعة عملية الاعتقال، وحاول طفلاه البالغان من العمر 7 و 9 سنوات، التصدّي لاعتقال والدهما بشجاعةٍ وتحدٍّ، فصاح الابن الأكبر بالجنود قائلًا: اتركوا أبوي. الكلاب ما بتخوّفني. اطلعوا من بيتنا".

وقال المدافع عن حقوق الإنسان وأحد مؤسّسي حركة المقاطعة (BDS)، عمر البرغوثي، "كمدافعٍ رائدٍ عن حقوق الإنسان، يحظى محمود بتقديرٍ كبيرٍ في فلسطين وحول العالم لشغفه في الدفاع الدؤوب عن الحقوق الفلسطينية. وكقائدٍ شابٍ في المجتمع المدني، يُعتبر محمود نموذجًا يُحتذى به للفلسطينيين، صغارًا وكبارًا، وهو مصدر إلهامٍ لدعاة الحقوق الفلسطينية في كلّ مكان".

ولفت بيان الحركة إلى أنّه حسب اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، فإن "اضطهاد المنظمات والأشخاص، بحرمانهم من الحقوق والحريات الأساسية، لمعارضتهم للفصل العنصري"، يعتبر "أحد الأفعال اللاإنسانية المرتكبة لغرض إدامة نظام الفصل العنصري".

وانطلقت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) في عام 2005، داعية إلى إنهاء الاحتلال ونظام الفصل العنصريّ الإسرائيلي، وإلى انتزاع الحق الذي نصّت عليه الأمم المتحدة بعودة اللاجئين الفلسطينيين، الذين هُجّروا قسّرًا خلال نكبة العام 1948، إلى ديارهم.

وفي بيانٍ سابقٍ للجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، يرحّب بإدانة العشرات من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لخطّة الضمّ الإسرائيلية، باعتبارها بلورةً لـ "نظام الأبرتهايد في القرن الحادي والعشرين"، صرّح النواجعة "على مدار عقود، سمح التقاعس والتواطؤ الدوليان لإسرائيل بانتهاك القوانين وتصعيد استعمارها للأراضي الفلسطينية المحتلّة، فضلًا عن فرضها نظام الأبرتهايد، وهو نظامٌ منصوصٌ عليه في القانون الداخلي الإسرائيلي".

وأضاف "حان الوقت لجميع الدول والمنظّمات الدولية للامتثال لالتزاماتها القانونية عبر اتخاذ إجراءاتٍ مضادّةٍ فعّالة، بما في ذلك فرض العقوبات على إسرائيل من أجل مواجهة الضمّ الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ونظام الأبارتهايد والإنكار المستمرّ لحقنا غير القابل للتصرف في تقرير المصير".

وتابع البيان "ليس على الدول الدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان، مثل محمود، فحسب، بل آن الأوان لأن تتحرّك الدول حول العالم لفرض عقوباتٍ قانونيةٍ وموجّهةٍ لإنهاء جرائم الحرب الإسرائيلية والجرائم ضدّ الإنسانية، فضلًا عن نظام الاضطّهاد الإسرائيلي بأكمله. الحريّة لمحمود، والحريّة لكافة الأسرى والأسيرات ومعتقلي ومعتقلات الحريّة في فلسطين والعالم".